«التخطيط» و«الإنمائي» يتعاونان لتنفيذ 17 مشروعاً خلال 4 سنوات

بيان عاكوم بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز القدرات الإدارية والمؤسساتية للبلاد، وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالشراكة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صباح أمس في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف على الخطة التنفيذية لوثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأعوام 2015/ 2018، وذلك بحضور الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م.هاشم الرفاعي والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد د.مبشر شيخ. وبهذه المناسبة ألقى م.الرفاعي كلمة تحدث فيها عن برنامج الشراكة وما سيوفره من «دعم فني وخبرات دولية وشراكات ما بين الجهات الوطنية ومختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتعزيز القدرات الإدارية والمؤسساتية لدولة وحكومة الكويت ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بالدور الإقليمي والدولي للبلاد»، مرجعا أهمية هذا البرنامج إلى كونه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع منظمة الأمم المتحدة توائم ما بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى لصاحب السمو، لعام 2036 والخطة الإنمائية الوطنية متوسطة المدى للأعوام 2015 إلى 2020 والتطلعات الدولية والتنموية معا. وردا على سؤال عن الفرق بين هذه الشراكة والبنك الدولي لفت إلى أن نطاق عمل البنك الدولي إطاري بحيث يؤطر لسياسات بعيدة المدى بينما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمله تنفيذي وينفذ بمدة قصيرة الأجل. وقسم الرفاعي الخطة التنفيذية للبرنامج إلى 4 محاور إستراتيجية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية وذلك ضمن إطار تضمن 17 مشروعا من اجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة. من جانبه، بين المنسق المقيم والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبشر شيخ أن قيمة المشروعات التي ستنفذ تصل إلى 51 مليون دولار أميركي، مبديا سعادته بالتوقيع على الخطة التنفيذية، واصفا هذا اليوم «بالتاريخي لأنه يؤسس لتعاون وثيق مع حكومة الكويت»، مشيدا بعمل المسؤولين في الحكومة في هذا النطاق، ومبينا انهم يتابعون جميع الجهود التي تبذل لتحقيق النجاح لهذه الشراكة. 4 محاور إستراتيجية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية أشار م.هاشم الرفاعي إلى أن المحاور الأربعة لخطة البرنامج الوطني تتضمن ما يلي: الأول «تطوير الأطر الاقتصادية والسياسات البيئية والتنظيمية المعمول بها وبناء أنظمة شاملة ومرنة تحقق النمو والتنمية المستدامة من خلال دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الكويت وخطة العمل التنفيذية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل بالإضافة الى البدء في عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ووضع خطة عمل تنفيذية لتعزيز دور الكويت كمركز إقليمي وعالمي مالي وتجاري موائمة لرؤية 2035». أما المحور الثاني فيتمثل في تسريع التنمية البشرية بتحسين رأس المال البشري النوعي وزيادة التمكين الاجتماعي، من خلال تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي. ويتعلق المحور الثالث «بتعزيز كفاءة نظم الإدارة المؤسساتية لتحقق معايير الفعالية والشفافية والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة. المحور الرابع والأخير يتعلق بـ«بناء شراكات إستراتيجية متعددة الأطراف على الصعيديين الإقليمي والعالمي، واستكمال برنامج الموظفين المهنيين الشباب للعمل في المنظمات الدولية والترويج لحماية التراث الثقافي في الكويت بالاضافة الى تأسيس مركز الدعم الإنساني الدولي وبناء الشراكات الخاصة بالتنمية».