إقرار «الإعلام الإلكتروني»: لا سجن للصحافيين

مصادر قانونية: منع الاختلاط غير دستوري.. ومجلس الوزراء يواصل استعداده لبلورة الرد النهائي  «الخصخصة» في الطريق والأولوية للكهرباء والمرور..  وتقرير حول عودة الإنتاج لمصفاة الشعيبة مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن اعتماد مجلس الوزراء برنامج تخصيص بعض القطاعات الحكومية سيتم بعد اعتماد مجلس الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للتخصيص. وقالت المصادر إن بعض قطاعات وزارة الكهرباء والمرور على رأس القطاعات الخاضعة للدراسة في وزارة المالية الآن. وأكدت مصادر وزارية أخرى أن قانون الإعلام الإلكتروني يهدف إلى تنظيم الإعلام المقروء والمرئي والمسموع الذي هو إعلام المستقبل. وقالت المصادر: إن التشريع الجديد هدفه تقديم الدعم لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على حق الحصول على المعلومات. وعن العقوبات أفادت المصادر بأن ما ورد في قانون الإعلام الإلكتروني هو تأكيد لمبادئ الدستور، وهو مكمل للتشريعات والقوانين المعمول بها حاليا، لافتة إلى أنه لا ينص على السجن. وأضافت المصادر أن بعض المخالفات يرجع فيها إلى قانون الجزاء الذي ينص على عقوبة السجن في المخالفات المتعلقة بأمن الدولة والأمن القومي. وقالت مصادر قانونية إن المجلس يواصل استعداده لبلورة الرد النهائي في جلسة المحكمة المقررة يوم 9 الجاري بشأن عدم دستورية قانون منع الاختلاط، مؤكدة أنه غير دستوري. وأحاط وزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة د.علي العمير المجلس بتقرير حول الإصلاحات التي تتم الآن لعودة إنتاج مصفاة الشعيبة. واعتمد المجلس تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ليكون الوزير المختص للإشراف على الهيئة العامة للرياضة. كما اعتمد المجلس قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية. كما قرر المجلس اعتماد توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تصفية الشركة الوطنية للأوفست، حيث قرر المجلس وقف برنامج الأوفست نهائيا. وكلف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق والاستعانة بالجهات المعنية لتنفيذ التزامات برنامج الأوفست القائمة حاليا. وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن الزيارة التي يقوم بها للبلاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن اوبراين والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت للتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة في الشؤون الإنسانية في جميع مجالاتها. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة فيليب هاموند والتي تم خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات والميادين بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق والتعاون المشترك بينهما وذلك في إطار ما يربط البلدين الصديقين من روابط الصداقة التاريخية بينهما. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الالكتروني والذي جاء لمواكبة الطفرة الإعلامية الجديدة التي يشهدها العالم وتجسيدا لحرص الدولة على تعزيز حرية الرأي والتعبير وتكريس الحرية المسؤولة وحق الوصول إلى المعلومات واتاحتها للجميع بما يستوجب استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإعلام وتحقيق غاياتها المنشودة وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة. كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية السودان ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء من التأشيرات على حملة الجوازات الديبلوماسية والخدمة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعات المراسيم المشار إليها لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2015/ 2016 عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى على مجلس الوزراء تقريرا عن الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات، كما أحاط المجلس علما بالترتيبات التي تم اتخاذها في جميع قطاعات الوزارة من قبل اللجان المختصة لإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس ومرافقها وتوفير كوادر التعليم والكتب الدراسية تمهيدا لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقا من اليوم الأول دون أي معوقات وقد عبر المجلس عن تقديره وشكره للجهود التي يقوم بها العاملون في وزارة التربية استعدادا للعام الدراسي الجديد وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات، معربا عن تمنياته لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدهم ورفعة شأنه. هذا، وفي ضوء صدور القانون رقم 97 لسنة 2015 بانشاء الهيئة العامة للرياضة فقد اعتمد مجلس الوزراء تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ليكون الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة. كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية وذلك لمدة ثلاث سنوات عملا بنص المادة رقم (313 مكررا) من القانون رقم (2 لسنة 2011) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47 لسنة 1993) بشأن الرعاية السكنية. واعتمد مجلس الوزراء كذلك توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تصفية الشركة الوطنية للأوفست حيث قرر المجلس وقف برنامج الأوفست نهائيا وتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق والاستعانة بالجهات المعنية لتنفيذ التزامات برنامج الأوفست القائمة حاليا مع مراعاة الالتزام بالأهداف التنموية وأولويات خطة التنمية. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد ادان المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا في قرية «كرانة» شمال العاصمة البحرينية المنامة والذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني وعبر مجلس الوزراء عن رفضه وإدانته لكل أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين فيها، مؤكدا وقوف الكويت ومساندتها لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معربا عن تعازيه لذوي الشهيد وقيادة شعب مملكة البحرين الشقيقة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.