وكلاء العمل بدول التعاون يناقشون أوضاع العمالة الوافدة وملفات القوى العاملة

 عقدت لجنة وكلاء وزارات العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التحضيري الثاني امس تمهيدا لرفع توصياتها الى الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد اليوم. وقال الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية احمد النصر في كلمة افتتح فيها الاجتماع: ان جدول اعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية المهمة في مجال العمل. واكد ان دول مجلس التعاون وفي اطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل قد خطت خطوات مميزة وناجحة ما يمكن لاي متتبع ان يلحظ الانجازات والاجراءات الجادة والدعم المستمر لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته التي القاها نيابة عنه رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة د.عادل بن خليفة الزياني، ان «الاجتماع التحضيري الحالي يأتي استكمالا لما بدأتموه في اجتماعكم السابق لمتابعة تنفيذ ما تم طرحه وتناوله من موضوعات تخص مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة». واضاف الشبلي ان ذلك يأتي «وفق ما هو معروض على جدول الاعمال الذي يتضمن عدة موضوعات تطرحها الامانة العامة اضافة الى عدد من المقترحات الواردة من الدول الاعضاء». واكد ان العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة يتطلب الكثير والعمل الدؤوب، مشيرا الى ان الامانة العامة وضعت ضمن جدول اعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى التي صدرت في مجال العمل وما اصدرته الدول الاعضاء من ادوات تشريعية واجرائية لتنفيذ تلك القرارات. واضاف المسؤول الخليجي ان جدول الاعمال يتضمن ايضا قرار المجلس الوزاري على هامش الدورة الـ 69 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقد في سبتمبر من العام الماضي في نيويورك بشأن تكليف الامانة العامة بعقد ورشة عمل حول العمالة الوافدة بدول المجلس واوضاعها ورفع ما يتم التوصل اليه للمجلس الوزاري. واوضح ان جدول الاعمال يتضمن ايضا ملفات العمل والقوى العاملة التي تتطلب النظر والتشاور حولها واصدار المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لوزراء في اجتماعهم. وسيناقش وزراء العمل بدول المجلس في اجتماعهم الثاني العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل منها التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيناقش الاجتماع قرارات المجلس الاعلى التي صدرت في مجال العمل وما اصدرته الدول من ادوات تشريعية واجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، اضافة الى مناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن سير قرارات المجلس الاعلى في محال العمل منذ قيام المجلس.