وزيرة التربية: سأعلن ملابسات ما تردد عن تسرب الامتحانات بكل شفافية بعد تسلمي التقرير الأحد

مريم بندق اعنلت وزيرة التـــربية ووزيرة التعــــليم العالي د.موضي الحمـــود ان تقـــرير تســــريب الامتحـــانـــات سيرفـــع لها صبـــاح الأحــد المقبل. وقالت الوزيرة الحمود في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مطول مع وكيلة الوزارة تماضر السديراوي: ان اللجنة المكلفة ببحث ما تردد عن تسرب بعض امتحانات الصفين الحادي والثاني عشر تواصل انجاز التقرير المطلوب منها على ان ترفع التقرير النهائي لها الاحد المقبل. واكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان اي اجراء سأتخذه سيعلن بكل شفافية بحسب مضمون التقرير وما تم التوصل اليه من ملابسات وحيثيات تتعلق بما تردد عن التسرب. يذكر ان الوزيرة كانت قد شكلت لجنة انفردت بنشرها «الأنباء» في 25 يونيو الماضي حددت فيها ان تشمل التحقيقات واضعي اسئلة الاختبارات والقائمين على الطباعة في المطبعة السرية وكل من له صلة حتى ايصال ورقة اسئلة الامتحان إلى يد الطالب، وقالت مصادر تربوية مسؤولة ان الوزيرة اصدرت قرارا وزاريا نص على انه بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما ونباء على ما نشر في الصحافة بشأن تسرب بعض اسئلة امتحانات الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) للعام الدراسي 2008/2009 وما ورد الينا من تقارير في هذا الشأن، وعملا بما تقتضيه مصلحة العمل تقرر: اولا: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسرب امتحانات الثانوية العامة برئاسة د.احمد حمد الفارسي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت وعضوية كل من مصطفى منصور ـ اختصاصي اول قانوني بالادارة القانونية بوزارة التربية، عبدالعزيز الهاجري ـ باحث قانوني بالادارة القانونية بوزارة التربية، براك البراك ـ الموجه العام للعلوم بوزارة التربية، وسكينة غلوم ـ الموجه العام للغة الانجليزية بوزارة التربية. ثانيا: تقوم اللجنة بما يلي: سماع اقوال كل من له علاقة باختبارات الثانوية العامة التي تم تسريبها بداية من واضعي الاختبارات والقائمين على الطباعة حتى وصول ورقة الأسئلة الى الطلاب. اعداد تقرير عاجل بما ينتهي اليه التحقيق يقدم الينا فور الانتهاء منه. ثالثا: تصرف مكافآت لاعضاء اللجنة يقدرها وزيرة التربية ووزير التعليم العالي. الحمود استقبلت السفير اللبناني والمستشارة بسفارة ألمانيا استقبلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود صباح امس كلا من سفير جمهورية لبنان د.بسام النعماني، الذي قدم التهاني والتبريكات للوزيرة الحمود بمناسبة توليها المنصب الوزاري والشكر لرعايتها للطلبة اللبنانيين في مدارس وجامعات الكويت وتمت مناقشة القضايا الثقافية والتعليمية الثنائية بين البلدين. كما استقبلت الوزيرة الحمود مستشارة ونائبة رئيس بعثة سفارة جمهورية المانيا الاتحادية في الكويت بياتركس كانيا للتباحث في العلاقات المشتركة بين البلدين. نعكف على معرفة الاحتياجات التعليمية والتربوية لبعض الفئات ومتلازمة الداون الحمود: إجراءات سريعة لاستكمال خطط دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية مريم بندق وعدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود باعتماد اجراءات سريعة لاستكمال ومواصلة تنفيذ خطط التربية بدمج بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتلازمة الداون في المدارس الحكومية. وقالت الوزيرة الحمود في تصريح صحافي سيتم وضع خطط تأهيلية لخلق فرص وظيفية جديدة بعد تخرج هذه الفئات بهدف الاستفادة بتوجيه الطاقات الهائلة والمواهب التي حباها الله لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق دمجهم اجتماعيا. واوضحت وزيرة التربية: نعكف الآن على معرفة الاحتياجات التعليمية والتربوية لهؤلاء الطلبة تمهيدا لخلق البيئة التعليمية التي تمكنهم من الاستمرارية في تلقي العلم اسوة بأقرانهم بالمدارس الحكومية. جاء تصريح الوزيرة الحمود بعد اجتماع عمل حضره رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام في حملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين، فواز الحصبان، ورئيسة لجنة الفرحة والأمل التطوعية العضو في مجلس إدارة الجمعية الكويتية لفئة متلازمة الداون اميرة الشمري حيث استمعت الوزيرة الى المقترحات والمطالب التي قدمت في اثناء الاجتماع مؤكدة على اهتمام الوزارة بتنفيذ كل ما من شأنها تنفيذه على ارض الواقع لخلق المواطن الصالح بغض النظر عن اعاقته. وشددت وزيرة التربية على ان الوزارة بدأت في تنفيذ خطوات الدمج فضلا عن خطط استمرار المتابعة والتطوير والتأهيل لهذه الفئات اثناء التحاقها بالمدارس الحكومية ضمن مفهوم التربية الشامل في مدارس التعليم العام. هذا وقد ناقشت د.الحمود في اجتماعها مع الجهتين مجموعة من المطالب التي تقدمتا بها، اذ اكدت الجهتان ان حقوق الاشخاص المعاقين كفلها الدستور الكويتي بالمادة 13 «التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، ونصت عليها القوانين منها قانون 49/96 بشأن الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، كما أكدت الجهتان تدني السلم التعليمي لإعاقة الصم والذي هو بواقع ست سنوات تعليم وست سنوات تأهيل مما يعني تخريج الطلبة الصم بشهادة ثاني متوسط، مشيرتين إلى ان هذا النظام يعد حرمانا من حق التعليم المناسب وتكافؤ الفرص في التعليم، مطالبتين بحل هذه الفجوة كما يعمل بالدول الاخرى. تكافؤ الفرص واشارت الجهتان الى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم من خلال دمج الطلبة المعاقين في نظام التعليم العام وتبني مشروع التربية الشاملة ضمن اطار المدرسة العامة وفقا للأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية تلبي احتياجات جميع الطلبة ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي مهني متخصص بعد دراسة مستفيضة معتمدة على خطة طويلة الامد تضم اغلب انواع الاعاقات وتستند إلى استراتيجية بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعمل على إنشاء كلية للتربية الخاصة تلبي كل تخصصات الإعاقة قدر الامكان والخدمات المساندة من اخصائي التخاطب والعلاج الطبيعي واخصائي السمعيات والتي تعتبر نادرة في الوطن العربي ومعدومة في الكويت. وأوضحت الجهتان ان الاشخاص من فئة ذوي الاعاقة من الطلبة الدارسين في الجامعة والتطبيقي يعانون معاناة شديدة في الوصول للمنشآت والمرافق مع العلم ان البعض منهم اجبر على تغيير تخصصه بسبب ان بعض الكليات غير مهيأة لاستقبالهم، وأشارت الجهتان إلى ان بعض الجامعات الخاصة تمتنع عن قبول الاشخاص المعاقين وذلك لعدم تهيئة البيئة والخدمات المساندة للمكفوفين. وذكرت الجهتان ان وزارة التربية لا تعتمد شهادات فئة بطيئي التعلم الامر الذي يحول بينهم وبين العمل حيث يمتنع المجلس الاعلى لشؤون المعاقين عن صرف المرتب للفرد ما اذا لم تكن نسبة العجز 50%. واوضحت الجهتان ان مدارس التربية الخاصة لا تقبل المعاقين البدون الامر الذي يتنافى مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان ويزيد من نسبة تخلف هذه الشريحة في المجتمع وهو ما يزيد من حدة الازمات التي تعاني منها الاسرة مما ينعكس على المجتمع بالسلب بشكل عام. الشمالي: عرض المشروعات التنموية على اللجنة العليا قبل إجراء دراسات الجدوى مريم بندق خاطب وزير المالية مصطفى الشمالي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حول الآلية الجديدة لتنفيذ المشروعات التنموية القابلة للتنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة لدى جامعة الكويت وجاء في خطاب الوزير الشمالي: بالاشارة الى كتاب وزيرة التربية بشأن قيام جامعة الكويت بعمل دراسات الجدوى للمشاريع التالية وهي:    أ- مشروع انشاء فندق بحرم الجامعة الطبي بالمدينة الجامعية الجديدة بالشدادية.    ب- مشروع مبنى الأبحاث بالمدينة الجامعية الجديدة بالشدادية.    ج- انشاء Agricultural Zone And Farm.    د- مشروع الواجهة البحرية بموقع الجامعة بالشويخ.    هـ - مواقف السيارات متعدد الأدوار بموقع الجابرية والشويخ. لذلك نرجو وقبل اعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمشاريع اعلاه تقديم طلبات تتضمن التالي: بيانات المشروع (وصف المشروع، عناصره، اهدافه، الموقع المقترح، التكلفة التقديرية له) وذلك بغرض اعداد مذكرة من قبل الجهاز الفني لعرضه على اللجنة العليا للموافقة عليه من حيث المبدأ، وبعد الموافقة على المشروع يتم اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.