البراك: «البلدي» لديه كفاءات منتخبة لتسلّم المناصب وليس بحاجة لأعضاء معينين

بداح العنزي أشاد النائب مسلم البراك بما قام به أعضاء المجلس البلدي المنتخبين باختيارهم رئيس المجلس ونائبه من الأعضاء المنتخبين الذين أفرزتهم العملية الانتخابية الشعبية. وقال خلال زيارته للمجلس البلدي صباح أمس لتقديم التهنئة للرئيس زيد العازمي ونائبه شايع الشايع ان الاعضاء لديهم الكثير من الخبرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم للدفع بعجلة التنمية، مشيرا الى ان الحكومة كانت في فترة من الفترات تحاول سد النقص في الجوانب الفنية والإدارية من خلال التعيين. واضاف قائلا ان المجلس البلدي اليوم لم يصبح بحاجة للأعضاء المعينين مؤكدا انه تمت ممارسة الضغوط على الاعضاء المنتخبين لتغيير موقفهم وانتخاب عضو معين لرئاسة المجلس البلدي ونائبه واستطرد لقد كان واضحا التزام الاعضاء المعينين بما تم توجيههم اليه لانهم في النهاية لم يأتوا بإرادة شعبية. قائلا: ومع احترامنا للعضو موسى الصراف، إلا أننا نقول له انك لم تأت بإرادة شعبية، حتى تكون رئيسا للمجلس البلدي إضافة الى ان الحكومة لا تملك الوصاية على المجلس البلدي ولا على اعضائه خصوصا المنتخبين الذين يملكون الخبرات والكفاءات والمؤهلات المؤهلة لتسلمهم منصب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي. وقال يجب ان يسود التعاون بين الأعضاء المنتخبين والمعينين للنهوض بالبلد على جميع المستويات، متمنيا عدم صحة المعلومات التي سمعها بشأن تدخل وزير الدولة لشؤون البلدية في عملية اختيار رئيس المجلس البلدي والتي من شأنها التأثير سلبا على طبيعة العلاقة بين البلدي والبلدية. وطالب وزير البلدية بالالتزام بالجانب الفني فقط اما عملية تدخله في اختيار أحد الاعضاء المعينين لم تكن للصالح وسيكون هناك انعكاس طيب للبلدي بعد النتائج الايجابية الاخيرة وعلى الوزير ان يعلم ذلك. وبشأن قانون 5/2005 اشار البراك الى انه في فترة من الفترات حدثت ربكة ولم نجد مسؤولية عن اي قرار واصبح رئيس المجلس البلدي شخصا لا يمكن محاسبته سياسيا وان الوزير هو المشرف على المجلس البلدي ولا يملك صلاحيات مما جعلنا نسعى لتغيير القانون واعطينا الوزير مسؤوليات محاسبته على القرارات المتخذة مع اتاحة مساحة اوسع للمجلس البلدي، وقال في الوقت نفسه لابد ان يصدق الوزير، على قرارات المجلس المتخذة في جلساته ولكن السؤال من يملك ان يصدر القرارات التي يصادق عليها الوزير ولا يملك اي طرف آخر ان ينوب عن المجلس البلدي في صنع القرارات، مشيرا الى إمكانية تعديل القانون في ظل وجود هذه الكوكبة من الاعضاء الفنيين والاداريين. وقال ان وزير البلدية له خبرات كبيرة في العمل البلدي وله دور ميداني متميز وفي الوقت نفسه هو رجل فني ولكنه صرح بشأن جليب الشيوخ تصريحا حسم الجدل وخصوصا فيما يتعلق ببيوت الدخل المحدود التي جاءت بها مبادرة اميرية لحلها في ظل الواقع الكارثي بسبب العمالة، والشق الثاني هو الجانب التنظيمي في المنطقة حيث كانت البلدية تسمح بعملية المبايعات لأن هناك فكرة بتثمين المنطقة. وقال لو صدر قرار لتغيير استخدامات الاراضي في المستقبل فهو لصالح الدولة وسيضخ المليارات لها لأن موقع المنطقة مميز ويقع في محيط ذهبي وهي منطقة تجارية بها استثمارات كبيرة لكن بعض المتنفذين يحاولون التجارة بالمنطقة على الرغم من عدم انتمائهم لها، لكن الآن اختلف الامر. وقال ان كلمة الوزير صفر بأنه لا يملك البت في هذا الامر كلمة ممتازة لأن من يملك ذلك هو المجلس البلدي وجاء الوقت الآن ليقوم المجلس بدوره حيث اكد الوزير ان الامر لو عرض عليه فلن يعترض وبالتالي تبين للجميع ان صفر حدد خارطة الطريق وهذا امر ممتاز لإنهاء هذه المشكلة.