بورسلي: نتعاون بإقامة الندوات والملتقيات الخاصة بالمعاقين مع الجهات الزميلة والصديقة شعبياً ورسمياً

مشكلة لجنة الرقابة على المدارس الخاصة بتعليم المعاقين، سرعة الدوران في تشكيلها مما يثير القلق وعدم الرضى في قبول نتيجة عملها. فهي من أكثر اللجان التي أعيد تشكيلها خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا، انعكس هذا على ضعف الرقابة للخطط الفردية المعتمدة لكل حالة ومدى تقدمها في تنمية مهاراتها. ويشتكي أولياء الأمور في أمور عدة تتعلق بالمدارس الخاصة، مثل: ضعف المنهج الدراسي وعدم وجود أساس تربوي يستند عليه، وقلة المختصين ذوي الخبرة من الهيئة التدريسية للتعامل مع الاعاقة المختلفة. وعدم ملاءمة بعض المباني الدراسية لحالات الاعاقة المقبولة فيها. وقلة الامكانات والتجهيزات. وقد يتعجب البعض من وجود كافة النقاط اعلاه ولكن مع ضعف الهيئة الادارية من قائمين على تلك المدرسة ما ينعكس على ضعف اداء العاملين، وهو حاصل فعلا باحدى المدارس الخاصة. وهل تؤيدين ذلك أم اقامة برامج خاصة داخل المدارس العادية؟ اذا كنت تقصدين تأييد وجود مدارس خاصة نعم انا مع القطاع الخاص ولكن مع وجود رقابة فنية عليها وأركز على فنية متخصصة لانها الأساس في التقييم السليم لأداء تلك المدارس. واذا تكلمنا عن ان امكانية الاستغناء عن تلك المدارس بالمدارس الحكومية فقط، فهذا ليس صحيحا، لان الاعاقات انواع بعضها قابل للدمج الكلي سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة مثل صعوبات التعلم والذي يتم ان الطالب يأخذ دروسا تدعيمية للمادة التي تواجهه فيها تلك الصعوبة وفي نهاية اليوم يكون مع بقية اقرانه بالفصل الدراسي العادي، ويستطيع الطالب الحصول على شهادة اكاديمية. وهناك نوع من الدمج الجزئي نستطيع ان نطبقه على الأبناء من بطئي التعلم وبعض الأبناء من اعاقة الداون، فالطلبة في فصول خاصة ملحقة بمدارس نظامية عادية حكومية كانت أم خاصة، يتقابلون مع اقرانهم بين الحين والآخر واثناء بداية ونهاية اليوم الدراسي، وانا مازلت اعتبر هذا نوعا من العزل وليس دمجا، لانه دمج ولكن على استحياء ويتخرج الطالب بشهادة تأهيل. اما النوع الأخير فهم الأبناء الذين تقل نسبة ذكائهم عن الطبيعي ويكونون في مدارس منفصلة تماما عن أقرانهم لطبيعة اعاقتهم التي يكون فيها عنف شديد أو ضعف شديد ولا يستطيعون حماية انفسهم أو قد يؤذون اقرانهم في حالة ما تم دمجهم، كما انهم لا يستطيعون الاعتماد الذاتي على انفسهم في كثير من أمور حياتهم، وقدراتهم الاستيعابية في التحصيل محدودة الى حد ما. وعليه نجد ان الذي يحتم نوع الدمج الذي يمكن تطبيقه على طالب دون الآخر هو نوع الاعاقة ونسبة الذكاء. وهذا مأخوذ به ويطبق بالمدارس الحكومية والخاصة على السواء. والقطاع الحكومي وحده غير قادر على استيعاب جميع أنواع الاعاقة، لانه للأسف الشديد ينقصه كثير من الخبرات والمؤهلات لدى العاملين فيه. المشكلة في نوعية الخدمة هل الدعم التعليمي الذي يوفره المجلس الأعلى كاف؟ المشكلة لا تكمن في كفاية هذا الدعم من عدمها، بل في نوعية الخدمة التعليمية. مبدأ الدعم تشكر عليه الحكومة لأنه في كثير من الحالات يكون دون تحديد سقف له ومع هذا نجد ان المخرجات ليست بالمستوى المطلوب. هنا يتضح مكمن الخلل فبعد ان وافقت الدولة على المبلغ الذي وضعته (س) من المدارس على الطالب نجده لا يستطيع القيام بأدنى المهارات المتوقعة منه بعد انخراطه بمدرسة من هذا النوع. ومع عدم تخصص اللجان الرقابية المتعاقبة على المجلس الأعلى للاشراف على المدارس، نجد ان السوق التعليمي امتلأ بمدارس المعاقين خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة لافتة للنظر. فالمعادلة هي: مناهج متخصصة فنيا وأكاديميا + رقابة متخصصة فنياً = مستوى أداء مرتفعا علما أن هناك مدارس مبالغ في تكلفتها الدراسية، اذا ما قورنت بطبيعة الخدمات التعليمية التي توفرها، ولكنها بصورة أو بأخرى أَمنتْ انه لن يجادلها احد في تكلفتها للهالة والزخم الذين احاطت نفسها فيهما. وأوضحت حقيقة يتفق معي فيها الكثير من المختصين وأولياء الأمور ان مستوى التعليم بشكل عام للمعاقين وللأسوياء بالمدارس الخاصة أو الحكومية ليس بالمستوى المطلوب، ولكن التركيز مؤخرا على مدارس المعاقين لانها هي التي استجدت على الساحة في الفترة الماضية بصورة لافتة للنظر للمبالغ التي وضعتها كتكلفة على الطالب لمجرد انه معاق.يتبع...