Note: English translation is not 100% accurate
نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية في «الإطفاء» كشف عن ضوابط الترقي الجديدة وقبول 20 مفتشة في «الوقاية» مع الميزانية الجديدة
الأنصاري لـ «الأنباء»: لجنة لإعادة دراسة بدلات الإطفائيين
12 أغسطس 2015
المصدر : الأنباء



زيادة أعداد المتقدمين تؤكد أن «الإطفاء» قطاع جاذب.. ونحن ملتزمون بالقرعة
خطط «الإطفاء» تراعي التوسع العمراني واحتياجاتنا تواكب ذلك
لا محاباة في مكافآت الأعمال الممتازة
أجرى الحوار: أمير زكي أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية في الإدارة العامة للإطفاء العميد صالح الأنصاري على التزام الإدارة بترجمة تعليمات وتوجيهات ورؤى سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للإطفاء ولتحقيق هذا الهدف معنية وملتزمة من جهة زيادة عدد المراكز ورفع مستوى الوقاية وتزويد المراكز بأحدث الوسائل التي تمكن رجال الإطفاء من أداء مهام عملهم للحفاظ على الأرواح والممتلكات. واعتبر العميد الأنصاري في حوار خاص مع «الأنباء» أن زيادة أعداد المتقدمين في الإدارة العامة للإطفاء من خلال الدورات دلالة على أن قطاع الإطفاء جاذب، مؤكدا على أن القطاع ملتزم بنظام القرعة بين المتقدمين لتحقيق المساواة والتكافؤ بين الأشخاص الذين تنطبق عليهم الاشتراطات.
وكشف عن طبيعة دورات جديدة ستعلن عنها الإدارة العامة للإطفاء خلال المرحلة المستقبلية ومن بين ما أعلن عنه قبول 20 مفتشة في قطاع الوقاية خلال خطة القوى العاملة .وأكد العميد الأنصاري على أن الحكومة وبدعم من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ومتابعة من قبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء حريصة على تلبية كل ما تحتاجه الإدارة العامة للإطفاء، حيث غالبا ما يتم اعتماد الميزانية المقدمة.
وأضاف: في المقابل نحن حريصون على ترشيد الإنفاق بما لا يهدر أموال الدولة، وكشف عن اشتراطات الترقي وكذلك الضوابط الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة، وقال ردا على اسئلة بهذا الخصوص: لا محاباة في الامتيازات ونحن في الإدارة العامة نزيد من أعداد المستفيدين لإدراكنا انهم يستحقون اكثر مما نصرفه لهم.
والى تفاصيل الحوار:نريد ان تطلعنا على مهام واختصاصات وكذلك الأهداف الخاصة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية.
٭ نتحدث أولا عن أهداف قطاع الشؤون الإدارية وهي تتمثل في: تنفيذ وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة برجال الإطفاء والخدمة المدنية وسد احتياجات الإدارة من العمالة على اختلاف أنواعها وتنفيذ النظم الخاصة بالتغيرات الوظيفية من ترقية ونقل وإنهاء ندب وتنفيذ والاشراف على أعمال خدمات للوحدات الإدارية.
أما عن الاختصاصات العامة للشؤون الإدارية فيأتي في مقدمتها الاشراف على الأعمال المتعلقة بالخدمات الإدارية والوظيفية واعداد الخطط المتعلقة بالاحتياجات المختلفة من العمالة الوطنية بالتنسيق مع قسم تخطيط القوى العاملة وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح الإدارية والوظيفية ومراقبة تنفيذها، واعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بحركة العمال ومعدلات الحضور والغياب لقطاعات الإدارة العامة للإطفاء، ومن بين اداراتها مراقبة شؤون العاملين: ومهام عملها تتعلق بتطبيق القرارات المتعلقة بشؤون التوظف وتطبيق كل التغيرات الوظيفية التي تطرأ على العاملين والإشراف على الخدمات المقدمة للعاملين وتنظيم ومتابعة ساعات العمل واختيار الكفاءات المناسبة لسد احتياجات الإدارة.
أما الإدارة المالية، فمهام عملها هي توفير اعمال الرقابة المالية الداخلية لحسابات الادارة والتأكد من التطبيق السليم للوائح والقرارات المالية وتقديم بيانات التحليلات المالية لاتخاذ القرارات بدقة وتأمين احتياجات الإدارة من المواد المختلفة في الوقت المناسب.
وتختص بالإشراف على الأنشطة المختلفة المتعلقة بالشؤون المالية والمشتريات والمخازن ومشروع الميزانية ومتابعة اوجه الصرف وتوفير احتياجات الإدارة من المشتريات السلعية والرقابة على المخزون.
وتنقسم الى 4 مراقبات وهي: مراقبة المراجعة الداخلية وعملها يشمل القيام بأعمال التدقيق ومراجعة الحسابات والتأكد من صحة التوجيه المحاسبي وتحليل البيانات والمعلومات المالية لتتمكن الادارة العليا من اتخاذ القرارات وصياغة ومراجعة العقود ومتابعة التقارير من الجهات الرقابية واعداد التقارير الدورية بالملاحظات الرقابية.
ومراقبة الميزانية «قسم الميزانية» وتختص باعداد ومتابعة مشروع الميزانية ومتابعة سجلات الإيرادات والمصروفات والتأكد من مطابقتها للأرصدة المالية ومراجعة وتنفيذ الارتباطات المالية.
اما مراقبة الحسابات «قسم محاسبة الإيرادات - قسم محاسبة الصرف - قسم محاسبة المخازن والعهد - قسم محاسبة الرواتب» فهي مكلفة بالقيام بكل اعمال التدقيق والمراجعة الحسابية والتأكد من صحة التوجيه المحاسبي واعداد سندات الصرف والقيد والتوريد وتجميع البيانات المالية لاتخاذ القرارات اللازمة واعداد التقارير المالية حسب تعليمات وزارة المالية واجراء القيود والتسويات المحاسبية لضبط الإيرادات والصرف وحقوق الاخرين.
وأخيرا مراقبة التوريدات والمخازن «قسم المخازن - قسم المناقصات والعقود» وعملها هو تقدير احتياجات الوحدات التنظيمية من مواد وتخزين المواد المشتراة وضبط حسابات المخازن الرئيسية والفرعية والتفتيش الدوري على المخازن واعداد ودراسة المشاريع والمناقصات والممارسات والعقود.
هل يمكن ان تطلعنا على الدورات الداخلية والخارجية؟
٭ المطلوب حسب الخطة هو الدورات الداخلية والخارجية، دورات رجال الإطفاء التي تم الإعلان عنها وتم قبولهم كالتالي : 80 ضابطا، 60 برية، 20 بحرية ربان زورق و40 رقيب اتصالات و60 وكيل عريف مكافحة و60 عريف مشغل آلية.
وبالنسبة للسنة المالية 2016ـ2017 مطلوب 125 مشغل آلية و50 اتصالات و165 ضابط صف.
ماذا عن ميزانية الإطفاء للعام المقبل؟
٭ يتم الآن البدء في تشكيل أعضاء للميزانية وهي ميزانية تتناسب مع ما تحتاجه الادارة العامة للإطفاء سواء من جهة الإنشاءات أو المعدات التي ترغب الإدارة في الاستعانة بها، كما ان هناك ميزانية لمواكبة التوسع العمراني وبما يؤكد مواكبة الإدارة العامة للإطفاء، وبتعليمات من اللواء يوسف الانصاري، لأوامر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورؤيته في أن تتحول الكويت لمركز مالي وتجاري، وميزانية الإدارة العامة لهذا العام ستوزع على ابواب الميزانية المختلفة من الإنشاءات وشراء اليات ومعدات التدريب، ومن المشاريع الجديدة صيانة مراسي مراكز الإنقاذ البحري، ومن المشاريع المعتمدة التي تمتد لسنوات مالية قادمة هي المراكز التالية: عبدالله المبارك والقيروان وجنوب الجهراء والمنقف، حيث تم الانتهاء من اعمال دراسة استشارات وتصميم واستخراج التراخيص، وكذلك مبنى الادارة الرئيسي (مشرف ـ بجانب ارض المعارض) قيد التنفيذ المتوقع الانتهاء منه السنة المالية الحالية (سينقل الى المبنى الجديد المدير العام ونواب المدير العام والادارات التابعة لهم)، ومبنى قطاع الوقاية (تم الانتهاء من تنفيذ المشروع عن طريق وزارة الأشغال وحاليا يتم استكمال باقي الأعمال غير المنجزة عن طريق الإدارة) سينقل إليه نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية والإدارات التابعة له ومبنى وقاية الجهراء (تم الانتهاء من تصميم المبنى وجار طرح المشروع مناقصة)، ومبنى وقاية العاصمة (جار تصميم المبني حسب الاتفاقية المدرجة)، ومبنى مركز إطفاء الصبية (قيد التنفيذ المتوقع الانتهاء منه السنة المالية الحالية)، ومركز اطفاء المنقف (من المتوقع ان يتم البدء بتنفيذ اعمال المشروع خلال السنة المالية الحالية)، ومركز اطفاء الجهراء (سيتم البدء بتنفيذ المشروع خلال السنة المالية الحالية)، و4 مراكز هي: حطين ـ الصليبية الصناعية ـ شمال غرب الصليبخات ـ جليب الشيوخ (للعلم جار التنسيق مع لجنة البيوت الاستشارية لاختيار المكتب الاستشاري للتصميم ) ومواقف متعددة الأدوار مبنى قطاع الوقاية (جار طرح المناقصة خلال السنة المالية الحالية) ومركز اطفاء أم العيش (جار طرح مناقصة تنفيذ المشروع خلال السنة المالية الحالية ).
ما تقييمكم للآليات المتوافرة في مراكز الإطفاء وهل هناك حرص على ان تتوافر الآليات الأحدث وأيضا كيف يتم تحديث القائم من الآليات والتخلص من غير الصالح؟
٭ أولا، احب ان أؤكد ان الإدارة العامة للإطفاء وبتعليمات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف عبدالله الأنصاري حريصة اشد الحرص على ان تتوافر في مختلف المراكز سواء برية أو بحرية أو تلك المتواجدة في المطار احدث وسائل التكنولوجيا بما يمكن رجال الإطفاء من أداء مهام عملهم بصورة رائعة لحماية الأرواح والممتلكات، أما بالنسبة للآليات غير الصالحة فحسبما ذكرت في سؤالك أحب أن أشير أولا الى انه لا آليات غير صالحة للإدارة ولكن هناك آليات تتعرض للقدم، وهذه الآليات يتم التخلص منها اما ببيعها في مزاد علني أو اعادة التبرع بها بناء على تعليمات وأوامر من مجلس الوزراء، حيث نقوم بعمل صيانة كاملة لهذه الآليات بحيث تكون أشبه بالحديثة ومن ثم نقوم بتوريدها الى الدول التي حددها مجلس الوزراء.
كيف ترون زيادة عدد المتقدمين للالتحاق بالإطفاء؟
٭ هذا يدل على ان قطاع الإدارة العامة للإطفاء جاذب من عدة نواح، وفي النهاية الإدارة العامة للإطفاء قطاع خدمي.
هل انتم ملتزمون بالقرعة؟
٭ بالتأكيد في ظل اعداد المتقدمين يبقى خيار القرعة هو افضل وسيلة للقبول دون محاباة او تدخل من احد لمن تنطبق عليه الشروط.
هل لديكم خطط لترشيد الإنفاق؟
٭ هناك تنسيق متواصل بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة المالية بشأن اعتماد أو تأجيل او إلغاء بعض المشاريع الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء سواء من توريد الآليات والمعدات والسيارات وصهاريج الماء والزوارق للإنقاذ أو المكافحة، تماشيا مع ميزانية الدولة، وفي النهاية تصب في مصلحة العمل، وكذلك هناك لجنة ترشيد استهلاك الطاقة عملها يحدد كيفية اتباع الطرق السليمة لترشيد استهلاك الكهرباء بمباني الإدارة العامة للإطفاء بعد الدوام الرسمي وقبل بدايته حيث يتم استخدام بعض الأجهزة الدقيقة لاستعمالها في توقيت تشغيل الكهرباء.
ماذا عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة؟
٭ هناك قرار إداري رقم 2545/2014 بشأن ضوابط صرف مكافأة الأعمال الممتازة ومكافأة الأداء للسنة الميلادية.
ماذا عن العنصر النسائي؟ وهل هناك توجه لالتحاقه بقطاع المكافحة؟
٭ أثبت العنصر النسائي جدارته في العمل بسلك الإطفاء قطاع الوقاية، وسيتم إلحاق 20 عنصرا نسائيا حسبما يجيء في خطة القوى العاملة المقبلة، اما في قطاع المكافحة فلا توجد فكرة ويمكن مناقشتها في المستقبل، ولكن في المنظور الحالي لا توجه لذلك.
هل الهيكل التنظيمي بحاجة الى تعديل؟
٭ صدر قرار وزاري رقم 24 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي للإدارة العامة للإطفاء في 15/5/2014 وتحديد الاختصاصات فيها والمعدل بالقرار الوزاري رقم 35/2014 وقرار شغل الوظائف القيادية بالإدارة العامة للإطفاء رقم 28/2015 صدر بتاريخ 27/5/2015.
الابتعاث الخارجي والتدريب بأنواعه، هل يحظى بدعم واهتمام كافيين من الإدارة العامة للإطفاء؟
٭ بالتأكيد يحظى الابتعاث والتدريب باهتمام خاص من قبل الإدارة العليا، وهناك تشجيع وتحفيز لأن يطور الشخص من أدائه وعمله، وهناك بنود عديدة في تدعيم هذا الجانب، وإجمالا فان هناك بعثات قائمة على نفقة الإدارة العامة للإطفاء: 5 بعثات تخصص هندسة من مختلف التخصصات و30 اجازة دراسية في الكويت و57 اجازة دراسية متوقعة خارج الكويت، أما فيما يتعلق بالتدريب المحلي فهناك مشروع دورات استقطاب بالتعاون مع الكليات الخارجية، ايضا هناك حرص على المشاركة والمساهمة في المؤتمرات خارج الكويت.
سمعنا عن آلية مستحدثة بالنسبة لترقيات رجال الإطفاء؟
٭ بالفعل تم اعتماد آلية جديدة في عملية اجراء ترقية رجال الإطفاء بحيث تستلزم الترقية ان تكتمل العلاوات الدورية والبقاء في الحد الأدنى في الدرجة، وسيتم التنسيق مع قطاع تنمية الموارد البشرية بإقامة دورة ترقية للأشخاص المراد ترقيتهم، وتتطلب دورة الترقية اشتراطات أهمها حصول الموظف على تقييم امتياز لمدة عامين، وحصول الموظف على علاوة قضاء الحد الأدنى للبقاء في الرتبة واجتياز الدورة.
هل يوجد توجه لزيادة أو اضافة بدلات رجال الإطفاء؟
٭ تم تشكيل لجنة البدلات للاطلاع على اقتراح بعض البدلات لدراستها لتكون متماشية مع طبيعة عمل رجال الإطفاء.ضوابط المكافآت الممتازة
يجوز للإدارة العامة للإطفاء منح مكافأة الأعمال الممتازة أو مكافأة الأداء للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
٭ أن يكون الموظف قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين حتى نهاية السنة الميلادية.
٭ ألا يتجاوز مجموع الإجازات التي يحصل عليها الموظف خلال السنة الميلادية أيا كان نوعها سبعين يوما (70) لمن تبلغ خدماتهم خمسة عشر عاما فأقل وتسعين يوما (90 يوما) لمن تبلغ خدماتهم اكثر من خمسة عشر عاما.
٭ ألا تحسب مدة اجازة الحج من أنواع الإجازات عند احتساب مدة الإجازة بالبند الثاني.
٭ ألا يكون الموظف انقطع عن العمل دون إذن ولو لمدة يوم واحد.
٭ ألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال السنة الميلادية مع مراعاة تطبيق نص المادة 70 من نظام الخدمة المدنية بشأن محو العقوبة.
٭ تمنح المكافأة للموظف الحاصل على تقدير «ممتاز» بالقيمة المقررة وفقا لميزانية الإدارة.
٭ ألا يكون الموظف قد تم نقله أو ندبه بين الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة العامة للإطفاء ما لم يتم هذا النقل أو الندب بناء على رغبة الإدارة وفق مقتضيات العمل ومصلحته.
٭ ألا يكون الموظف قد حصل على اجازات مرضية ممنوحة من المستشفيات تزيد مدتها على شهر «ويستثنى من ذلك إصابات العمل».
٭ ألا يزيد مجموع الاجازات المرضية الصادرة من المراكز الصحية عن خمسة عشر يوما في السنة.
٭ ألا يكون الموظف منتدبا او معارا الى جهات خارج الإدارة العامة للإطفاء ايا كانت مدة الندب أو الإعارة خلال السنة الميلادية.
٭ ألا يكون الموظف موقوفا عن العمل او محالا الى التحقيق او المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تثبت براءته.
٭ تصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بنظام النوبات بمراكز الإطفاء وادارة العمليات المركزية بنسبة 50% من عدد العاملين.
٭ تصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بمركز اعداد رجال الإطفاء بنسبة 40% من عدد العاملين به.
٭ تصرف مكافأة الأعمال الممتازة بباقي الوحدات التنظيمية وكذلك النهاريون العاملون بمراكز الإطفاء بنسبة 30% من عدد العاملين.
الإدارة تتسلم مبنى الإطفاء نهاية العام الحالي
قال العميد صالح الأنصاري إن مبنى الإطفاء الجديد في مشرف سيتم تسلمه في نهاية العام الحالي، وسيتم البدء في تجهيزه محددا التفاصيل في قيمة العقد الإجمالية 5.973.000 دينار، ومدة تنفيذ الأعمال 30 شهرا، وتبلغ مساحة أرض المشروع 4000 م2 بإجمالي مساحة بناء 20600م2 تقريبا.
ويتكون المبنى من سردابين ودور أرضي و6 أدوار والسطح، موزعة كالتالي:
٭ السرداب 1 بمساحة وقدرها 4000م2 يحتوي على مواقف سيارات تتسع لعدد 39 سيارة + غرف خدمات.
٭ السرداب 2 بمساحة وقدرها 3821م2 يحتوي على مواقف سيارات تتسع لعدد 28 سيارة + محطة خدمات + غرفة تحكم.
٭ الدور الأرضي بمساحة وقدرها 2127م2 يحتوي على صالة الاستقبال الرئيسية + قاعة الاجتماعات الرئيسية + صالة متعددة الأغراض + مكتب السجل العام.
٭ من الدور الأول إلى الدور الرابع مساحة وقدرها 1763م2 للدور الواحد يحتوي على مكاتب إدارية.
٭ الدور الخامس مساحة وقدرها 1763م2 يحتوي على مكتب المدير العام + غرفة اجتماعات + مكاتب الشؤون القانونية والاستشاريين.
٭ السطح مساحة وقدرها 187م2.
٭ الواجهات الخارجية للمبنى عبارة عن تشكيلات معمارية حديثة من الزجاج والألمنيوم والحجر مزودة بنظام إضاءة الواجهات الديكورية وشاشة عرض خارجية، ويتضمن التصميم المعماري للمبنى عدد 2 شلال داخلي يمتد من الدور السادس الى الدور الأرضي إضافة الى قبة زجاجية بالسطح، ما يضفي على المبنى شكلا جماليا، وهو احد المباني الذكية في الكويت .