مواطنات متزوجات من غير كويتيين يناشدن نواب الأمة والمسؤولين بالدولة حل مشكلة عدم تخصيص بيوت لهن

حمد العنزي طالبت مجموعة من المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين نواب مجلس الأمة والمسؤولين بالدولة وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة التحرك وحل مشاكلهن المتمثلة في عدم تخصيص بيوت سكنية لهن ولعائلاتهن بحجة ان ازواجهن غير كويتيين، مؤكدات ان القانون الكويتي والدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا الواجبات واعتبرهم سواسية فلماذا هذا التفريق الذي وضعه بعض الاشخاص الذين يقفون ضد المرأة، وأجمع اغلبهن على انهن يترددن على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على سكن إلا ان اغلب الردود تأتي بعدم توفر الشواغر بينما تصرف لأشخاص متنفذين داخل المؤسسة معتبرات ان هذا ظلم وينبغي رفعه عنهن وتوفير البدائل. «الأنباء» أخذت رأي بعض المواطنين والمواطنات واستطلعت آراءهم في قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وعدم حصولهن على سكن، فإلى التفاصيل: تقول عذاري التميمي: وهي احدى الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ان المرأة الكويتية نالت حقوقها السياسية خصوصا بعد دخول اربع نساء كويتيات كنائبات في البرلمان الكويتي ولم يتبق لنا الا حقوقنا المدنية التي لم نحصل على بعضها الى يومنا هذا، آملة من جميع نواب مجلس الأمة وخاصة النساء اللاتي وصلن مؤخرا لسدة البرلمان أن ينصفن حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ويجعلنها عنوانا لهن في ادائهن في الايام المقبلة. واشارت التميمي الى ان اولى القضايا التي لم تحصل عليها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هي حقها في السكن وشمولها بالرعاية السكنية سواء للمطلقة او الارملة بالاضافة الى العازبة التي تجاوزت السن القانونية الى ان وصلت لمراحل عمرية متقدمة مؤكدة ان الدستور الكويتي نزيه وعادل ولم يميز بين الذكر والأنثى فهما متساويان في الحقوق والواجبات داعية كلا من الحكومة واعضاء مجلس الأمة الى تبني حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ودعمها في الحصول على حق الرعاية السكنية واضافت ان الام الكويتية هي مواطنة وامرأة عاملة تخدم بلدها من اي مكان توضع فيه، موضحة ان الدستور لم يفرق بينها وبين الرجل، متسائلة لماذا هذا التمييز؟ وأوضحت التميمي ان ابناءنا وبكل اسف لم يأخذوا حقهم ولم يتمتعوا بالرعاية السكنية التي كفلها لهم الدستور الكويتي وجعلها حقا من حقوقهم الشرعية الواضحة. من جانبها، قالت عهود المطيري ان المسؤول عن معاناتهن بكل تأكيد اعضاء مجلس الأمة الذين اخترناهم لحل مشاكلنا والدفاع عن مصالحنا ولإعطائنا حقوقنا في حق الرعاية السكنية ولكن مع الاسف بمجرد وصولهم فإنهم يتناسون الوعود التي قطعوها لنا في الدفاع عن حقوقنا واسترداد الحق المسلوب للمرأة المتزوجة من غير كويتي، وبينت ان المرأة الكويتية اولى القضايا التي تزعجها وتقف عقبة امامها هي القضية الاسكانية مشيرة الى ان الحكومة توزع بيوتا شعبية متواضعة ومتهالكة ولا تصلح للسكن العائلي، في حين ان بعض الكويتيات في السابق استثنين من هذا القانون وتم اعطاؤهن بيوتا حكومية، مما يدل على ان هناك تمييزا بين الكويتيات فنحن نسكن تلك البيوت الشعبية المتهالكة التي تهدد حياتنا بين الفينة والاخرى ولا نستطيع ان نضمن صلاحيتها وعمرها الافتراضي قد تجاوز مراحله النهائية ولكننا اضطررنا الى البقاء بها الى حين ان يتم ايجاد البديل الذي ننتقل إليه. وأضافت: ان على أعضاء مجلس الأمة وبالذات النائبات النساء اللاتي دخلن مؤخرا لقبة البرلمان الكويتي وهن أقرب إلى معاناتنا ومدى المشاكل التي نتعرض لها كل يوم، عليهم أن يلتفتوا إلى قضايانا الأولية وبالذات «القضية الإسكانية» التي اصبحت مهمة لكل أسرة، فلا بد أن يشرعوا القوانين المناسبة لأوضاعنا سواء اعطاؤنا قرضا اسكانيا أو صرف بيت حكومي لنا ولاولادنا وهذه التشريعات ضرورية ولابد ان تكون في عقل وذهن جميع النواب في المرحلة القادمة. بدورها سعاد المطر طالبت بأن تتمتع المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالرعاية السكنية وتملك عقارا سكنيا شأنها في ذلك شأن الرجل، وتساءلت عن الاشكال في أن تعامل المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي في مجال الرعاية السكنية معاملة الكويتي فتحصل على بيت حكومي على أن تظل ملكيته للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ويكون للمرأة حق السكن فيه هي وزوجها مدى الحياة وكذلك اولادها وبوفاة هؤلاء جميعا يعود العقار الى المؤسسات باعتبارها المالك له. منال حسين قالت انها امرأة كويتية متزوجة من غير الكويتي «من جنسية عربية» ولديها منه أولاد وتعمل في جهة حكومية وتسكن في ايجار بإحدى الشقق يصل إيجارها 190 دينارا واشارت الى ان اوضاعها المادية لا تكفي للمعيشة فما بالك إذا أضيفت اليها «المشكلة الإسكانية» التي اصبحت تؤرقنا ولا نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة الا من خلال تضافر جهود المسؤولين بالدولة واعطائنا حقوقنا في الرعاية السكنية، خاصة ان القانون الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وعلى ضوء ذلك ما المانع من عدم تسهيل اجراءات حصولنا على بيت حكومي لنا ولأولادنا، قائلة ألسنا كويتيات لنا نصيب من هذه الحقوق كفلها لنا الدستور الكويتي الذي انصفنا بهذه الجزئية بالذات. وتابعت قولها انها تتردد في المراجعة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتقدمت أكثر من مرة بطلب للحصول على حق الرعاية السكنية من خلال اعطائها شقة سكنية في مجمع صباح السالم السكني الا أن طلبها قوبل بالرفض لأن حالتها لا تستدعي ذلك! وتستغرب منال من هذا الرد الذي لم يكن في الحسبان، خصوصا انه جاء من قبل مسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذين لم ينظروا الى حجم المعاناة التي نمر بها وأوضاعنا المعيشية الصعبة التي نتعرض لها كل يوم، وتساءلت هل المسؤولون بالمؤسسة يريدون منا أن ننام في الشارع حتى يقتنعوا أن أوضاعنها المعيشية تستحق تخصيص شقة سكنية لنا ولأولادنا. واضافت ان المادة 19 من قانون الخدمة الاجتماعية كفلت حق السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او المطلقة او الارملة والتي لها أولاد، مشيرة الى ان المادة 20 اقرت ان تتحمل الدولة نفقات أوضاعها الاجتماعية والصحية لها ولاولادها الذين يكونون تحت وصايتها، مبينة أن المادة 21 اجازت منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها ولي او ان يكون غير قادر على الانفاق عليها بدل ايجار توفيرا للرعاية السكنية، موضحة انه مع وجود هذه القوانين سواء المعدل منها أو الاقتراحات المميزة التي تقدم بها بعض نواب مجلس الأمة التي تخدم القضية الاسكانية بالنسبة للمرأة الكويتية، مشددة على أنه لابد من ترجمة هذه القوانين الى أفعال وليس إلى أقوال ومن الضروري ايجاد حل جدي لهذه القضية. بدورها قالت سلوى الحمدان ان جميع اعضاء مجلس الأمة الذين وصلوا كانوا يطلقون الوعود قبل الانتخابات بالنظر إلى مشاكلنا وايجاد حلول لنا من ناحية قضايانا الاسكانية، ونحن نتمنى بعد وصولهم الآن وبالذات النائبات لقبة البرلمان الكويتي ان ينفذوا ما وعدوا به، على ألا تكون كلماتهم التي قطعوها شعارات فضفاضة تطلق في الهواء فقط للحصول على اصواتنا واتمنى ان يكون ذلك غير صحيح وينفذوا ما وعدوا به. وتابعت ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني من عدة مشاكل يأتي في مقدمتها الحصول على سكن وبيت حكومي يؤويها مع اولادها وأسرتها واضافت ان المطلقة لا تعامل كغيرها من الكويتيات، إذ تعاني من الحصول على سكن وحتى ان حصلت عليه فيكون في اماكن غير صحية وبعيدة، وهذا لا يعتبر عدلا لانها كما عليها واجبات فلها حقوق، مطالبة بأن يكون هناك اهتمام بالمطلقات والارامل وزوجات غير الكويتيين ومعاملتهن معاملة حسنة دون تمييز فهن في النهاية كويتيات من اهل البلد ولابد من انصافهن واعطائهن حقوقهن الاسكانية. سامية الفضلي كويتية متزوجة من «بدون» تقول ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تكيل بمكيالين من خلال قراراتها مشيرة الى ان تعاقب الوزراء والمسؤولين داخل «السكنية» الا انهم لم يجدوا أي حلول جذرية تفيد المرأة الكويتية في حياتها ولم تقبض من هؤلاء الا الاحلام الواعدة، واضافت انها تعبت من كثرة ما تتردد الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لكي تشرح لهم حاجتها لشقة تسكن بها مع اولادها واسرتها مع العلم انه توجد شقق شاغرة وخالية لكن على حسب قولها لا تعطى الا لأشخاص متنفذين لهم علاقات مباشرة مع المسؤولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. واوضحت الفضلي ان البيوت الشعبية والشقق التي تصرفها المؤسسة حاليا ويتم تأجيرها الى المواطنين والمواطنات الذين ليس لديهم سكن خاص، رغم تواضعها من ناحية حاجتها لأعمال صيانة وترميم، حيث ان مظهرها من الداخل والخارج متهالك ولا تصلح للسكن الا انه لا يوجد بديل آخر غيرها، مشيرة الى انه مع ذلك ولضعف حاجتنا ارتضينا بها ولكن المؤسسة تماطل فينا ولا تخصص لنا متذرعة بانه لا يوجد اي سكن شاغر، مؤكدة في الوقت نفسه ان هذا العذر يرددونه منذ سنين مضت ولم يتغير شيء الى وقتنا هذا، الا يعد ذلك ظلما واقعا علينا. وناشدت جميع اعضاء مجلس الأمة سرعة التدخل وعدم المماطلة والاهمال في حقوق المرأة الكويتية، مشيرة الى ان قانون البيوت البديلة عن المساكن الشعبية حاليا يعتبر حبيس الادراج ولا توجد جهة رسمية فعلية مستعدة لتنفيذ المشروع.