«الخارجية» ترفض وجوب منح الجنسية للمعاق: حق سيادي للدولة ولا يتفق مع قانون الجنسية

التحفظ على مقترح التزام الدول الأطراف بأن تكفل حقوق ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم لتعارضه مع الشريعةتسلمت وزارة الشؤون رد وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الرد، وجاء الرد يفند ملاحظات الجهات المعنية بالمعاقين مع التأكيد على اهمية انضمام الكويت الى تلك الاتفاقية. بداية تود الوزارة الافادة بأنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم دراسة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث انتهى الرأي الى اهمية انضمام الكويت الى تلك الاتفاقية، وبناء على ملاحظات تلك الجهات المعنية في هذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تبدي الرأي التالي فيما يتعلق بالمواد محل هذه الملاحظات: اولا المادة 12/2: تتعلق هذه المادة بالتزام الدول الاطراف بتوفير جميع التدابير المرتبطة بممارسة الاهلية القانونية. وترى وزارة الخارجية بشأن هذا النص وجوب ان يقتصر الامر على مجرد ابداء اعلان تفسيري يتضمن الصيغة التالية: تتم ممارسة هذه الاهلية القانونية لدى توافر شروطها وفقا للقانون الكويتي، فغير خاف على احد ان جميع القوانين الوطنية ومنها القانون الكويتي تنظم كل ما يتعلق بأنواع الاهلية وشروطها وشروط ممارستها، ولا يغيب عن هذه القوانين النص على حالات موانع الاهلية ومنها اساليب التعامل معها ومنها حالة الاعاقة. لذا، فالاعلان التفسيري المقترح يغطي الملاحظات التي تم ابداؤها من جانب الوزارات المعنية. ثانيا ـ المادة 18/أ: وهي تتعلق بوجوب منح المعاق الحق في الحصول على الجنسية نظرا لتوافر شبه اجماع على رفض هذا النص، ترى وزارة الخارجية وجوب ابداء التحفظ عليه. ويتأسس هذا التحفظ على حقيقة ان مسائل الجنسية تعد من اعمال السيادة، ولعدم اتفاقها مع قانون الجنسية الكويتي. ثالثا ـ المادة 19/أ: وهي محل اعتراض من جانب وزارة الصحة استنادا الى ان النص الذي يمنح المعاق الحق في العيش المستقل يؤدي الى اباحة انشاء علاقات غير مشروعة خارج نطاق الزواج. ترى وزارة الخارجية ان النص المشار اليه لا يوحي بهذا الاستنتاج اذ المقصود فقط اقرار مبدأ المساواة بين غير المعاقين والمعاقين بشأن عدة مسائل وهي تتعلق باختيار مكان الاقامة ومحل السكن والاشخاص الذين يعيشون معه، اي مثل الآخرين، اما بالنسبة للتخوف من اختيار الاشخاص الذين يعيشون مع المعاقين، فإن الامر لا يقتضي ولا يتحمل التفسير الواسع بأنه يقصد به العلاقات غير المشروعة بل مجرد ابعاد من يسببون نفورا وعدم تآلف مع الشخص المعاق. وعلى كل، من الاسلم ومنعا لاي لغط حول هذا النص تقترح وزارة الخارجية تقديم اعلان تفسيري يتضمن ان هذا النص لا يجيز السماح بالعلاقات غير المشروعة خارج نطاق نظام الزواج الشرعي. رابعا ـ المادة 23/2: وهي تتضمن التزام الدول الاطراف بأن تكفل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الاطفال او كفالتهم او الوصاية عليهم او تبنيهم او اية اعراف مماثلة حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية. واستمرارا في اعتماد نفس الموقف الذي اتخذته الكويت بشأن اتفاقية حقوق الطفل والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، يجب ابداء التحفظ على هذا الامر لتعارضه مع احكام الشريعة الاسلامية. خامسا ـ المادة 25/أ: وهي توجب توفير رعاية وبرامج صحية مجانية او معقولة التكلفة للاشخاص ذوي الاعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والانجابية وبرامج الصحة العامة للانسان. لذا ترى وزارة الخارجية وجوب ابداء اعلان تفسيري بان هذه الرعاية لا تتضمن الاعتراف بالعلاقات غير المشروعة خارج نطاق نظام الزواج الشرعي. برجاء التكرم بدراسة الاتفاقية آنفة الذكر، واعداد الاداة القانونية اللازمة لاصدارها حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات التصديق اللازمة. ومما جاء في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان الدول الاطراف تضع هذه الاتفاقية الدولية التي تتيح للاشخاص ذوي الاعاقة المشاركة بفاعلية في المجتمع وخاصة في عملية اتخاذ القرار وغيرها من الامور، مثلهم مثل الاشخاص العاديين حيث تشير الى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة التي تعترف بما لجميع افراد الاسرة الانسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم. وتعترف بأن الامم المتحدة قد اعلنت، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، ان لكل فرد دون تمييز من اي نوع الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك. كما انها تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز. وتشير كذلك الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وفيما يلي بعض مواد الاتفاقية: المادة 1: الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. ويشمل مصطلح «الاشخاص ذوي الاعاقة» كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية او ذهنية او حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. المادة 3: وهذه المادة تتضمن مبادئ هذه الاتفاقية وهي كما يلي: أ - احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم. ب - عدم التمييز. ج - كفالة مشاركة واشراك الاشخاص ذوي الاعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. د - احترام الفوارق وقبول الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية. هـ - تكافؤ الفرص. و - امكانية الوصول. ز - المساواة بين الرجل والمرأة. ح - احترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. المادة 7: 1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الاطفال ذوي الاعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال. 2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالاطفال ذوي الاعاقة، اعتبارا اساسيا. 3 - تكفل الدول الاطراف تمتع الاطفال ذوي الاعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع ايلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم. المادة 45: يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين للتصديق او الانضمام. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة او منظمة للتكامل الاقليمي تصدق على هذه الاتفاقية او تقرها رسميا او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع صكها. المادة 46: لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها، يجوز سحب التحفظات في اي وقت. أعمال مميزة «متميزون وليسوا معاقين» جملة ممكن ان تكون الاكثر تعبيرا عن نزلاء دار التأهيل الاجتماعي نساء في ادارة رعاية المعاقين، زاوية براعم تنتج فتبدع تعرض نماذج من اعمال نزيلات الدار تستحق النشر لدقة العمل والابداع التي يتميزن بها. «البر الخيرية» تنظم معرضا لتوزيع الملابس على الفئات الخاصة والأسر المتعففة اشادت المنسقة العامة لمبرة البر الخيرية صفية الشمري بإقامة المعرض الاول لتوزيع الملابس على الفئات الخاصة والاسر المحتاجة داخل الكويت. واكدت ان هذا المشروع يعتبر الاول من نوعه في الكويت، كما انه يعد من ضمن المشاريع الخيرية التي تقوم بها المبرة على نطاق واسع لمساعدة المحتاجين داخل الكويت وخارجها. واضافت ان ادارة المبرة وعلى رأسها د.احمد المزيني تتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى الاخوة والاخوات اصحاب القلوب الرحيمة، الذين تبرعوا واجزلوا العطاء لهذه الاسر المحتاجة وعلى مشاركتهم الدائمة لنا ومساندتهم للمبرة. اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي سيترأس اجتماعا لمجلس ادارة المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مساء اليوم، وعلى جدول اعماله المواضيع المطروحة حول ما يثار في الصحف عن تجاوزات وانتهاكات بالاضافة الى مشروع تعديل قانون المعاقين والمتوقع ان يتم اعتماد التعديلات خلال الاجتماع تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء ومجلس الامة.