6 ملايين و600 ألف دينار مساعدات قدمها بيت الزكاة خلال الربع الثاني من 2015

أكد مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم الصالح أن البيت حريص على المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للوطن وتوفير سبل العيش الكريم للمستحقين من أفراده، من خلال تقديم المساعدات المختلفة لهم بما فيها المساعدات المالية التي بدأ البيت بتقديمها للمستحقين منذ نشأته، والتي تأتي في مقدمة أعماله، بهدف رعاية الأسر المستحقة التي تعاني من عدم القدرة على تلبية احتياجات الحياة الكريمة لأفرادها، بسبب عدم توافر الدخل المالي المناسب لديها. وأوضح الصالح ان إجمالي المساعدات المالية التي قدمها البيت خلال الربع الثاني من 2015 بلغ 6.655.000 دينار، استفادت منها 20 ألف أسرة مستحقة، وقد تضمنت هذه المساعدات مبالغ شهرية تجاوزت المليون دينار، واستفادت منها 1972 أسرة، أما الأسر التي استفادت من نظام المساعدات المقطوعة فقد تجاوز عددهم 17700 أسرة، وبلغ ما صرف لهم 4.790.000 دينار، كما تضمنت المساعدات قروضا حسنة بلغ مجموعها 862.000 دينار استفادت منها 330 أسرة، كما تكفل بيت الزكاة بنفقات الضمان الصحي لغير محددي الجنسية والجنسيات الأخرى من الوافدين، حيث بلغ عدد الأفراد والأسر المستفيدة من غير محددي الجنسية والوافدين 270 فردا وأسرة. وقال: إن بيت الزكاة يقدم مساعداته المالية للمستحقين من خلال فروعه الـ 4 التابعة لإدارة الخدمة الاجتماعية، وهي: فرع محافظة حولي والعاصمة في منطقة سلوى شارع عبدالرحمن الغافقي المتفرع من شارع الأقصى، وفرع محافظة الفروانية في منطقة اشبيلية قطعة 3 شارع 216 مبنى 9، وفرع محافظة الجهراء الواقع شمال غرب الجهراء شارع دعبل الخزاعي مقابل قطعة 2 بجوار مضخة المياه، وفرع محافظة الأحمدي ومبارك الكبير في منطقة الفنطاس الزراعي قطعة 4 شارع 4 مبنى 293. وبين ان إنشاء الفروع جاء تحقيقا لمصلحة المراجعين، حيث يقوم المراجع بتسلم مساعدته من الفرع القريب من سكنه توفيرا لوقته وجهده، واستحدث البيت أيضا خدمة تقديم طلبات المساعدة عبر الموقع الإلكتروني « www.zakathouse.org.kw  »، وذلك تسهيلا على المراجعين وتبسيطا للإجراءات عليهم، معربا عن خالص شكره وتقديره لجميع المزكين والمحسنين على ثقتهم الكبيرة التي أولوها للبيت، والتي كان لها الأثر الطيب في دعم مسيرته الخيرة وتقديم خدمات أفضل للأسر المستحقة.زكاة الثروة التجاريةالأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها. وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال. الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة: ٭ يقصد بتقويم عروض التجارة تقديرها بقيمتها النقدية، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه. ٭ محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالإتجار، دون عروض القنية (الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي: أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض، الا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل، ان يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالقيمة السوقية بسعر البيع يوم وجوب الزكاة وهو الذي أخذت به الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة واعتمد في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات. ٭ إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت. ٭ زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل الملك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء البائع تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشترى تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. ٭ يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك. ٭ إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.