عادل الشنان
أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان منطقة جنوب سعد العبدالله لن يتم تخصيصها بالكامل كما هو متوقع لدى معظم جمهور طالبي الرعاية السكنية ولكن سيتم استغلال جزء منها فقط لصالح الرعاية السكنية وهو الجزء الذي سيتم استقبال عروض المناقصات بشأن تأهيله خلال الخطة الخمسية الحالية للمؤسسة حتى عام 2019/2020 وذلك لعدة أسباب ترجع لاعتراض عدد من جهات الدولة على طرق التخلص من العراقيل الواقعة ضمن المساحة الإجمالية للمشروع أهمها ان الهيئة العامة للبيئة رفضت نقل كمية الإطارات التالفة الى مكان آخر بداعي عدم خلق بيئة ملوثة جديدة في مكان آخر كما حدث في منطقة «رحية» الواقعة ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لاعتراض هذه الفكرة مع مفاهيم الصحة البيئية ولما ينتج عنها من ملوثات للأرض وللهواء والإنسان بالإضافة الى انها تشكل اعتداء صارخا على الطبيعة المحلية للبلاد، اضافة الى اعتراض وزارة المالية على بيع كمية الاطارات الموجودة دون مقابل بداعي التخلص منها باعتبارها أملاك وأموال الدولة ولا يجوز التصرف بها على هذا النحو.
لافتا الى انه بالنسبة لفكرة إنشاء مصنع حكومي لإعادة تدوير الاطارات التالفة فلم تستطع الهيئة العامة للصناعة تنفيذها بشكل مباشر وسريع لأسباب فنية وإدارية وعدم وجود خبرات في هذا المجال ما حدا بها لرفض المشروع.
وقالت المصادر انه بشأن الحيازات الزراعية المنتجة الموجودة في نطاق المشروع، أكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء قالت انها لا تستطيع توفير احتياجات الحيازات الزراعية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين اذا ما تم نقلهم الى أماكن جديدة، وفي المقابل أكد اصحاب الحيازات انهم لا يستطيعون تغيير أماكنهم والنقل لأماكن جديدة الا بوجود التيار الكهربائي اولا باعتبار طبيعة عملهم التي تستوجب ذلك.
واستبعدت المصادر ان يتم العمل على الجزء الذي يعاني من عراقيل متعددة من المشروع خلال الخطة الخمسية المقبلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبار ان محاورها وملامحها تعتبر شبه مرسومة وجار العمل على اعدادها ما يعني ان أجزاء المشروع ذات العراقيل لن يتم النظر اليها قبل عشر سنوات قادمة تقريبا.