بشرى شعبان
التقت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ممثلين عن الأطراف المتنازعة في الاتحاد العام لعمال الكويت، واستمعت خلال اللقاء الى وجهات نظر الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول جذرية للخلاف بينهما في ظل القانون ومراعاة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت في تصريح صحافي عقب اللقاء أنها حريصة على تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في 24 مارس 2015 في القضية رقم 340 لسنة 2013 والقاضي بعودة المجلس التنفيذي الذي سبق تشكيله في 2010/4/14 بجميع صلاحياته القانونية، مشيرة إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولها احترامها وتقديرها كونها تصدر باسم صاحب السمو.
وأكدت الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة بصفتها الجهة المشرفة على العمل النقابي تتمنى المزيد من الاستقرار للحركة النقابية الكويتية المميزة حتى يتسنى لها تحقيق طموحات اعضائها من الموظفين العاملين في مختلف وزارات الدولة وتقديم أفضل الخدمات لهم والمحافظة على الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن العمل النقابي.
وأشارت إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم التدخل مطلقا في العمل النقابي او مجاملة طرف على حساب الطرف الآخر، مشيرة الى انه وبحسب الاتفاقيات الدولية التي سبق ووقعت عليها الكويت يمنع منعا باتا على الحكومات التدخل في شؤون العمل النقابي خصوصا اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948 المادة الثالثة الفقرة الثانية، لافتة إلى أن دور الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة اشرافي ويسعى فقط لتقريب وجهات النظر.