العمير: كم بلغ حجم الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ الكويتية بالدينار الكويتي؟

وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري تساءل فيه: كم بلغ حجم الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ الكويتية بالدينار الكويتي؟ وهل لدى مؤسسة الموانئ الكويتية ودائع استثمارية لدى البنوك المحلية بعملات اخرى اجنبية في حال الاجابة بنعم يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي، وطلب تزويده ببيان حجم العملات، وبيان نوع تلك العملات، واسماء البنوك المتعامل معها المحلية الكويتية او الاجنبية، وتساءل العمير: هل هناك بنوك اجنبية تقدمت بطلب رسمي الى مؤسسة الموانئ الكويتية بعرض فوائد معلنة بنسبة مقابل ايداع المؤسسة مبالغ استثمارية لديها؟ في حال الاجابة بنعم يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي، وطلب تزويده بأسماء تلك البنوك الاجنبية؟ النسبة التي تقدمت بها؟ المبالغ مقابل حجم الفوائد؟ الفترة الزمنية المستغرقة مقابل الانتفاع بالفائدة؟ هل قامت المؤسسة بمخاطبة بنك الكويت المركزي او وزارة المالية او ديوان المحاسبة؟ او اي جهات اخرى لوضع آلية تنسيق وضوابط من شأنها تمكين المؤسسة من التصرف حيال إيداع جزء من ودائعها الاستثمارية مقابل فوائد استثمارية، او فتح حسابات ائتمان لتعاملات بنكية بودائع ثابتة لدى البنوك الاجنبية الخارجية او الاجنبية والتي لها فروع داخل الكويت؟ او هل قامت المؤسسة فعليا بفتح حساب لدى تلك البنوك الاجنبية في اي حال لما ذكرنا وفي حال الاجابة بنعم يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي. كما طلب تزويده ببيان حجم المبالغ التي تم ايداعها، اسماء تلك البنوك، نوع وشكل التعاملات البنكية، بيان اسماء تلك الجهات والتي تمت مخاطباتها، وكيف يتم تداور الودائع الاستثمارية لمؤسسة الموانئ الكويتية لدى البنوك المحلية الكويتية؟ بيان تلك الضوابط والمعايير، من حيث اعلى نسبة، معيار حجم الوديعة لدى البنك؟ التوجيه الى بنك دون الآخر؟ من الموظف المختص والمسؤول المالي عن تداور تلك الودائع الاستثمارية؟ المسمى الوظيفي، المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة. وتساءل: هل من صلاحيات الموظف المختص التفاوض مع البنوك المحلية من حيث الحصول على اعلى سعر للفائدة عن طريق الاتصال المباشر مع المسؤولين بالبنوك المحلية؟ ام يستقي بياناته عن طريق المخاطبات الرسمية؟ ام ان هناك طرقا اخرى؟ يرجى بيانها وتوضيحها، كم بلغ عدد السنوات والتي لم تقم المؤسسة بتحويل صافي ارباحها الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وكم بلغ حجم تلك الارباح؟ وما الاسباب التي دعت الى عدم قيام المؤسسة بتحويل تلك الارباح طيلة تلك السنوات الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل لدى المؤسسة جدول زمني مقترح او ثابت لكي تؤول جميع تلك الودائع الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل سبق لوزارة المالية او جهات اخرى رقابية ان قامت بمخاطبة المؤسسة بشيء من التحفظ والتلويح بمخالفة مالية للمؤسسة من حيث تأخرها عن تحويل ارباحها الى الهيئة العامة للاستثمار؟ وما الاسباب التي دعت الى التأخير؟ وبموجب قانون بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمرسوم باللائحة الداخلية للمؤسسة، هل يوجد لدى المؤسسة نص يجيز لها عمل ودائع استثمارية لدى البنوك المحلية الكويتية وتنويع ايراداتها بالشكل المشار إليه؟ عندما تقوم المؤسسة سنويا بإعلان صافي ارباحها وايراداتها هل يتضمن ذلك الإعلان احتساب فوائد تلك الودائع الاستثمارية من بين صافي الارباح المعلن عنه؟ وتساءل العمير: ما الجهات الرقابية الخارجية او الداخلية لدى المؤسسة والتي تقوم بمتابعة صافي ارباح الفوائد الاستثمارية؟ وما آلية اخطارها بالموجودات والمنقولات؟ وعن الفترة الزمنية والتي يتم اشعار مجلس ادارة المؤسسة عن تلك الارباح، وهل سبق للمؤسسة ان قامت بعمل استقطاع جزء من فوائد الودائع الاستثمارية او اصل الوديعة لسد عجز احد ابواب ميزانية الصرف لدى المؤسسة؟ وتساءل عن بيان اوجه الصرف التي تمت، ومن الجهات التي تم اخذ موافقتها في حينه؟ في حال الاجابة بالنفي هل هناك ما يمنع من هذا التوجه؟ من الجهات التي يفترض اخذ موافقتها؟ وهل لدى المؤسسة توجه باقتراح بشأن استثمار افضل من الودائع الاستثمارية من شأنه ان يعود بتحسين ارباحها وايراداتها على المؤسسة؟ في حال الاجابة بنعم، بيان تلك الاقتراحات، بيان المعوقات ان وجدت، وبيان الحلول المقترحة، وقال العمير في سؤاله: سبق ان تناولت احدى الصحف المحلية بيانا منسوبا الى رئيس نقابة الموانئ بعنوان نقابة الموانئ تطالب بتخصيص جزء من ارباح المؤسسة على كادر الموظفين. ما الخطوات العملية التي اتخذتها المؤسسة حيال تلك المطالب؟ من وجهة نظر المؤسسة ما امكانية تنفيذ مثل تلك المطالب؟