قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بشأن تعديل قانون «رعاية المعاقين».
مادة أولى: تضاف الى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 ـ المشار اليه ـ فقرة جديدة نصها كالآتي: «كما يمنح المعاق مبلغا يكفي للاستعانة بسائق وخادم او خادمة، ويحدد المجلس الاعلى للمعاقين المبلغ اللازم لهذا الغرض».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
ان المعاقين ذوو احتياجات خاصة نظرا للقصور في قدراتهم الحسية او البدنية او ملكاتهم العقلية. وقد عينت الدولة بهم في تشريع يكفل رعايتهم على أكمل وجه وبما يحقق لهم الحياة الكريمة في المجتمع وذلك بإصدار القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين. لذا استكمالا لدور الدولة في توفير هذه الرعاية فإنه رئى تقديم هذا الاقتراح بقانون لينص في المادة الاولى على اضافة فقرة جديدة الى نص المادة العاشرة تنص على ان تمنح الدولة هذا المعاق مبلغا يكفي للاستعانة بخادم او خادمة وسائق مع مراعاة ان كان المعاق ذكرا او انثى، ويحدد المجلس الاعلى للمعاقين المبلغ اللازم لهذا الغرض.
من جهة اخرى طالب عسكر بضرورة البدء في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات من غير محددي الجنسية في سلك التدريس ليتمكنوا من مباشرة عملهم خلال العام الدراسي المقبل، مشيرا الى ان المطلوب من وزيرة التربية ترجمة وعودها في هذا الشأن الى افعال. وقال العنزي في تصريح صحافي ان قرار وزيرة التربية المتعلق بقبول «البدون» كمعلمين ومعلمات في التربية قرار جريء نتمنى ترجمته الى ارض الواقع في أسرع وقت.