عبدالله العليان
أكد أمين سر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان أنه بعد إقرار المكافآت والبدلات الجديدة، التي ستعتمدها خطة البديل الاستراتيجي، لبعض الوظائف الهندسية والفنية سيكون الفارق كبيرا في البدلات والمكافآت الخاص بالموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات. وقال العيدان انه أصبح من المهم مراجعة هذه البدلات والمكافآت الحالية من أجل تعديلها باتجاه مساواتها وتقليل الفارق بينها وما أقر من مكافآت وبدلات جديدة لبعض الوظائف الهندسية والفنية.
من ناحيته، بين أحمد المطوع مقرر لجنة شؤون العاملين في الجمعية أنه بالنسبة لمجال نظم وتقنية المعلومات، فإن الزيادة التي أقرت في بدلات ومكافآت الوظائف الهندسية والفنية للموظفين الكويتيين أحدثت فرقا في البدلات والمكافآت بين موظف يعمل تحت كادر نظم وتقنية المعلومات وموظف يعمل تحت الكادر الهندسي، بناء على اختلاف مسمى المؤهل الدراسي والمسمى الفني المتعلق به على الرغم من عملهم وتأديتهم لنفس المهام الفنية ولديهم نفس طبيعة العمل والخبرة والكفاءة ويعملون في نفس الإدارات كمراكز نظم المعلومات، ومختلف قطاعات نظم وتقنية المعلومات في الدولة.
الشهادات العليا
وأشار المطوع إلى أن انعدام العدالة والمساواة بالكادر الهندسي وتقنية المعلومات قد ميز بين الحاصلين على مؤهلات الدراسات العليا كالدكتوراه والماجستير في المستوى الوظيفي عند التعيين في كادر تقنية ونظم المعلومات، حيث ان الكادر لم يضع أي اعتبار في المستوى الوظيفي عند التعيين للحاصلين على الشهادات العليا، ويتم تعيينهم ومعاملتهم كالحاصل على المؤهل الجامعي، بينما بالكادر الهندسي يعين على أساس مستويين أعلى في الدرجة، وكذلك الوضع في سنوات الخبرة للترقي إلى المستويات الأعلى نجد إن الهندسي يتفوق بعدد أقل من سنوات الخبرة للترقي الى درجات عليا من مختصي تقنية المعلومات.
التدرج الوظيفي
وأوضح المطوع أن التدرج الفني لوظائف نظم وتقنية المعلومات بعد أن تم تعديله بقرار مجلس الخدمة المدنية (22) لسنة 2012، يشمل حاليا ثمانية مستويات منها سبعة مستويات للمؤهلات الجامعية، وهذا التدرج الفني هو من أطول التدرجات الفنية إذا ما قورن بغيره والتي عادة ما تشمل ستة أو خمسة مستويات، ويضع ذلك تبعات والتزامات على الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات غير موجودة في تخصصات فنية أخرى كخريجي هندسة الكمبيوتر بالكادر الهندسي التخصصي. وحذر المطوع أنه مع بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه دون مساواته بالمستويات الوظيفية بكوادر الوظائف المشابهة وبالزيادات على المكافآت والبدلات للوظائف الهندسية والفنية الأخرى، سيصبح مجال نظم وتقنية المعلومات، على الرغم من الحاجة للقوى البشرية المتخصصة فيه، أحد المجالات الطاردة غير المرغوب فيها في العمل الحكومي.