الغانم: أي توجّه للتغيير في جوهر القوانين الرياضية سيواجه بالرفض

الصرعاوي يطالب بعدم تبليغ اللجنة الأولمبية قبول الحكومة تعديل القوانين الرياضيةكشف رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم أن اجتماع اللجنة امس مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي كان مثمرا واتضحت خلاله نتائج زيارة الوزير الى اللجنة الاولمبية الدولية مؤكدا عدم وجود اي تعديلات ستمس القوانين الرياضية في الوقت الحالي. وقال الغانم في تصريح صحافي ان وزير الشؤون بين في الاجتماع ان هناك لجنة مشتركة ستشكل بين الكويت واللجنة الأولمبية لدراسة اوجه الاختلاف بين القوانين الرياضية والميثاق الأولمبي، مشيرا الى ان اللجنة الأولمبية الى الآن لم تحدد وجه الاختلاف بين القوانين الكويتية والميثاق الاولمبي. واستغرب الغانم القرار الخطير الذي اتخذته اللجنة الأولمبية بوقف المشاركات الكويتية دون ان تحدد اوجه الاختلاف او التعارض متسائلا نحن قدمنا الكثير للجنة الأولمبية، ولكن ماذا قدمت هي لنا؟ واكد الغانم ان اي تغيير في جوهر القوانين الرياضية سيواجه بالرفض، لافتا الى انه لا يوجد اي تعارض بين القوانين والميثاق بهذا الشأن. واضاف الغانم انه اذا كانت التعديلات لا تمس الجوهر فنحن نرحب بها، مبينا ان هذه التعديلات ستعرض على لجنة الشباب والرياضة ومن ثم تعرض على المجلس للتصويت عليها. التعهد بتغيير القوانين من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانب الكويتي واللجنة الأولمبية الدولية لتحديد ما اذا كانت هناك قوانين رياضية كويتية يجب تعديلها لتتوافق مع ميثاق اللجنة الاولمبية، موضحا ان اي تعديل سيكون من خلال مجلس الأمة، وان الحكومة سترسل كتابا الى اللجنة الأولمبية قبل 31 يوليو الجاري تتعهد فيه بإجراء التعديلات على القوانين الرياضية الكويتية ان وجد تعارض بينها وبين ميثاق اللجنة الأولمبية حتى يتم رفع تعليق عضوية الكويت والا يستمر حتى اشعار آخر. وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع لجنة الشباب والرياضة امس اننا ناقشنا خلال الاجتماع ما دار بشأن مقابلة رئيس اللجنة الأولمبية في سويسرا وما تمخض عن الاجتماع من نتائج مشيرا الى اننا اطلعنا الاخوة النواب على التفاصيل الدقيقة وفحوى الاجتماع وما حصل من حوار حول اسباب تعليق عضوية الكويت في اللجنة الاولمبية الدولية. غموض القوانين وبين ان الاجتماع الذي عقد مع اللجنة الأولمبية كان يتمحور حول ماهية القوانين الكويتية التي تتعارض مع القوانين الدولية، مؤكدا ان الرسالة التي وردت من اللجنة التنفيذية بشأن تعليق نشاط الكويت لم تحدد القوانين الكويتية المطلوب تعديلها لتتوافق مع ميثاق اللجنة الاولمبية، وزاد العفاسي «شرحنا وجهة نظر الكويت بشأن غموض القوانين المطلوب تعديلها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين الكويتي واللجنة الاولمبية لبحث نقاط التعارض بحيث اذا وجد خلاف واضح فنحن ملتزمون بالتعديل، وإذا وجد العكس فسنخاطب رئيس اللجنة بأنه لا يوجد تعارض». وقال «اننا فاوضنا اللجنة الاولمبية كأصحاب حق، مبينا ان رئيس اللجنة الاولمبية طلب تعهدا من قبل «الحكومة» بالوفاء بالالتزامات لأنه كان لديه هاجس بأن الوزراء السابقين في الكويت لم يفوا بالتزاماتهم». واوضح العفاسي «إننا شرحنا وجهة النظر الكويتية بشأن عدم التزام الوزارة بالتعديلات، مؤكدين أن نيتهم كانت صادقة في الالتزام لكن تعثر الأمر بسبب الازمة السياسية التي مرت بها الكويت، أما الآن فهناك استقرار وتعاون بين السلطتين». وشدد على «أننا طلبنا مهلة لبحث الأمور وتعديل القوانين الكويتية إن وجد تعارض بينهما وبين ميثاق اللجنة الاولمبية، مشيرا إلى اننا خلال الفترة المقبلة سنبحث في امور اللوائح والنظم في القوانين الرياضية في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة المشتركة في لجان الاختلاف ومن ثم تعد الحكومة مشروع القانون المناسب». واضاف «حصلنا على مهلة لمدة ستة أشهر مقبلة، واللجنة المشكلة ستنهي اجتماعها في اقرب وقت، واعضاء اللجنة هم أناس وطنيون ورياضيون وتهمهم سمعة الكويت، وسيتم استعراض نتائج اللجنة المشكلة وبحثها مع لجنة الشؤون الرياضية بمجلس الأمة، ومن ثم سنقدم مشروع قانون، ويبقى القرار بيد المجلس يرفضه أو يجيزه لكن مجلس الوزراء ملتزم بتقديم كتاب الى اللجنة الاولمبية قبل 31/7 المقبل يؤكد خلاله التزامه بتعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع القوانين الدولية حتى لا يستمر تعليق عضوية الكويت حتى إشعار آخر. وردا على سؤال حول ابرز التعديلات المطلوبة، بين العفاسي انه لو كانت التعديلات واضحة لما ذهبنا لمقابلة رئيس اللجنة الاولمبية ونعتقد ان هناك نقاطا قد تحتاج الى تشريع او لا. وبسؤاله عن مدى تضمين الرسالة الواردة من اللجنة الاولمبية تعديلات قد تتعارض مع الرغبة الاميرية بشأن كون اعضاء اتحادات الاندية الرياضية 14 عضوا، اجاب: هذا الموضوع يختلف تماما عما نتحدث عنه الآن كوننا نتحدث اليوم عن اللجنة الاولمبية الدولية، اما مسألة تشكيل عضوية اتحاد كرة القدم بـ 14 ناديا فهو امر يتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرا الى ان اللجنة المؤقتة تسير على خارطة الطريق التي رسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونحن اليوم نتحدث عن اللجنة الاولمبية التي تضم جميع الاتحادات، وبالتالي فإن تعليق عضوية الكويت في اي اتحاد سينسحب على كثير من الاتحادات كالطائرة والسباحة وغيرهما، وهذا الامر غير محبذ الآن ونحن لا نريد ان نجمد او نوقف الانشطة الرياضية الكويتية طالما هناك مجال لتدارك هذا الايقاف بأي وسيلة او بتعهدات غير ملزمة. واضاف العفاسي: لو لاحظنا بيان مجلس الوزراء يوم امس (اول من امس)، لوجدنا انه اكد على الالتزام بالتعديل، لكن اذا واجه اي تعارض مع المواثيق والنظم الدولية، لافتا الى ان الحكومة لن تقدم اي تعديل الا من خلال مجلس الامة وعن طريق مشروع قانون، واكرر اذا وجد ما يتعارض مع المواثيق والنظم الدولية. واوضح العفاسي ان الكويت لا تلتزم بأي تعديل الا في حال وجود اي تعارض بين القوانين المحلية ومواثيق اللجنة الاولمبية الدولية، بمعنى ان الكويت التزامها مشروط بوجود تعارض مع الميثاق، مشيرا الى انه في حال عدم وجود اي تعارض سيكون موقف الكويت قويا، مستدركا: لا نريد ان نستبق الاحداث حتى تنتهي اللجنة المشكلة من الكويت واللجنة الاولمبية لحين الانتهاء من تقريرها. وفي رده على تلويح عدد من النواب بتوجيه مساءلة سياسية في حال اقدمت الحكومة على تعديل القوانين الرياضية، اكد العفاسي انه يقدر حرص النواب على الرياضة الكويتية، مشيرا الى انه يعتبر صعود منصة الاستجواب شرف اذا كان هذا الصعود دفاعا عن مصلحة وطني وانا مقتنع بها ومحق فيها ولن تخيفني المنصة، لافتا الى انه يعتقد اننا لن نختلف مع اعضاء مجلس الامة على هذه الامور التي فيها اجتهادات ولن يكابر اي طرف على حساب مصلحة الكويت. واكد العفاسي انه في حال عدم وضوح الامر فمن حق اي نائب ان يسأل اي وزير عن اي امر يكتنفه غموض، وواجب على اي وزير المساءلة وتقبلها بشرط ان تكون هذه المساءلة لمصلحة الكويت ونحن لدينا الاستعداد لصعود المنصة في كل جلسة متى ما كانت هذا لمصلحة الكويت وبالنسبة لي لا تشكل اي هاجس. ابتزاز من اللجنة الاولمبية من جانبه طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة بعدم تبليغ اللجنة الأولمبية بقرار الحكومة امس، حيث يعتبر تبليغ اللجنة الأولمبية الدولية بقبول تعديل قوانين الاصلاح الرياضي مشروع مواجهة وتأزيم بين المجلس والحكومة ونحن على استعداد لها. واعرب عن اسفه لموافقة الحكومة على بياض بإجراء التعديلات المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية ونحن نعتبر ان هذا ابتزاز من اللجنة الاولمبية الدولية للكويت بالموافقة على التعديلات دون التعريف بماهية التعديلات المطلوبة، مضيفا نحن امام اشخاص يؤكدون مرة تلو الأخرى التضحية بمصلحة وسمعة الكويت من اجل مصالح ومطامع شخصية، ونحن نناشد صاحب السمو الأمير الذي اولى اهتماما كبيرا لهذا الملف نزع فتيل الأزمة بين المجلس والحكومة، كما اكد الصرعاوي على ان هناك اطرافا داخل الكويت تنسق مع اللجنة الاولمبية الدولية لضرب الرياضة بالكويت والا فكيف تطالب اللجنة الاولمبية الدولية الكويت بإصدار مرسوم ضرورة بالتعديلات المطلوبة لقوانين الاصلاح الرياضي، واختتم بقوله خوفي من ان تبادر اللجنة الاولمبية الدولية بتقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة التعديلات المطلوبة.