أحمد خميس
كشف مصدر أمني أن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نحو 12 ألف سوري دخلوا إلى البلاد بسمات زيارة خلال الفترة الماضية وحالت الظروف المتوترة داخل بلادهم دون عودتهم، ومن المقرر أن تحدد اللجنة السبل التي من شأنها معالجة أوضاعهم بصورة لا تتعارض مع القانون الدولي.
من جهة أخرى، انتهت الإدارة من دراسة تتضمن تغريم كل من يؤوي مخالفا غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار، على أن تعرض الدراسة على الأجهزة المختصة لاعتمادها أو إجراء تعديل عليها.
إلى ذلك، أكد المصدر أن الدراسة الخاصة برفع رسوم الإقامة تتضمن ان تبلغ الزيادة في الرسوم 50% لتتناسب مع الزيادة في الرواتب ودخل الوافدين ولعدم ملاءمة الرسوم القديمة، على أن توضع رسوم جديدة لمن يريد تمديد إقامته وهو خارج الكويت سواء للدراسة أو للعلاج.