Note: English translation is not 100% accurate
في جملة قرارات وزارية ألغى بها قرارات أصدرتها الوزارة السابقة
الحماد: إلغاء قرار تفويض وكيل العدل في إصدار قرارات تخص قطاع الخبراء
22 يوليو 2009
المصدر : الأنباء
إعادة ندب أحمد العازمي لوظيفة مدير إدارة التفتيش الفني على أعمال الخبراء وفوزي بورسلي لوظيفة كبير خبراء بإدارة الخبراء
إلغاء استمرار ندب نبيل العوضي مديراً لإدارة الخبراء لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب أحد المستشارين مديراًاصــدر نــائب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون القانــونية وزيــر العــدل ووزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســلامية المستشـار راشــد الحمــاد عــددا مــن القــرارات الــوزارية تضمــنت القــرار الــوزاري رقــم 266/2009 بإلغــاء تفــويض وكيــل الــوزارة فــي اصــدار القرارات التي تخص قطاع الخبراء والقرار الوزاري رقم 275/2009 بإعادة تسمية بعض الوكلاء المساعدين والقرار الوزاري رقم 278/2009 بإلغاء العمل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 300/2005 التي كانت تفوض الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في اصدار القرارات المنظمة للعمل بإدارة الخبراء وبذلك يعود الاختصاص بتنظيم العمل في هذه الإدارة لوزير العدل مباشرة، والقرار الوزاري رقم 276/2009 بإلغاء القرار الإداري رقم 382/2009 الصادر من وكيل الوزارة وإعادة ندب أحمد رميض العازمي لوظيفة مدير ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء وعودة فوزي بورسلي الى وظيفته الأصلية (كبير خبراء بإدارة الخبراء)، والقرار الوزاري رقم 277/2009 بإعادة العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 332/2007 و37/2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص بتنظيم التفتيش الفني على اعمال الخبراء وإلغاء قرار وكيل الوزارة رقم 387/2009 الذي صدر بتعديل بعض بنود القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال الخبراء، والقرار الوزاري رقم 279/2009 باستمرار ندب نبيل العوضي مديرا لإدارة الخبراء وذلك لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب احد المستشارين مديرا لهذه الإدارة وقد تمت مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للموافقة على ندب احد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل للإشراف على قطاع الخبرة والتحكيم ولشغل وظيفة مدير ادارة الخبراء في ذات الوقت.
وقد صدرت هذه القرارات على ضوء توصيات مجلس شؤون الخبراء والنتائج النهائية التي أسفرت عنها الدراسة التي أجراها المكتب الفني بشأن مذكرة الخبراء المتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية والإدارية التي صدرت خلال الفترة السابقة على تولي الوزارة الحالية وتنفيذا لما وعد به الوزير الحماد بأن تكون مطالب وشكاوى ابنائه الخبراء محل اهتمامه شخصيا وسيجري دراستها ووضع الأمور في نصابها في أقرب فرصة ممكنة.