العازمي لـ «الأنباء»: 406 قضايا مدنية وعمالية وإدارية منظورة أمام القضاء تتابعها الإدارة القانونية بـ «القوى العاملة»

لن نتردد في إقامة دعوى على موظف ساهم في ظلم أي من طرفي النزاعات العمالية التعاقد الخارجي وضعف الثقافة العمالية أهم أسباب المنازعات بين طرفي العمل «القوى العاملة» كسبت أول دعوى إنهاء ندب مؤخراًحوار: بشرى شعبان كشف مدير الادارة القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي ان الهيئة تهدف من وراء عقد العمل الموحد الى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل والحد من المنازعات العمالية، ويبين ان محاكم الكويت هي الجهة المسؤولة عن الفصل في تلك المنازعات. وقال العازمي في حوار مع «الأنباء» إن الادارة القانونية في «القوى العاملة» حديثة العهد، حيث أنشئت مع الهيئة وكان بها مدير وموظف، وتسلمت من «قانونية الشؤون» 306 قضايا منظورة وأصبحت اليوم 406 قضايا بعضها حل والآخر قيد المتابعة، موضحا ان أول قضية رفعت على خلفية انهاء الندب وكان الحكم لصالح «القوى العاملة»، حيث صدر الحكم في عدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية، مؤكدا ان أساس مشكلة المنازعات هو التعاقد الخارجي وضعف الثقافة العمالية لدى العامل وعدم وضوح الرؤية لدى صاحب العمل، لافتا الى ان العقد الموحد يعالج هذه الثغرة، كاشفا عن التوسع في الكادر الوظيفي البشري والمكاني للادارة، مشددا على عدم وجود اي تأخير في النظر الى أي تظلم أو شكوى في الادارة واحيانا يكون سبب التأخير ناتجا عن تأخير الافادة من قبل بعض المعنيين بالقضايا، وفيما يلي التفاصيل: ما أسباب اعتماد العقد الموحد وإلام تهدف «القوى العاملة» من ورائه؟ ٭ تهدف الهيئة من العقد الموحد الى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل والحد من المنازعات العمالية والتخفيف من الضغط عن المحاكم المختصة التي زادت عليها القضايا بشكل كبير، وارتأينا تنظيم العلاقة وفق مواد قانون العمل بما يضمن حق طرفي العمل وأخذنا رأي جميع المعنيين بشؤون العمل في بنود العقد، وقريبا سينفذ على ارض الواقع، انه عقد إرشادي للعامل وصاحب العمل وستتم ترجمته الى لغات غير العربية عبر القنصليات. ما دور الادارة القانونية في مسألة تزوير تصاريح وأذونات العمل ومتابعة تجار الإقامات، وكم عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم؟ ٭ الادارة القانونية في هيكلها الوظيفي تتبع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة وهي مكلفة بالنظر الى كل ما يحال إليها من المدير العام من موضوعات مختلفة للتحقيق في شأنها، وبالطبع احيلت أمور متعددة منها تحقيقات ادارية او جرائم ارتكبت من قبل بعض موظفي الهيئة، ودور الادارة يبدأ فيما يحال الينا فقط، وقد احيل الينا بعض القضايا الخاصة بتقدير الاحتياج والتزوير، كلها أمور تم التصرف فيها والكثير تمت احالته الى النيابة، وكل ما يحال الى الادارة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه. هل أوصيتم - كجهة قانونية - بإغلاق بعض الملفات والشركات؟ ٭ اذا كان ايقاف شركة في مصلحة التحقيق، نصدر كتبا نوصي فيها بالايقاف أو التفتيش كذلك لدينا تعليمات اذا وجدنا مشكلات على موظفين نوصي بنقلهم الى ادارات لا تتعامل مع المراجعين أو إيقافهم وقد تم ايقاف موظفين وتمت إحالة آخرين الى النيابة. كم عدد القضايا في إدارة الشؤون القانونية؟ ٭ تسلمنا مع إنشاء الهيئة والادارة من وزارة الشؤون 306 ملفات قضائية منظورة امام القضاء ونحن نباشرها حتى الآن منها ما تم حله، ومنها منظور أمام المحاكم، وهي قضايا مختلفة منها شق مدني وشق عمالي وإداري، وقد أوصت وزيرة الشؤون بأن يؤخذ رأي الادارة في أي ضوابط أو احالة الى النيابة، وبعد تطبيق المادة 10 والخاصة بتقييم الكفاءة تسلمنا الكثير من التظلمات وتصرفنا بمعالجة الكثير منهم، وهناك ما هو قيد البحث حتى الآن، نتيجة تأخير بعض الافادات من الادارات ووصلتنا قضايا من بعض المتظلمين من انهاء الندب بعضهم انتظر المدة القانونية مضي 60 يوما، وأقمنا دعاوى إدارية في قضايا انهاء الندب وكسبنا قضية واحدة وهي عدم اختصاص المحكمة، وفي يوم 29 سبتمبر صدر حكم انهاء ندب لصالحنا، وهذه اول قضية نكسبها وباقي القضايا منظورة وسنقدم دفاعنا فيها. هل هناك موظفون تمت اعادتهم الى الهيئة بعد تظلمهم من الندب أو النقل؟ ٭ الذين تمت إعادتهم لم يكونوا قد تقدموا بتظلمات ولم يردوا بناء على رأي الادارة وتمت اعادتهم بناء على رأي ديوان الخدمة، لأن منهم أصحاب اختصاص ويتم تسكينهم عن طريق الديوان عبر دورات متخصصة. ٭ كما قلت تسلمنا 306 قضايا من «الشؤون»، وتمت اضافة 100 قضية اخرى عليها بعضها بها احكام ولا يوجد تأخير في أي قضية مهما كانت. هل تمثلون العامل في القضايا المنظورة امام القضاء؟ ٭ في القضايا المنظورة امام القضاء نطالب بالخروج منها لأننا ليس طرفا ولا علاقة لنا بالنزاعات المنظورة، ولكن اذا وجدنا أي إخلال أو تعسف من موظف عام في سلب حق احد طرفي العلاقة فلن تتردد الهيئة في تحريك دعوى فرعية ضد الموظف، وهذا مبدأ جديد نعمل على إرسائه بناء على توجيهات الوزيرة والمدير العام، وخلال الاسبوع المقبل سنحرك دعوى ضد احد المسؤولين في هذا الشأن. ولكن بالنسبة للتأخير فمشكلتنا اننا هيئة انشئت حديثا وبالطبع كان قطاع العمل يأخذ النصيب الاكبر في قضايا وزارة الشؤون، وبدأنا بمدير ورئيس قسم وحاليا نعمل على التوسع في الكادر البشري والمكاني وتجهيز مكتبة قانونية وربطها مع وزارة العدل والجهات الادارية في الهيئة، كل هذا في طور التجهيز، ونسعى الى إنجاز كل ما يحال الى الادارة من قضايا، كما ان هناك بعض القضايا تم التنازل فيها، ودورنا التحقق والدقة المتناهية في البحث واصدار الرأي القانوني، ونراعي ان يكون رأينا سليما بالاضافة الى كل ما كلفنا به وهناك تواصل دائم مع المدير العام في هذا الشأن وهو متفهم لدور الإدارة ودائما يوصينا بالدقة وعدم التسرع في إبداء الرأي.