الحربش: هل طرحت «الخارجية» مناقصة خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية مع بعثاتها على الشركات في الكويت؟

وجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح جاء فيه: هل لدى وزارة الخارجية قرار خاص يحظر الجمع بين العمل والدراسة ويمنع الاجازات الدراسية؟ يرجى تزويدي برقم هذا القرار وتاريخ صدوره وتحديد فترة العمل به وهل تم الغاء القرار المذكور مع ذكر مبررات صدور القرار واسباب وتاريخ الالغاء؟ وضرورة تزويدي بنسخة من قرار الحظر وقرار الالغاء وهل تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن؟ مع تزويدي بنسخة من هذه المخاطبات ان وجدت، وما المبررات والدوافع القانونية التي استند عليها لمنع موظف وزارة الخارجية المبتعث للعمل بالخارج لاستكمال دراسته خارج اوقات الدوام الرسمي، خاصة في ظل عدم شموله بقرار الحظر الذي اصدره ديوان الخدمة المدنية والذي حدد لجامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فقط؟ وهل تم استثناء موظفين خلال فترة العمل بقرار الحظر لتعديل اوضاعهم؟ مع ضرورة تزويدي باسماء الموظفين الذين عدلت اوضاعهم مع ذكر المؤهلات العلمية وتقدير كل منهم وتاريخ الحصول عليها، وما المبررات القانونية لهذا الاستثناء؟ مع تزويدنا بتاريخ تقديم كل موظف لمؤهله الجديد مقرونا باسم الجامعة او الكلية التي قام كل منهم بالدراسة فيها، وهل هناك موظفون حصلوا على مؤهلات علمية تتناسب مع متطلبات العمل في الوزارة ولم يتم تعديل اوضاعهم؟ برجاء تزويدي بكشف بأسماء هؤلاء الموظفين ومؤهلاتهم العلمية وذكر الجامعات والكليات التي درسوا فيها مع ذكر الاسباب والمبررات التي منعت الوزارة من تعديل اوضاعهم اسوة بزملائهم الذين قاموا بالدراسة والحصول على مؤهلاتهم العلمية بعد صدور قرار الحظر، وبعدد الدعاوى والقضايا القانونية المرفوعة ضد وزارة الخارجية والاجراءات التي اصدرتها بحق الموظفين منذ تولي الوزير د.محمد الصباح منصب وزير الخارجية، مع ذكر القضايا التي خسرتها الوزارة او التي جاءت احكامها لمصلحة الوزارة مقرونة باسم ومسمى كل من قام برفع القضية والحكم الذي صدر فيها مع تحديد الاحكام التي نفذتها الوزارة. كما وجه د.الحربش سؤالا آخر طلب فيه تزويده بجميع الاجراءات الادارية والقانونية الرسمية التي تعتمدها وزارة الخارجية بشأن طرح المناقصات وابرام العقود الخاصة بها، وهل هناك أي عقود تم استثناؤها من هذه الإجراءات الرسمية، مع ضرورة ذكر أسباب ومبررات وعدد حالات الاستثناء. وهل طرحت وزارة الخارجية مناقصة تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع بعثاتها في الخارج وتشفير المكالمات الهاتفية لجميع الشركات المتخصصة في الكويت، مع تزويدي بإعلان تقديم العروض وتحديد تاريخ فتح العطاءات المقدمة وذكر جميع الشركات التي تقدمت لها وتاريخ اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الجهة الفائزة بالمناقصة مع ذكر مبررات الاختيار. وقيمة العقد الذي تم بموجبه تقديم خدمات الاتصالات ذات حزمة من الترددات عبر الأقمار الصناعية بين وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج وتشفير مكالماتها والذي أبرمته الوزارة مع شركة «جلف سات»، مع تحديد من قام بتمثيل وزارة الخارجية في توقيع العقد وأسماء ومسميات من تفاوض مع الشركة المنفذة وهل تم الحصول على موافقات الجهات الرقابية على العقد المذكور، مع تزويدي بنسخة من هذه الموافقات. واسم مالك الشركة المنفذة للعقد واسم ومنصب من قام بتمثيلها، ومقرها الرئيسي ومكتبها في الكويت، وهل سبق لوزارة الخارجية توقيع اي عقد او مناقصة مع الشركة المذكورة؟ مع ذكر تاريخ تأسيسها وهل اطلعت وزارة الخارجية على اي عقود او مناقصات نفذتها الشركة المذكورة مع أي جهة حكومية أخرى في فترات سابقة؟ وتساءل الحربش: متى اكتشفت الجهات المعنية بوزارة الخارجية بأن نظام الاتصالات الذي قامت الشركة بتركيبه غير مشفر رغم حساسية وسرية اتصالات الوزارة مع البعثات الخارجية؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية لاستدراك ذلك مع الشركة المنفذة؟ وهل تضمن العقد أي شروط جزائية بين الطرفين يتم تطبيقها في حال تقصير أو عجز اي طرف عن الالتزام بأي من بنود العقد؟ مع ضرورة تزويدي بنسخة من العقد المبرم، وهل هناك أي ملحق للعقد متفق عليه بين الطرفين؟ وهل تم توقيعه أم لا مع ضرورة ذكر مبررات ذلك في كلتا الحالتين؟ وهل ألزمت الشركة المنفذة وزارة الخارجية بدفع مبالغ اضافية في حالة نقل كل جهاز الى مكان آخر جديد لكل بعثة؟ مع ضرورة تزويدي بتفاصيل كل مبلغ اضافي لكل عملية نقل ومبررات دفع هذه المبالغ الاضافية، مع افادتي عن العقوبات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن مخالفات الشركة المنفذة خاصة فيما يتعلق بانقطاع الخدمة على فترات زمنية طويلة وعدم انتظامها في العديد من البعثات، مع ضرورة تزويدي بتقرير وزارة الخارجية عن فترات انقطاع الاتصال عبر الأقمار الصناعية لجميع السفارات والبعثات الخارجية طوال فترة سريان العقد. وهل يتضمن العقد امتلاك وزارة الخارجية أجهزة الاتصال التي قامت بتركيبها الشركة المنفذة بعد انتهاء العقد؟ أم ان ملكيتها تعود الى الشركة بعد انتهاء العقد؟ مع تزويدي بحالة الكفالة المصرفية التي دفعتها الشركة كضمان للوزارة لتنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، وهل صحيح أنها تقلصت الى نسبة متدنية جدا اثناء فترة سريان العقد وخلال السنة الأولى لصالح الشركة المنفذة؟ مع تحديد قيمة ونسبة الكفالة المصرفية التي دفعت في بداية العقد، وما قيمتها ونسبتها في فترة نهاية العقد؟ مع ذكر جميع المبالغ المالية الاضافية التي صرفتها الوزارة للشركة المنفذة جراء قيامها بأعمال اضافية خلاف قيمة العقد الأصلية مع توضيح مبررات صرف كل مبلغ اضافي. وطلب تزويده بجدول مقارنة للكلفة السنوية للاتصالات الدولية الصادرة والواردة لوزارة الخارجية من بعثاتها عبر الخطوط الأرضية قبل وبعد تشغيل نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهل شهدت اي انخفاض أو زيادة في الكلفة المالية؟