الزمانان لـ «الأنباء»: صرف مستحقات القضاة فوراً

«القانونية الوزارية» تبحث اليوم تعديلات «القضاء» مريم بندق - أسامة أبو السعود أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان أن وزارة العدل خاطبت وزارة المالية لتعزيز البند المالي لتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من القضاة.ولفت د.الزمانان في تصريحات لـ«الأنباء» إلى أن وزارة العدل شرعت بالفعل في تنفيذ الأحكام النهائية الخاصة بالقضاة فور وصولها، وتم إرسال الكتب الخاصة بالتنفيذ إلى وزارة المالية لتنفيذ ما جاء في الأحكام لمصلحة القضاة، وننتظر رد الوزارة لتنفيذ صرف مستحقات القضاة فورا بعد وصول رد «المالية». وقال: إن وزارة العدل لن تتوانى أو تتأخر لحظة في تنفيذ أي حكم قضائي نهائي لأنها أحكام تحترم ويتم تقديرها لأنها صادرة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأشاد الزمانان بجهود القضاة في خدمة العدالة ودورهم التاريخي في إرساء دعائم القضاء الكويتي الذي يتمتع بالنزاهة والشفافية وتعزيز العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها. وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستجتمع اليوم للنظر في التعديلات التي ترفع إليها لتحقيق صيغة توافقية بين الجهات الواردة في تشكيل اللجنة وبالتنسيق مع «الأعلى للقضاء».وتركز التعديلات على موعد استحقاق المزايا وهل ستكون من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز أم من تاريخ صدور مرسوم قانون استقلالية القضاء كما نص عليه المشروع المقدم من الحكومة؟ ولعل أهم ما يتمسك به المجلس الأعلى للقضاء هو ترجمة نص المادة 163 من الدستور «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».وأهم مطالبهم لتحقيق ذلك التمسك بحق «الأعلى للقضاء» في تعيين النائب العام واقتصار عضوية المجلس الأعلى للقضاء على الجسم القضائي، وتعيين وترقية ونقل وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة والتأكيد على دور المجلس في وضع الإجراءات التنفيذية للتأمين الصحي وصندوق الرعاية الاجتماعية والإسكان. هذا، وأحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع القانون بتاريخ 18 الجاري، حيث أدرج على جدول أعمال جلسة 23 الجاري.