الزمانان لـ «الأنباء»: ربط «الرعاية السكنية» بـ«التسجيل العقاري» خلال أسبوعين

أسامة أبوالسعود كشف وكيل وزارة العدل بالوكالة د.بدر الزمانان عن تفاصيل اجتماع مهم عقده وزير العدل وووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ووزير الإسكان ياسر أبل بحضور مسؤولي الوزارتين ووكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ونائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي، الخميس الماضي، وذلك لربط المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيقات الشرعية بوزارة العدل. وأعلن د.الزمانان في تصريحات لـ «الأنباء» ان الاجتماع انتهى بالموافقة ـ بحسب تعليمات الوزير الصانع ـ على ربط العدل بالإسكان إلكترونيا خلال أسبوعين وستتيح الخدمة الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكشف عن امتلاك المتقدم بطلب الرعاية السكنية لأي عقارات أم لا وبموجب ذلك هل يستحق الرعاية السكنية من عدمه؟. وأوضح انه سيتم ايضا ربط إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل مع الرعاية السكنية إلكترونيا فيما يخص الزواج والطلاق والمراجعة وغيرها من الأمور التي تخص مباشرة الرعاية السكنية وهل يستحق المتقدم رعاية سكنية من الدولة أم لا ايضا؟. وأعلن الزمانان انه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ قبل العمل بهذه الخدمة ـ وذلك لضمان سرية وخصوصية هذه البيانات ومن يخالف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية سواء فيما يتعلق بإفشاء اي أمور تتعلق بعقارات الناس او موضوعات الزواج والطلاق والمراجعة أو غيرها من الأمور الخاصة التي يعني إفشاؤها الإحالة الى النيابة فورا. ولفت الى ان الوزير الصانع حريص على إيصال خدمات وزارة العدل لكل مواقع ومؤسسات الدولة المعنية لتحقيق شعار العدالة الناجزة وتسهيل أمور المواطنين وتوفير الخدمة في أسرع وقت ممكن وكذلك الربط مع الجهات الحكومية للوصول الى الحكومة الإلكترونية الكاملة. وثمّن دور قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل لتنفيذ رغبة الوزير الصانع في إنجاز هذا العمل المتميز والوصول بخدمات الوزارة الى مختلف جهات الدولة. وكلاء العدل بمجلس التعاون من جانب آخر، غادر أمس د.بدر الزمانان متوجها الى العاصمة السعودية الرياض لحضور اجتماعات وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الزمانان في تصريح لـ «الأنباء» ان الاجتماع سيركز على التعاون القضائي والقانوني بين دول المجلس ومناقشة تقرير الهيئة القضائية لدراسة النظام الأساسي للهيئة القضائية ودراسة القوانين الاسترشادية في نطاق دول المجلس. وأوضح ان الاجتماع سيتضمن قواعد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس ومشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وكذلك موضوع الإرشاد والتصالح الأسري.