الصرعاوي استعرض الخلفية التاريخية لجهود مجالس الأمة في مكافحة المخدرات

اعرب النائب عادل الصرعاوي عن تقديره لجهود لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع وذلك من واقع حضوره اجتماع اللجنة لمناقشة مشكلة المخدرات حيث عرض الصرعاوي الخلفية التاريخية لجهود مجالس الأمة السابقة في المساهمة في حل هذه الآفة (المخدرات) وعرض تقرير لجنة التحقيق في ظاهرة تفشي المخدرات في فبراير 2002 والتوصيات التي أقرها المجلس بجلسة مجلس الأمة في 3/4/2007 وتمثلت في أولا: المسار الأمني وهو ما تقوم به الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى لمكافحة هذه الآفة، ثانيا: المسار الوقائي وهو حث الأجهزة الإعلامية على التوعية وتكثيف البرامج بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كافة والتأكيد على الدور الأسري في الوقاية من المخدرات عن طريق التواصل مع الأبناء ومتابعتهم، ثالثا: المسار العلاجي بألا يقتصر العلاج على الأسلوب العقابي بل بأن يتضمن وسائل لجذب فئة الشباب نحو المراكز الرياضية والنوادي الترفيهية وكذلك اصدار قانون يدعم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بوصفها جهة رقابية فوق كل الجهات وأيضا مساعدة التائبين على الانخراط في المجتمع وتوعية الأسرة وانشاء مكاتب للرقابة الاجتماعية والنفسية واجراء البحوث والدراسات الرصينة للوقوف على أسباب انتشار هذه الآفة وقد قدم مجموعة من النواب في ذات الجلسة طلبا من الحكومة بتقديم تقرير مفصل بشأن اجراءاتها التنفيذية حول المسارات الثلاثة المشار اليها في التوصية خلال شهر. وعرض الصرعاوي الدراسة التي قام باعدادها حول المخدرات والدور التشريعي المطلوب في ابريل 2007 وكذلك تم عرض الأسئلة البرلمانية التي قدمها الى عدد من الوزراء (وزير الداخلية ـ وزير التربية ـ وزير العدل ـ وزير الأوقاف ـ وزير الإعلام ـ وزير الصحة ـ وزير المالية / الإدارة العامة للجمارك) بشأن الإجراءات والأعمال التنفيذية التي قامت بها الوزارات لتنفيذ التوصيات الواردة في الجلسة المذكورة أعلاه لمعالجة مشكلة المخدرات وذلك حرصا من مجلس الأمة على متابعة توصياته التي يقرها في الجلسات وكذلك لما تمثله هذه المشكلة من أولوية عند النواب حيث انه حتى تاريخه لم تقدم الحكومة أي تقارير متابعة وفق توصيات المجلس وهو الأمر الذي يتطلب متابعته من قبل الحكومة والمجلس. واختتم الصرعاوي بتقديمه الشكر على الدعوة وأثنى على جهود اللجنة وأعضائها لادراجها هذا الموضوع للمناقشة والبحث لوضع الحلول المناسبة للمساهمة في القضاء على آفة العصر. وأوضح الصرعاوي أننا تقدمنا مع 23 نائبا في مجلس 2007 باقتراح وقد جرى التصويت بالنداء بالاسم على اعطاء الاقتراح بقانون صفة الاستعجال واستثنائه من المادة 104 واجراء المداولة الثانية عليه، فقرر المجلس الموافقة عليه وكانت نتيجة التصويت موافقة 35 والحضور 35. ثم جرى التصويت بالنداء بالاسم على الاقتراح بقانون في مداولته الثانية، فقرر المجلس الموافقة عليه واحالته الى الحكومة وكانت نتيجة التصويت موافقة 35 والحضور 35. ثم اشار رئيس مجلس الأمة الى الاقتراح الآتي نصه حيث تلاه الأمين العام بالنيابة: رئيس مجلس الأمة: صدر خلال الفترة الأخيرة الكثير من التشريعات بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بالاضافة الى مجموعة من المراسيم الأميرية وقرارات مجلس الوزاء، وذلك في سبيل مكافحة هذه الآفة، كما تابعنا أيضا الكثير من الجهود التطوعية لمؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق، وبعد الاطلاع على الكثير من الاحصائيات الخاصة لعمليات تهريب المخدرات وتعاطيها وحالات الوفيات الناتجة عنها لذلك اصبح من الواجب ان نراجع فاعلية هذه الجهود وان نتعاون معا في سبيل دعمها. وانطلاقا من مسؤوليات المؤسسة التشريعية تجاه هذا الأمر لسد الفجوات القانونية ان وجدت، ولمعالجة أوجه القصور في التطبيق والمتابعة لما يعود بنتائج أفضل لمواجهة هذه المشكلة وفق مسارات ثلاثة: أولا: المسار الأمنيويقصد به ما تقوم به الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارات الحكومية الأخرى لمكافحة هذه الآفة. ثانيا: المسار الوقائييجب تنشيط وزيادة فاعلية كل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، لاسيما اجهزة الإعلام والمؤسسة الدينية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتواصل والتعاون فيما بينها وتوعية المجتمع من اخطارها وآثارها السلبية على الوطن بصفة خاصة. التماسك الأسري: إن الأسرة، لاسيما الوالدين، لهما دور اساسي في الحد من هذه المخاطر التي يتعرض لها الابناء عن طريق متابعتهم والتواصل معهم وتوعيتهم وإبعادهم عن رفاق السوء، والعيش وسطهم وإعطائهم المزيد من وقتهم وعنايتهم وعدم البعد عنهم بحجة العمل او السفر، فالأبناء أهم من ان يتركوا للخدم والفراغ ولرفاق السوء، اذ ان التفكك الاسري من اخطر الاسباب التي تدفع بالأبناء الى هاوية المخدرات، فيجب على الوالدين اعطاء المزيد من وقتهما وجهدهما للعناية بأبنائهما ومتابعة أحوالهم ومنحهم الطمأنينة في جو أسري سليم متماسك. ثالثا: المسار العلاجيالعلاج ليس سهلا ولكنه في نفس الوقت ليس مستحيلا، ان التعامل مع هذه المشكلة في الوقت الحاضر لا يقتصر على الاسلوب العقابي بل يعطي الأهمية القصوى للمسار العلاجي، ويمكن مباشرة ذلك بوسائل متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. ايجاد وسائل جذب للشباب لإبعادهم عن هذه الآفة عن طريق إقامة المؤسسات والنوادي الرياضية والثقافية، وإقامة الندوات التوعوية والدينية والأسرية والفردية وإيجاد وسائل الترفيه البريء والقيام بمختلف المسابقات النافعة التي تشحذ فكر الشباب وتوجههم الى مجالات إبداعية عديدة. إصدار قانون جديد لدعم دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بوصفها جهة عليا رقابية فوق كل الجهات واللجان والمؤسسات العاملة في مكافحة المخدرات. مساعدة التائبين بإيجاد الأعمال المناسبة لهم لكسب عيشهم حتى لا ينتكسوا ثانية ويعودوا للإدمان. توعية الأسرة والمدرسة وإيجاد مكاتب الرقابة الاجتماعية والنفسية. إجراء البحوث والدراسات المستقبلية الرصينة للوقوف على أسباب انتشار المخدرات وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة. لذا نتقدم نحن مقدمي الاقتراح: عادل عبدالعزيز الصرعاوي، د.ناصر جاسم الصانع، د.فيصل علي المسلم، عدنان سيد عبدالصمد، احمد حاجي لاري، د.حسن عبدالله جوهر، جمال احمد الكندري، د.جمعان ظاهر الحربش، د.علي صالح العمير، صالح يوسف الفضالة، احمد يعقوب باقر، خضير عقلة العنزي، مشاري جاسم العنجري، علي فهد الراشد، عبدالله يوسف الرومي، صالح احمد عاشور، خلف دميثير العنزي، دعيج خلف الشمري، سعدون حماد العتيبي، غانم علي الميع، د.ضيف الله فضيل ابورمية، د.وليد مساعد الطبطبائي، د.محمد محسن البصيري، حسين ناصر الحريتي من الحكومة بتقديم تقرير مفصل بشأن إجراءاتها التنفيذية حول المسارات الثلاثة المشار اليها أعلاه، وذلك خلال شهر من تاريخه آخذين في الاعتبار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة تفشي المخدرات في الفصل التشريعي التاسع.