Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مشروعات قوانين الحسابات الختامية لميزانية الدولة للسنوات من 1999/ 2000 حتى 2010 /2011
2 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس مشروعات قوانين الحسابات الختامية لميزانية الدولة للسنوات من 1999/ 2000 حتى 2010 /2011 وكذلك الحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار والبلدية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنوات 2004/ 2005 حتى 2010 /2011 وهي المتبقية حتى الآن ـ اعتمد مجلس الأمة اغلب الميزانيات المتعلقة بتلك الفترة ـ بعد ان تم ابطال المجلس الذي سبق له اعتمادها قبل نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
وتنشر «الأنباء» اليوم مشروعات قوانين الحسابات الختامية لميزانية الدولة للسنوات من 1999 /2000 حتى 2010 /2011 والتي سترسل لمجلس الامة للاعتماد:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 1999/2000 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت ايرادات الوزارات والادارات الحكومية 5.241.151.730.049 دينارا (فقط خمسة مليارات ومائتين وواحد واربعين مليونا ومائة وواحد وخمسين الفا وسبعمائة وثلاثين دينارا وتسعة واربعين فلسا لا غير).
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية 4.010.003.277.072 دينارا (فقط اربعة مليارات وعشرة ملايين وثلاثة آلاف ومائتين وسبعة وسبعين دينارا واثنين وسبعين فلسا لا غير).
وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 524.115.173.005 دينارا (فقط خمسمائة واربعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة عشر الفا ومائة وثلاثة وسبعين دينارا وخمسة فلوس لا غير).
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 707.033.279.972 دينارا (فقط سبعمائة وسبعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفا ومائتين وتسعة وسبعين دينارا وتسعمائة واثنين وسبعين فلسا لا غير).
ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2000/2001
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2000/2001 وفقا لما يلي:
أ- بلغت ايرادات الوزارات والادارات الحكومية 4.965.406.680.232 دينار «فقط اربعة مليارات وتسعمائة خمسة وستين مليونا واربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانين دينارا ومائتين واثنين وثلاثين فلسا لا غير».
ب- بلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية 3.188.084.560.913 د.ك «فقط ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانين مليون واربعة وثمانين الفا وخمسمائة وستين دينارا وتسعمائة وثلاثة عشر فلسا لا غير».
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف «أ» المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 496.540.668.023 د.ك.
«فقط اربعمائة وستة وتسعون مليونا وخمسمائة واربعون ألفا وستمائة وثمانية وستون دينارا وثلاثة وعشرون فلسا لا غير».
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف «ب» المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 1.280.781.541.296 د.ك.
«فقط مليارا ومائتين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحة وثمانين الفا واربعمائة وواحد وخمسين دينار ومائتين وستة وتسعين فلسا لا غير».
ويرحل إلى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2001/2002
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2001/2002 وفقا لما يلي:
أ- بلغت ايرادات الوزارات والادارات الحكومية 5.336.645.285.793 د.ك «فقط خمسة مليارات وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وثمانين دينارا وسبعمائة وثلاثة وتسعين فلسا لا غير».
ب- بلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية 4.746.431.140.659 د.ك «فقط اربعة مليارات وسبعمائة وستة واربعين مليونا واربعمائة وواحد وثلاثين ألفا ومائة واربعين دينارا وستمائة وتسعة وخمسين فلسا لا غير».
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف «أ» المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 533.664.528.579 د.ك.
«فقط خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة واربعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار وخمسمائة وتسعة وسبعون فلسا لا غير».
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرب «ب» المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 56.549.616.555 د.ك.
«فقط ستة وخمسين مليونا وخمسمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وستة عشر دينارا وخسمائة وخمسة وخمسين فلسا لا غير».
ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مدة اولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2002/2003 وفقا لما يلي:
أ) بلغت ايرادات الوزارات والادارات الحكومية 6218995885.554 د.ك (فقط ستة مليارات ومائتين وثمانية عشرة مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانين دينارا وخمسمائة واربعة وخمسين فلسا لا غير).
ب) بلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية 4927367377.243 د.ك (فقط أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وستين الفا وثلاثمائة وسبعة وسبعين دينارا ومائتين وثلاثة واربعين فلسا لا غير).
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 621.899.588.555 د.ك.
(فقط ستمائة وواحة وعشرون مليونا وثمنمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون دينارا وخمسمائة وخمسة وخمسون فلسا لا غير).
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 669728919.756 د.ك (فقط ستمائة وتسعة وستين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين الفا وتسعمائة وتسعة عشر دينارا وسبعمائة وستة وخمسين فلسا لا غير).
ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2003/2004
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2003/2004 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 6 مليارات و937 مليونا و264 ألفا و230 دينارا و100 فلس لا غير.
ب ـ بلغت مصروفات الوزارة والإدارات الحكومية 5 مليارات و522 مليونا و814 ألفا و806 دنانير و387 فلسا لا غير.
وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف «أ» المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 693 مليونا و726 ألفا و423 دينارا و10 فلوس لا غير.
ما يعادل 10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف «ب» المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الإيرادات عن المصروفات والمخصصات 720 مليونا و723 ألفا و703 فلوس لا غير.
ويرحل إلى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2004/2205
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2004/2005 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 8.962.370.731.063 د.ك (فقط ثمانية مليارات وتسعمائة واثنين وستين مليونا وثلاثمائة وسبعين ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثين دينارا وثلاثة وستين فلسا لاغير).
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 6.315.216.598.819 د.ك (فقط ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا ومائتين وستة عشر ألفا وخمسة وثمانية وتسعين دينارا وثمانمائة وتسعة عشر فلسا لاغير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 896.237.073.106 د.ك
(فقط ثمانمائة وستة وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثلاثون الفا وثلاثة وسبعون دينارا ومائة وستة فلوس لاغير).
ما يعادل 10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
بلغ فائض الإيرادات عن المصروفات والمخصصات 1.750.917.059.138 د.ك (فقط مليار وسبعمائة وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألفا وتسعة وخمسين دينارا ومائة وثمانية وثلاثين فلسا لاغير).
ويرحل إلى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2005/2006
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2005/2006 وفقا لما يلي:
أـ بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 13728108218.037 د.ك (فقط ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائة وثمانية آلاف ومائتين وثمانية عشر دينارا وسبعة وثلاثين فلسا لا غير).
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 6861977838.839 د.ك (فقط ستة مليارات وثمانمائة وواحد وستين مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثين دينارا وثمانمائة وتسعة وثلاثين فلسا لا غير).
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 1372810821.804 د.ك (فقط مليار وثلاثمائة واثنين وسبعون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون دينارا وثمانمائة وأربعة فلوس لا غير). ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 5493319557.394 د.ك (فقط خمسة مليارات واربعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسين دينارا وثلاثمائة وأربعة وتسعين فلسا لا غير)، ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2006/2007
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2006/2007 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت إيرادات الوزارة والإدارات الحكومية 15 مليارا و509 ملايين و262 ألفا و505 دنانير و352 فلسا لا غير.
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 10 مليارات و306 ملايين و377 ألفا و533 دينارا و220 فلسا لا غير.
وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ مليار و550 مليونا و926 ألفا و250 دينارا و535 فلسا لا غير.
ما يعادل 10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الإيرادات عن المصروفات والمخصصات 3 مليارات و651 مليونا و958 ألفا و721 دينارا و597 فلسا لا غير.
ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2007/2008
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2007/2008 وفقا لما يلي:
أ- بلغت ايرادات الوزارات والإدارات الحكومية 19.022.622.528.122 د.ك «فقط تسعة عشر مليارا واثنين وعشرين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرين دينارا ومائة واثنين وعشرين فلسا لا غير».
ب- بلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية 9.698.018.470.561 د.ك «فقط تسعة مليارات وستمائة وثمانية وتسعين مليونا وثمانية عشر ألفا واربعمائة وسبعين دينارا وخمسمائة وواحد وستين فلسا لا غير».
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف «أ» المرفق لهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 1.902.262.252.812 د.ك
«فقط مليار وتسعمائة واثنين مليون ومائتين واثنين وستين الفا ومائتين واثنين وخمسين دينارا وثمانمائة واثني عشر فلسا لا غير».
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف «ب» المرفق لهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 7.422.341.804.749 د.ك.
«فقط سبعة مليارات واربعمائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد واربعين الفا وثمانمائة واربعة دنانير وسبعمائة وتسعة واربعين فلسا لا غير».
ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2008/2009
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2008/2009 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت ايرادات الوزارات والادارات الحكومية 21005800240.348 د.ك (فقط واحدا وعشرين مليارا وخمسة ملايين وثمانمائة ألف ومائتين وأربعين دينارا وثلاثمائة وثمانية وأربعين فلسا لا غير.
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 18262198464.985 د.ك (فقط ثمانية عشر مليارا ومائتين واثنين وستين مليونا ومائة وثمانية وتسعين الفا وأربعمائة وأربعة وستين دينارا وتسعمائة وخمسة وثمانين فلسا لا غير).
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 2100580024.035 د.ك (فقط ملياران ومائة مليونا وخمسمائة وثمانون ألفا وأربعة وعشرون دنيارا وخمسة وثلاثون فلسا لا غير).
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 643021751.328 د.ك (فقط ستمائة وثلاثة وأربعين مليونا وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وواحد وخمسين دينارا وثلاثمائة وثمانية وعشرين فلسا لا غير).
ويرجل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2009/2010
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2009/2010 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت ايرادات الوزارات والإدارات الحكومية 17687937563.656 د.ك (فقط سبعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وستين دينارا وستمائة وستة وخمسين فلسا لا غير).
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 11250709963.132 د.ك (فقط أحد عشر مليارا ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستين دينارا ومائة واثنين وثلاثين فلسا لا غير).
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 1768793756.366 د.ك (فقط مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون دينارا وثلاثمائة وستة وستون فلسا لا غير).
ما يعادل 10% من الايرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الايرادات عن المصروفات والمخصصات 4668433844.158 د.ك (فقط أربعة مليارات وستمائة وثمانية وستين مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وثمانية وأربعة وأربعين دينارا ومائة وثمانية وخمسيون فلسا لا غير).
ويرحل الى المال الاحتياطي العام.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2010/2011
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2010/2011 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 21.501.984.649.216 د.ك (فقط واحد وعشرون مليارا وخمسمائـة وواحد مليون وتسعمائة وأربعــة وثمانين ألفا وستمائة وتسعة وأربعيــن دينــارا ومائتين وستة عشر فلسا لا غيــر).
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 16.221.001.904.697 د.ك (فقط ستة عشر مليارا ومائتين وواحد وعشرين مليونا وألف وتسعمائة وأربعة دنانير وستمائة وسبعة وتسعين فلسا لا غير).
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يخصص مبلغ 2.150.198.464.922 د.ك (فقط ملياران ومائة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون دينارا وتسعمائة واثنان وعشرون فلسا لا غير).
ما يعادل 10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ فائض الإيرادات عن المصروفات والمخصصات 3.130.784.279.597 د.ك (فقط ثلاثة مليارات ومائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفا ومائتين وتسعة وسبعين دينارا وخمسمائة وسبعة وتسعين فلسا لا غير).
ويرحل إلى المال الاحتياطي العام.