وقف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تعدٍ على حقوق المواطنين

موسى أبوطفرة قالت الجمعية المدنية لحماية المستهلك في بيان لها: طالعتنا الصحف الأربعاء الماضي بخبر عن لقاء ضم أعضاء بغرفة التجارة والصناعة ومسؤولين بوزارة التجارة بشأن مناقشة الرسوم المالية لتراخيص التنزيلات التي أقرت أخيرا من وزارة التجارة، إلا ان الحديث تطور الى المطالبة بإيقاف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والذي أقر بشكل رسمي من المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية وصدر مرسوم بإنشائه والعمل به مؤخرا وتم بعد مناقشات مستفيضة شارك بها الجميع من أعضاء مجلس الأمة والقطاع الخاص والجانب الحكومي وغيرها. ومع ان قانون حماية المستهلك أقر متأخرا بالكويت كتشريع منظم لحقوق وواجبات المستهلك والتاجر وايضا إلزام خليجي على الكويت من خلال عضويتها بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك فإن المطالبة بإيقاف القانون ولائحته التنفيذية أو تفريغه من محتواه يعتبر تعد على أبسط حقوق المستهلك الذي عانى بالماضي ولايزال يعاني من جشع بعض التجار وإذعانهم للمستهلكين في حاجاتهم السلعية والخدماتية المتنوعة التي تعتبر بوقتنا الحالي حاجات مهمة وضرورية. وإذ نؤكد أنه لا يجوز ان تكون غرفة التجارة طرفا في النقاش والمشاركة بإصدار او تعديل قانون حماية المستهلك او لائحته بينما يغيب من يمثل المستهلك وجمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك لأنها بلا شك ستكيف القوانين بما يتماشى مع مصالحها، وهنا نحمل وزارة التجارة وممثليها الذين حضروا الاجتماع والذي كان من المفترض منهم الرد على ممثل غرفة التجارة واعتبار اقتراحه بوقف القانون أو لائحته التنفيذية كأن لم يكن. كما نؤكد مطالبتنا كمستهلكين أولا وكتجمع مهتم بمواضيع حماية المستهلك ثانيا بالاستمرار بالعمل بالقانون ولائحته مع عدم الاعتداء عليه بالتعديل او التفريغ، حيث ان المستهلك الكويتي والمقيم حصل من خلال هذا القانون على بعض حقوقه متأخرا عن دول مجلس التعاون سنوات طويلة وان كنا لانزال نعاني كمستهلكين من قصور بأداء بعض مسؤولي وموظفي وزارة التجارة من تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل جيد يحمي المستهلكين من الغش والاستغلال ونطالب وزير التجارة بتطوير العنصر البشري بالوزارة للجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة والاهتمام بحماية المستهلك الحماية الحقيقية. كما نؤكد مجددا رفضنا لتوقيف العمل بقانون حماية المستهلك أو لائحته التنفيذية وسنستخدم كل الأطر القانونية لبقاء هذا القانون ولائحته وتطبيقها كاملة بما يكفل صون حقوق المستهلك وحمايته.