«الكيماويات البترولية» ترفض إقحام «الفتوى والتشريع» في صراعات القطاع النفطي

شدد رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان حمد العجمي على ضرورة تدخل القيادة السياسية لمعالجة قيام بعض الأطراف المتنفذة بإقحام إدارة الفتوى والتشريع كطرف في الصراعات المريرة التي يعانيها القطاع النفطي. وشدد العجمي على رفضه المطلق منح وزير النفط صلاحية تعيين الرؤساء التنفيذيين وندبهم وتدويرهم وإنهاء خدماتهم في جميع الشركات النفطية، وذلك في تعارض صارخ مع المادة 214 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي تخضع له جميع الشركات النفطية ذات الشخصيات المعنوية المستقلة والذي أسند صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للجمعيات العامة العادية لهذه الشركات وألغت المادة 4 من نفس المرسوم بقانون كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما أكدت المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية أن مجلس إدارة المؤسسة له كامل اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركات النفطية حسب قانون الشركات التجارية، بل ان هذه الفتوى تتعارض مع أبسط المبادئ القانونية التي سطرتها محكمة التمييز في الكويت التي قطعت بأنه ليس لوزير النفط أي حق في إدارة الشركات النفطية أو التصرف بأملاكها وأن ذلك معقود لمجلس إداراتها دون غيرها. وطالب العجمي بضرورة قيام رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتأكيد أو نفي ما يتردد عن وجود تعارض مصالح باستمرار امتلاكه حيازة زراعية من قبل الهيئة العامة للزراعة الخاضعة لإشراف وزير النفط (أحد أطراف الصراع) والتي لا تقوم عادة بتوزيع وتسجيل هذه الحيازات إلا بأسماء شركات تجارية لا أشخاص فيما تنص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع على أنه: «يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشؤونهم، ولا يجوز لهم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفتهم واستقلالها». وفي ختام تصريحه، أكد العجمي أن توظيف هذه الفتاوى في معركة بسط النفوذ في القطاع النفطي قد ينتهي إلى إضافتها على وجه السرعة كمحور جديد في أي مساءلة سياسية قادمة لوزير النفط، إن لم تكن المساءلة هذه المرة موجهة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتباره المشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع.