«الثروة الحيوانية» تطالب بإعادة النظر في رسوم القسائم

الجمعية تسعى إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها يتم توزيع 10% من الأرباح سنوياً منذ ست سنوات نستغرب عدم وجود مسالخ في مناطق تربية الماشية نثمّن قرار «المطاحن» تخفيض أسعار الأعلاف المدعومةبشرى شعبان ناشد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية حمود النصافي، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير المالية أنس الصالح، ورئيس هيئة الزراعة ومديرها العام فيصل الحساوي، إعادة النظر في الرسوم المقررة على قسائم تربية الماشية والقسائم الاستثمارية وخاصة القسائم المخصصة للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والتي تقوم بتوفير خدمات تعاونية للمربين في أماكن تربية الماشية. وقال النصافي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية مساء أمس إنه ونتيجة لزيادة الرسوم توقفت بعض المشاريع الخاصة بالجمعية والتي كان مزمعا إقامتها للمربين نتيجة توجيه الموارد المالية المتوافرة لتسديد الرسوم للقسائم بالسعر الجديد. وبين أن إيجارات أملاك الدولة لقسائم تربية الماشية وقسائم الخدمات بمشروع تربية الماشية بكبد والوفرة تمثل عبئا على مربي الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتهم فالقسائم الاستثمارية أو قسائم الخدمات تمت زيادة الرسوم على التي مساحتها 1250م2 من 6 دنانير سنويا إلى 1562 دينارا والقسيمة التي مساحتها 2500م2 من 12 دينارا سنويا إلى 3125 دينارا أي نسبة الزيادة في الرسوم 260% فهل يعقل أن تزيد الدولة رسوم بنسبة 260% على قطاع إنتاجي يهتم به شريحة كبيرة من المجتمع، مؤكدا أن هيئة الزراعة مشكورة تقوم بتوفير خدمات متنوعة للمربين إلا أنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على القسائم. وأوضح النصافي أن من أهداف الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك بهدف القيام بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم نقدا بسعر السوق المحلي وتنفيذ المشروعات والأنشطة التعاونية، بالإضافة للأنشطة المرتبطة بتربية وتسمين الماشية، لافتا إلى أنها توزع للمساهمين سنويا ما نسبته 10% من الأرباح على مدى الست سنوات وهذا تعجز عن تقديمه الكثير من الجمعيات التعاونية، مشيرا الى أن مجلس الإدارة قام بتوزيع أربعين محصرا للأغنام في منطقة كبد عام 2007 بنظام القرعة ونسعى لتمكينهم منها بصفة مؤقته لحين الانتهاء من إصدار التراخيص من الجهات الرسمية، مشيرا الى أن كل هذه الأعمال والخدمات التي تقوم بها الجمعية دون حصولها على أي مساعدات أو دعم حكومي أو أهلي والاعتماد على اشتراكات المربين، ومع ذلك نعاني من أزمة مياه عذبة ومعالجة وحتى قسائم المربين لا تصلها مياه المعالجة سوى القطع الفردية في القسائم القديمة. واستغرب النصافي من عدم توافر مسالخ بمناطق تربية الماشية، وإذا كان هناك مناطق تربية وتسمين للماشية وصفاة للبيع والشراء والتحريج، فكيف لا يكون هناك مسلخ مركزي أو حتى مسلخ مصغر هل من المنطق أن المواطن يأخذ الغنم من منطقة كبد أو منطقة الصليبية أو منطقة الوفرة ويذهب بها إلى مسلخ الجهراء أو مسلخ الأحمدي ليقوم بذبحها وهما على بعد يزيد على 40 كيلومترا من أماكن التربية وإن الجمعية على استعداد لتوفير مسالخ مؤقتة بأسواق الغنم المخصصة لها والقائمة لتوفير خدمات ذبح الماشية وبأسعار تعاونية توفيرا للجهد والعناء الذي يبذله المواطنون في ذبح أغنامهم ومنع احتكار المسالخ على عدد معين من الشركات وان لكل محافظة مسلخ واحد لماذا؟ وثمن النصافي قرار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تخفيض أسعار الأعلاف المدعومة من الدولة وهي الشعير والذرة والشوار والأعلاف المخلوطة، حيث قد تم تخفيض أسعار الشعير من 3.550 د.ك إلى 3.300 د.ك والشوار من 3.500 د.ك إلى 3.250 د.ك للكيس والأعلاف المخلوطة من 2.770 د.ك إلى 2.645 د.ك للكيس، وبعد ذلك الانخفاض في أسعار الأعلاف اهتمام مؤسسات الدولة بشريحة مربي الثروة الحيوانية وأهمية الثروة الحيوانية كأحد مقومات الأمن الغذائي في البلاد والتي تستحق الدعم والمساندة.