37% نسبة الإنجاز في جسر جابر ومشروع الجامعة يواجه بعض التحديات

البلدية والمجلس البلدي يمثلان عنق الزجاجة لمشاريع خطة التنمية والمطلوب مزيد من التعاونضمن سلسلة الجولات الميدانية التي ينظمها فريق المتابعة في قطاع أمانة استشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قام الفريق بزيارة ميدانية لمقري مشروعي جسر جابر وجامعة الشدادية بهدف متابعة المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2016/2015 والوقوف على حجم الإنجاز ورصد أي عراقيل والعمل على تذليلها تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط. أعلن ذلك الأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، موضحا في تصريح صحافي ان مثل هذه الجولات تهدف الى مطابقة الموقف التنفيذي ميدانيا والعمل على تذليل أي معوقات والمساندة في تقديم أي مقترحات من شأنها تطوير العمل. وأضاف أن جسر جابر يعد من أروع المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية، مشيرا الى الكفاءة العالية لأداء فريق وزارة الاشغال برئاسة الوكيل المساعد للطرق في وزارة الاشغال احمد الحصان، حيث يتابع أعمال المشروع بصفة شخصية، مما يجعل فرص نجاحه كبيرة للغاية، كاشفا ان نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 37% متوقعا الانتهاء منه في نوفمبر 2018 أو مع نهاية 2017 في حال استمر معدل الإنجاز والكفاءة العالية للمقاول. وأشار الى أن من ابرز المعوقات بعض الاعمال الروتينية في بلدية الكويت، مهيبا بالمسؤولين في البلدية والمجلس البلدي ضرورة التعاون من اجل تذليل هذه العقبات وضمان سير المشروعات بحسب ما هو مخطط لها. وفيما يتعلق بمشروع جامعة الشدادية ذكر مهدي ان فريق المتابعة زار المشروع واطلع على سير العمل كما اطلع على بعض المعوقات التي تعرقل سير التنفيذ في المشروع، كاشفا في هذا الصدد ان المشروع يحتاج الى 40 ألف عامل فضلا عن 30 ألف عامل أيضا يحتاجهم مشروع الوقود البيئي، مشيرا الى أن هذا الكم الهائل من العمالة سيكتمل في فترة لا تتجاوز منتصف العام المقبل وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين عدة جهات منها الهيئة العامة للقوى العاملة والاشغال والداخلية والصحة والسفارات حتى يتم تنظيم دخول هذه العمالة والمحافظة على انجاز المشاريع. وأضاف ان مشروع جامعة الكويت يتطلب مواجهة الكثير من التحديات التي تتعلق بانتقاء المدير التنفيذي، كاشفا في هذا الصدد عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مقترحا بخصوص اختيار المدير التنفيذي للمشروع الى مجلس الخدمة المدنية من اجل حل مشكلة مدير البرنامج التنفيذي للمشروع. وذكر ان اغلب المشاريع في الجامعة تسير تنفيذيا وفق البرنامج المخطط لها باستثناء بعض المشاريع التي تأخر تنفيذها، مشيرا الى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن والسعي لتذليل العقبات والتنسيق مع البلدية التي تعتبر عنق الزجاجة في مشاريع التنمية.