العازمي: مكتب الفحيحيل يستقبل 150 مراجعاً يومياً.. وحصلنا مليوناً و200 ألف دينار منذ بداية يوليو

جدولة مديونيات أصحاب المبالغ المتراكمة من السكن الخاص على أن يتم دفع نصف المبلغ وتقسيط الباقي تم التعامل مع 416 إقرار دين عام 2014 ونسبة الاستجابة والتسديد وصلت إلى 80% و9 فقط حولوا إلى المحكمة المراجعون: نلقى تعاوناً من الموظفين ولكن الدورة المستندية أجهدتنا خدمة إيصال المياه الشاملة مجدية والأمل في تعميمها على الكهرباء أيضاً تسديد فواتير الجواخير والمزارع في الوزارة مرهق ونتمنى نقلها إلى المكاتب دارين العلي تعتبر وزارة الكهرباء والماء من أكثر الجهات الخدماتية تواصلا مع الجمهور لأنها تضع على عاتقها تقديم أكثر الخدمات حيوية وأهمية، إذ تؤمن خدمتي الكهرباء والماء وهما من أكثر متطلبات الإنسان في حياته. ويتخذ التواصل بين الوزارة والمستهلك قنوات متعددة على اختلاف نوعية الخدمة، فمن تقديم طلبات إيصال التيار في شبكات التوزيع وصولا الى دفع الرسوم لدى الشؤون المالية، بالاضافة الى غيرها من الخدمات التي يعتبر أبرزها ما تقدمه مكاتب شؤون المستهلكين التابعة لقطاع شؤون المستهلكين المنتشرة في جميع المحافظات والتي تتنوع خدماتها بين اخذ القراءات وإصدار الفواتير وتحصيلها، إضافة الى عدد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالعدادات وإيصال الخدمة كما يجب. وعلى الرغم من ابتكار عدد من الخدمات لتسديد فواتير الكهرباء عبر الانترنت، الا أن المستهلك لايزال يفضل التوجه الى مكاتب شؤون المستهلكين التي نشط عملها في الفترة الأخيرة مع حملة التحصيل الواسعة التي تقوم بها الوزارة منذ نحو العامين. ماذا يحصل في هذه المكاتب؟ وما آلية العمل بها؟ وهل يعاني المستهلك من أي مشاكل لحصوله على الخدمة؟ أسئلة توجهت بها «الأنباء» الى مكتب شؤون المستهلكين في الفحيحيل الذي يغطي 4 مناطق وهي الصباحية، وفهد الأحمد (95% سكن خاص)، والمنقف والفحيحيل (80% قطاع استثماري وتجاري) ليشكل نموذجا لتقديم الخدمة في مختلف المناطق الأخرى. ورافق «الأنباء» خلال الزيارة رئيس المكتب ناصر العازمي، والذي تحدث عن سير عمل المكتب ومهماته والخدمات التي يقدمها للمستهلكين والمراجعين ونسب التحصيل والعقبات التي تواجه هذه العملية وكيفية التغلب عليها. خدمات المكتب في البداية تحدث العازمي عن الخدمات التي يقدمها المكتب، مبينا انها تتلخص في قراءة العدادات وإصدار الفواتير وتحصيلها وتبديل العدادات المعطلة وصرف العدادات للمباني الجديدة وعمل تأمين على المحلات الاستثمارية (نقل الخدمة من شخص الى آخر)، بالإضافة الى الخدمة الشاملة في إيصال المياه، موضحا ان المكتب يستقبل 150 مراجعا خلال اليوم. التحصيل وجدية الإنذارات وأشار العازمي الى أبرز الملاحظات خلال عمليات التحصيل، موضحا أن البعض يعتقد عدم جدية الانذارات ما يؤدي الى قطع الخدمة عنه فيبادر بالدفع ويحذو حذوه أصحاب المحلات المجاورة له بعد أن يلاحظوا الجدية في التحصيل، وهذا ما يحصل غالبا مع القطاع الاستثماري والتجاري، أما السكن الخاص فتوجد مبالغ متراكمة على أصحابها منذ سنين والبعض لم يدفع منذ الثمانينيات أو ما قبل، وبالتالي تتم جدولة مديونيات من لا يستطيع دفعها كاملة بعد دفع نصف المبلغ وتقسيط الباقي بموجب إقرار دين من وزارة العدل، وخلال عام 2014 تم التعامل مع 416 إقرار دين في مكتب الفحيحيل من أصل 1480 إقرارا في محافظة الأحمدي بأكملها، وتصل نسبة الاستجابة مع التسديد الى 80% من قبل المستهلكين إذ ان 9 اقرارات فقط تم تحويلها الى المحكمة لتخلف أصحابها عن دفع الأقساط لمكتب الفحيحيل. عقبات التحصيل أما أبرز العقبات التي تواجه عملية تحصيل الفواتير، فأوضح العازمي انها تكمن في صعوبة الوصول الى العنوان أو الشخص المطلوب بسبب عدم اكتمال بياناته وأغلبها المتعلقة بعنوان السكن وقدمه، ويتم العمل حاليا على التغلب على هذه العقبة بالاستعانة ببرنامج «كويت فايندر» التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي ساهم كثيرا في حل هذا الأمر، وذلك عن طريق العداد ورقمه مع الرقم المدني، كما أن المكتب ايضا بدأ منذ فترة باختيار أجزاء عشوائية من المناطق حيث تمت قراءة عدادات لمستهلكين لم تتم قراءة عداداتهم منذ 5 سنوات، وحاليا يتم تحديث بيانات المستهلكين بأكملها، وإضافة الرقم الآلي على أجهزة الوزارة ويستطيع الفني من خلال برنامج «كويت فايندر» ان يعرف العنوان عبر ادخال اسم المنطقة والرقم الآلي ليظهر العنوان مباشرة. ازدحام أمام الصندوق وخلال الجولة على اقسام المركز لوحظ ازدحام طفيف أمام الصندوق، اعاده العازمي الى أن كون المكتب يستقبل عددا كبيرا من المراجعين يصل يوميا الى 150 مراجعا يتم التعامل مع الجميع بسلاسة ويسر، ولكن يحصل بعض الازدحام امام الصندوق يتم التعامل معها مباشرة بسبب كثرة عدد المراجعين وحرصا من الموظف على التدقيق بالبيانات وعدم وجود أي خطأ وذلك لضمان تأدية الخدمة على أكمل وجه. آراء المراجعين «الأنباء» تحدثت الى بعض المراجعين خلال انهاء معاملاتهم وتراوحت مواقفهم ما بين المقدر لخدمات المكتب وسهولة الاجراءات، وما بين المعترض على طول الدورة المستندية والروتين الإداري الذي يتطلب انهاء بعض المعاملات ما يؤدي الى إضاعة الوقت دون جدوى، فيما اثنى البعض على خدمات قسم الخدمة الشاملة الذي يوفره المكتب والذي ساعد على تخفيف الكثير من الجهد والوقت. المراجع مبارك الرويس من قاطني مدينة صباح الاحمد تواجد في المكتب لإنهاء معاملات طلب توصيل المياه في قسم الخدمة الشاملة، مثنيا على هذه الخدمة التي وفرت الكثير من الوقت، متمنيا في المستقبل أن تعمم الخدمة الشاملة ليس فقط على إيصال المياه بل الكهرباء أيضا لأن طلبات إيصال الكهرباء تتطلب الكثير من الاخذ والرد والذهاب لأكثر من مكان وأكثر من إدارة، وهذا ما نتمنى الانتهاء منه وتحويل الامر الى مكان واحد كما حصل في الخدمة الشاملة بالنسبة للمياه في مكتب الفحيحيل. طول الدورة المستندية أحد المراجعين ويدعى خالد الفيلكاوي وخلال وجودنا في المكتب كان يتذمر من العمل الروتيني وطول الدورة المستندية المطلوبة من المراجع لإتمام عمله، وتتلخص مشكلته بعدم تسجيل بيانات عداده في المكتب ووجودها فقط في الشبكات، وأثنى على عمل الموظفين في المكتب الذين حاولوا مساعدته، الا ان الدورة المستندية أخذت وقتها لإنهاء معاملته. الرقم الموحد وتذمر أحد المراجعين من طلب الرقم الموحد خلال الدفع عن طريق الانترنت، وبسبب جهله هذا الرقم يضطر للجوء الى المكتب للدفع، فما كان من العازمي، الا ان شرح له أسباب وضع الرقم الموحد للعداد، إذ ان هناك عددا من المستهلكين لديهم على أسمائهم وأرقامهم المدنية أكثر من قسيمة وبالتالي أكثر من عداد والرقم الموحد يسمح بإظهار فاتورة كل منها. سهولة ويسر المراجع مبارك العازمي الذي كان ينتظر امام صندوق التحصيل لفت الى انه من المواظبين على السداد، وان اجراءاته عادة ما تنتهي بسهولة ويسر، والانتظار امام الصندوق لا يتعدى خمس دقائق وينتهي الأمر. 41772 مرفقاً للسكن الخاص والاستثماري هناك نحو 41772 مرفقا للسكن الخاص والاستثماري تتبع مكتب الفحيحيل لشؤون مستهلكي الكهرباء وهي موزعة على النحو التالي: الفحيحيل: استثماري 13814، خاص1691 المنقف: استثماري 18193، خاص 2320 الصباحيه: استثماري 305، خاص 3566 فهد الاحمد: استثماري 108، خاص1775 قسم الخدمات الشاملة وهو قسم تم استحداثه في يونيو الماضي، ومكتب الفحيحيل هو المكتب الوحيد ضمن مكاتب شؤون المستهلكين الذي يؤمن هذه الخدمة الشاملة والمتعلقة بتقديم طلبات المياه الجديدة أو نقل ربط المياه من مكان الى آخر بعد ان كانت تتم هذه الخدمة في مبنى الوزارة الرئيسي وإدارة الأعمال الجارية التابعة للوزارة في الشويخ، ويقوم الموظف بهذا القسم بجميع اجراءات الذمة المالية وقسم التكاليف والاجراءات المطلوبة لإيصال المياه، والمستفيدون من هذه الخدمة هم أصحاب القسائم في المدن الجديدة في أي من مناطق الكويت حيث يتم تقديم طلب إيصال المياه ودفع الرسوم في مكان واحد. الإسطبلات والجواخير ومن الخدمات التي ما زالت غير موجودة في مكاتب شؤون المستهلكين خدمة تحصيل فواتير استهلاك المزارع والجواخير والاسطبلات والشاليهات التي تتم في الوزارة وهي من ضمن المطالبات التي طالب بها بعض المراجعين، اذ يضطر مثلا أصحاب المزارع في الوفرة واسطبلات الاحمدي والشاليهات الموجودة في تلك المنطقة الذهاب للوزارة لدفع الفواتير بدلا من أن يقصدوا مكاتب شؤون المستهلكين القريبة. قطع التيار في المنقف أعلن رئيس مكتب الفحيحيل لشؤون المستهلكين ناصر العازمي أن المتخلفين عن السداد في منطقة المنقف على موعد هذا الاسبوع مع قطع التيار لعدم استجابتهم لإنذارات الوزارة. ولفت الى ان هذا القطع سيطول أيا من المتخلفين عن السداد ممن بلغت فاتورة استهلاكهم للكهرباء والماء الـ100 دينار للقطاع الاستثماري والتجاري من محلات تجارية صغيرة (صالونات- بقالات- محال الحلويات...) والشقق الاستثمارية لعدم استجابة أصحابها للانذارات التي وجهت اليهم منذ الاسبوع الماضي. 90 - 150 ألف دينار أسبوعياً تتفاوت مبالغ التحصيل في مكتب الفحيحيل، إذ تتراوح ما بين 90 و150 ألف دينار في الاسبوع، وتم تحصيل مبلغ مليون و200 ألف دينار منذ بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر الماضيين وهي مبالغ كبيرة جدا. الموظف الشامل هي خدمة جديدة توجد في مكتب الفحيحيل ويطلق عليها أيضا «المحصل الجوال»، اذ لديه القدرة والخبرة والصلاحية للقيام بقراءة العداد ومن ثم إدخال البيانات واستصدار الفاتورة وتحصيل المبلغ وهو أمر يقوم به 4 موظفين عادة في أي من المكاتب، وهذا الموظف مخول باصطحاب جهاز «كي نت» وجهاز «لابتوب» لتأدية عمله في أي موقع وفي أي وقت تم طلبه، وأكثر المستفيدين من هذه الخدمة هم ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى. إعادة التيار خلال ساعة يتم أخذ القراءات من قبل الفني التابع للمكتب، وبعد التأكد من صحتها يتم ادخال البيانات وأرشفتها وإصدار فواتير ثم تحصيلها، ويتم قطع الكهرباء عن المتخلفين عن السداد بعد توجيه انذارات لهم خلال مدة تتراوح بين 3 و7 أيام، وبعد دفع الفواتير تتم اعادة التيار الكهربائي خلال ساعة، أما المياه فيتم ارجاعها في مدة تتراوح بين 2 و4 ساعات لأنها تتطلب مراسلة ادارة شبكات المياه عبر الربط المباشر معهم للقيام بالعمل.