مزيد: لماذا تأخر تنفيذ مشروع «الوقود البيئي» وما كلفة طن الغاز في شركة البترول الوطنية؟

وجه النائب حسين مزيد 24 سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، قال في السؤال الأول: نمى الى علمنا ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق في تجاوزات مستشفى شركة نفط الكويت، لذلك يرجى افادتي بالآتي: لماذا تم اعفاء مدير المستشفى من منصبه؟ ما النتائج التي انتهت اليها لجنة التحقيق؟ يرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق مع المسؤولين في المستشفى؟ هل تمت احالة من ثبت ارتكابه تجاوزات الى النيابة العامة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي باسمائهم ومواقفهم والاتهامات المسندة اليهم. وقال نشرت الصحف اكثر من مرة عن تشكيل وزارة النفط لجان تحقيق في التجاوزات الادارية والمالية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة خلال الفترة من يناير 2000 وحتى تاريخه، متسائلا: ما الاجراءات التي قامت بها كل لجنة تحقيق على حدة والنتائج التي توصلت اليها؟ يرجى تزويدي بمحاضر التحقيق لكل لجنة على حدة، من هم اعضاء لجان التحقيق؟ يرجى تزويدي باسمائهم ومواقعهم وقرار تشكيل لجان التحقيق التابعة لهم؟ ما طبيعة المهمة التي كلفت بها كل لجنة على حدة؟ هل تم صرف مكافآت لتلك اللجان وما قيمة المبالغ التي حصلوا عليها؟ هل ثبت تورط مسؤولين وموظفين في تجاوزات مالية وادارية؟ وما الاتهامات المسندة لكل من ثبت تورطه في اي تجاوز؟ يرجى تزويدي بكشف باسماء من اسندت اليه كل لجنة اتهامات بارتكاب تجاوزات مالية وادارية. واكد مزيد وفي سؤال آخر قال: تعاني الكويت من تفاقم مشكلة البطالة وأصبح من ينتظر فرصة عمل اكثر من 30 الف شاب كويتي، وزاد من حدة الازمة تسريح الآلاف من العمالة الوطنية من القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تقفل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ابوابها في وجه الشباب الكويتيين رغم ان الاغلبية منهم مؤهلون للعمل في القطاع النفطي، غير ان المؤسسة تحتكر التعيين في الشركات التابعة في سابقة خطيرة تفتح ابواب الواسطة والمحسوبية، متسائلا: ما معايير التعيين في المؤسسة وشركاتها التابعة؟ وهل تم تطبيقها على كل من تم تعيينهم؟ وعدد المتقدمين من حملة الهندسة بأنواعها الى المؤسسة ولم يتم تعيينهم منذ العام 2005 والى الآن وما اسباب عدم تعيينهم؟ عدد المتقدمين من حملة القانون الى المؤسسة ولم يتم تعيينهم منذ العام 2005 والى الآن؟ وما اسباب عدم تعيينهم؟ عدد المتقدمين من حملة شهادات الادارة بكل انواعها الى المؤسسة ولم يتم تعيينهم منذ العام 2005 والى الآن؟ وما اسباب عدم تعيينهم؟ عدد الذين تم تعيينهم دون اعلان؟ وما تخصصاتهم؟ ومن اي الجامعات تخرجوا؟ وما خبراتهم؟ وذلك منذ العام 2005 والى تاريخ تقديم السؤال. وفي سؤال آخر قال: نمى الى علمنا ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتعيين وافد يحمل شهادة القانون على درجة قيادية دون اعلان فما صحة ذلك؟ واذا كانت الاجابة بنعم تساءل: ما السبب وراء تعيين الوافد دون اعلان؟ وهل يجوز التعيين دون اعلان وما الحالات التي فيها يتم التعيين دون اعلان؟ ما المسوغ القانوني للتعيين دون اعلان على الدرجة القيادية؟ ما المؤهل العلمي للوافد المشار اليه في مقدمة السؤال وفي أي جامعة تخرج؟ وما خبراته وسيرته الذاتية؟ هل كان يعمل في مكتب محاماة لديه عقد مع شركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وهل للرئيس التنفيذي قضايا خاصة في هذا المكتب؟ وهل لدى الوافد توكيلات خاصة عن الرئيس التنفيذي وافراد اسرته وقام بتمثيلهم امام القضاء أو ادارة الخبراء؟ كم يبلغ مقدار المكافأة الشهرية للوافد؟ وما المميزات العينية والنقدية التي يتحصل عليها والدرجة التي تم تعيينه عليها؟ أعداد المستشارين وقال مزيد في سؤال آخر: المحافظة على الثروة النفطية مسؤولية مشتركة لكل ابناء الشعب الكويتي فهي المصدر الوحيد للدخل وشريان الحياة لهذا البلد، والمحافظة على اموال القطاع النفطي من الهدر يكون بترشيد أوجه الانفاق وفي مقدمة هذه الاوجه التي تعد مصدرا لتبديد اموال النفط مخصصات ومزايا المستشارين، متسائلا: كم عدد المستشارين الذين تعاقدت معهم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ العام 2001/2002 حتى تاريخ اعداد هذا السؤال؟ وما تخصصاتهم وسيرتهم الذاتية؟ ما المخصصات المالية والمزايا العينية التي حصل عليها كل مستشار على حدة؟ ومكافأة نهاية الخدمة منذ العام 2001/2002 حتى تاريخ اعداد السؤال؟ هل من المستشارين من تعدي السن القانونية وتم التجديد له خلال الفترة المشار اليها؟ وعلى أي سند قانوني تم التجديد؟ ومن اعتمد قرار التجديد؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار التجديد للمستشارين خلال الفترة من 2001/2002 الى تاريخ اعداد السؤال، وهل تم التعاقد مع متقاعدين من المؤسسة أو الشركات التابعة لها كمستشارين؟ ومن اعتمد قرار التعاقد؟ وما المكافآت المخصصة لهم؟ والمزايا المادية والعينية التي حصلوا عليها منذ العام 2001/2002 حتى تاريخ اعداد هذا السؤال. الدراسات والبحوث وأكد مزيد ان تنمية قطاع النفط تبقى دائما هدفا استراتيجيا من اجل المحافظة على امانة الاجداد من التبديد والهدر وضمان مستقبل واعد لأجيال المستقبل، ولا يمكن ان تكون هناك تنمية في هذا القطاع دون رؤية وخطط ودراسات وابحاث، طالبا تزويده بعدد المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ العام 2001/2002 وحتى تاريخ هذا السؤال؟ وتزويده بقائمة بأسماء تلك المكاتب. وتساءل: ما كلفة كل تعاقد مع هذه المكاتب والدراسات التي قدمها كل مكتب على حدة؟ هل تم تطبيق ما قدمته المكاتب الاستشارية من دراسات وابحاث وخطط ورؤية لتطوير القطاع النفطي؟ يرجى تزويدي بنسخة من كل دراسة تم تقديمها. ما المعايير التي يتم على اساسها التعاقد مع المكاتب الاستشارية؟ هل تشكل لجنة لهذا الغرض؟ ومن المسؤول عن هذه التعاقدات؟ خسائر الاستثمارات وقال مزيد: نمى الى علمنا ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تعرضت لخسائر في استثماراتها الخارجية ورغم ذلك قدمت قروضا اضافية لشركة (EQUIPOLYMERS) بمبلغ 40 مليون دولار، متسائلا: ما قيمة القروض التي قدمتها شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ عام 2001 حتى تاريخه؟ وما خسائر تلك القروض؟ وهل تعرضت الشركة لخسائر في منتجات (PET) و(PTA)؟ وما اسباب تلك الخسائر؟ ومن يتخذ القرار بالاستثمار في تلك المنتجات؟ وما حقيقة القرض الذي قدمته شركة الكيماويات البترولية لشركة (EQUIPOLYMERS)؟ وما السبب في تقديم هذا القرض؟ وهل القرض بفائدة؟ وما قيمتها؟ وما الجهات التي تقوم شركة صناعة الكيماويات البترولية بإقراضها؟ وما فائدة سياسة الإقراض؟ وهل توجد معايير لاتخاذ قرار بإقراض جهة معينة؟ ومن يتخذ القرار في هذا الشأن؟ هل من ضمن الأنشطة القانونية لشركة صناعة الكيماويات البترولية الاستثمار المالي؟ او العمل البنكي وتقديم القروض؟ يرجى تقديم مسوغ قانوني يؤكد تخصص الشركة في هذا النشاط. كفالة القروض وفي سؤال آخر، اكد مزيد ان شركة الصناعات الكيماوية البترولية أصدرت قرارا رقم 24/2007 بشأن تعديل المادة رقم 22 من لائحة السلطات المالية بحيث يصبح اقراض الغير وكفالة القروض من اختصاص مجلس ادارة الشركة، متسائلا: من المسؤول عن اتخاذ القرار المشار اليه ومن اعتمده؟ ما المسوغ القانوني لهذا القرار المشار اليه في مقدمة السؤال؟ وما مدى اتفاق القرار 24/2007 مع المادة 18 من إنشاء الشركة؟ وهل الشركة ملكية خاصة ام تتبع مؤسسة البترول الكويتية؟ وهل من سلطاتها تعديل لوائحها ونظامها بإدارتها المنفردة؟ وهل تم التحقيق مع المسؤول الذي اصدر القرار المخالف لنظام الشركة الاساسي؟ وما نتائج التحقيق اذا كان قد تم؟ ما عدد حالات الإقراض وقيمتها المادية التي تمت استنادا للقرار رقم 24/2007؟ وما خسائر عمليات الإقراض التي تمت وفق هذا القرار؟ واكد مزيد ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تضع يديها على ارض فضاء تعود ملكيتها الى املاك الدولة تقع بجوار المبنى الرئيسي للشركة من الناحية الجنوبية، متسائلا: هل هناك عقد ايجار بين الشركة وأملاك الدولة بشأن تلك الارض؟ وما القيمة الايجارية؟ يرجى تزويدي بنسخة من عقد الإيجار اذا كانت الإجابة بـ «نعم». وهل تم استغلال الارض الفضاء؟ وما النشاط الذي تمارسه الشركة فوق الارض؟ ولماذا لم تتم إعادة الأرض الى املاك الدولة اذا كانت غير مستغلة؟