إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
تشهد تجارة الذهب المستعمل في الكويت انتعاشا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها من وراءها كثيرا من تجار الذهب والمجوهرات.
فغالبية محلات الذهب والمجوهرات تشتري هذه النوعية من المعدن الأصفر، وتتفاوت أسعاره عند بيعه أو استبداله حسب مهارة التاجر في إقناع الزبون.
فبعض التجار يشترون سعر غرام الذهب المستعمل بأقل من السعر العالمي بـ 100 فلس تقريبا ليبيعوه لأصحاب ورش الذهب بأكثر من سعره بـ 50 فلسا، وذلك عندما يكون هناك وعي لدى البائع أو الزبون،
في حين يشتري تجار آخرون سعر الغرام بأقل من السعر العالمي بفارق كبير ربما يتعدى الدينار أو الدينارين في بعض الأحيان، بالرغم من عدم احتساب سعر المصنعية، بحجة أن الذهب المستعمل هو ذهب «كسر» سيعاد تصنيعه مجددا.
وكثير من التجار يقومون بتنظيف الذهب المستعمل من خلال غسله أو تلميعه لإعادة بيعه مجددا على أنه ذهب جديد، ويحققون من وراء ذلك مزيدا من المكاسب عبر احتساب ثمن المصنعية الذي يتراوح فيما بين دينار ودينارين حسب المشغولات الذهبية.
الأسعار العالمية
ويقول نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ناصر الصايغ في تصريح لـ «الأنباء» إن أسعار الذهب المستعمل مستمدة من سعر الذهب عالميا، ويتم تحديدها حسب العيار، ضاربا مثالا على ذلك في حال كان سعر كيلو الذهب في السوق المحلي بـ ١١٠٠٠ دينار فذلك يعني أن سعر غرام الذهب عيار ٢٤ في حدود ١١ دينارا.
ويكون في هذه الحالة سعر غرام الذهب عيار ٢٢ في حدود ١٠ دينار و75 فلسا، وعيار ٢١ في حدود ٩ دنانير و٦٢٥ فلسا، وعيار ١٨ في حدود ٨ دنانير و٢٥٠ فلسا.
وأضاف الصايغ أن سعر بيع الذهب الكسر يعتمد على معرفة المستهلك وقدرته على التفاوض وإلمامه بالأسعار العالمية.
وعن مكان تواجد المحلات المتخصصة في بيع الذهب المستعمل يقول الصايغ: يباع الذهب المستعمل في سوق الذهب في نفس محلات بيع الذهب.
ولفت إلى أن لبيع الذهب المستعمل شروطا حددتها وزارة التجارة والصناعة، وهي ابراز البطاقة المدنية لتسجيل بيانات البائع، وذلك تجنبا من الوقوع تحت طائلة القانون بالنسبة للتاجر المشتري في حال ما اذا كان الذهب مسروقا.
وعن وجود حالات غش تجاري في الذهب المستعمل أفاد الصايغ بأنه لا توجد حالات غش بالنسبة لبيع الذهب المستعمل لأنه يعتمد على وعي الزبون، مشيرا الى أن القانون لا يلزم التاجر بأن يشتري الذهب حسب السعر العالمي.
ذهب معاد تدويره
ويرى الرئيس التنفيذي في شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة رجب حامد إن 70% من تجارة العالم في الذهب المستخرج من المناجم، وأن الـ 30% الأخرى عبارة عن ذهب معاد تدويره أو مستعمل أو كسر.
وأضاف حامد أن الكويت بها تجار ذهب متخصصون في تجارة الذهب المستعمل، مشيرا الى انها تجارة رائجة وهناك اقبال على شراء الذهب الكسر من قبل المحلات في الكويت.
ويشير إلى أن الغالبية العظمى من محلات الذهب تشتري الذهب المستعمل القديم بأقل من سعر اليوم بـ 100 فلس وتبيعه للتاجر بزيادة 50 فلسا لتستفيد في كيلو الذهب من 100 الى 200 دينار تقريبا.
ويلفت إلى أن الذهب الكسر يستخدم من قبل اصحاب ورش الذهب لتشكيله من جديد وفي حال كان الذهب المستعمل بحالته يتم غسيله وإعادة بيعه مجددا ليستفيد التاجر من فرق السعر.
ويبين أن الذهب المكسر يتم حرقه وتشكيله من جديد او يعمل منه سبائك محلية لبيعه لورش تصنيع الذهب ويتم تجميع كل عيار ووضعه في سبيكة على حدة، مشيرا الى ان الذهب عيار 21 يعمل منه قطع سبيكة عيار 21، حيث يشتريها صاحب الورشة بسعر نفس سعر عيار 21 من دون مصنعية.
ويمضي قائلا: بعض التجار يرغبون في شراء الذهب المستعمل لتحقيقهم مكاسب منها تزيد عما يحققونه من شراء الذهب الجديد.
المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها
ورد في القانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في المادة الرابعة ما يلي:
تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها على النحو التالي:
1- إذا كان المشغول من الذهب، تكون مادة اللحام من الذهب، ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن 750 جزءا من كل 1000 جزء.
2- إذا كان المشغول من الفضة، تكون مادة اللحام من الفضة، ويجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول.
3- إذا كان المشغول من البلاتين، تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليطا من اثنين منها أو أكثر، ويجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحام عن 950 جزءا من كل 1000 جزء.
وفي العقوبات المادة رقم 16 تنص على أنه يحكم بتكسير المضبوطات وردها لأصحاب الشأن عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته مسؤولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.
ما الذهب المستعمل أو الكسر؟
الذهب المستعمل او الكسر هو الذهب الذي يباع الى الصائغ فيعمل الصائغ على القيام بحرقه وذلك لإزالة الشوائب الموجودة به الناتجة عن الاستعمال او يتم خصم نسبة من الوزن عند الشراء وذلك يحدث في حال عدم اللجوء الى عملية الحرق ويتم التخلص من الفصوص والاحجار الكريمة ان وجدت مع الذهب.
ولمعرفة مقدار الذهب الكسر يمكن تصنيفه ثم وزنه ثم تقسيمه الى فئات وهذا يكون وفقا لعياراته ويراعى استخدام العدسة المكبرة للكشف عنه بوضوح وهذا اذا تطلب الامر، وهذا مع تجنب وضع أي عناصر مطلية بالذهب ضمن كمية الذهب الكسر عند وزنه.
حجم استثمارات الذهب المحلي تقدر بـ 600 مليون دينار
يقول نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ناصر الصايغ إن حجم استثمارات الذهب في السوق المحلي يصعب تحديده بالشكل الدقيق، لأن غالبية مؤسسات الذهب فردية تقدم ميزانيات لا تعكس الوضع الحقيقي لها ولذلك لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي لاستثمارات الذهب في الكويت.
ويوضح أن اجمالي اعداد التراخيص التجارية لمؤسسات الذهب في الكويت نحو 3 آلاف ترخيص تقريبا، وان متوسط سعر كمية الذهب الموجودة في كل محل او مؤسسة يتراوح ما بين 150 و200 الف دينار تقريبا وبالتالي فإن مجمل استثماراتها يقدر بما بين 450 مليون دينار و600 مليون دينار تقريبا.
الأطفال ضحية بعض الإعلانات ولا قدرة لهم على التمييز بين الحقيقة والزيف
أحجام كبيرة خرافية وأحلام زائفة تقدمها بعض الإعلانات والواقع مغاير والمستهلك المتضرر الأول والأخير دائماً (٢ - ٢)
- مستهلكون لـ«أنباء المستهلك»: أغلبية الإعلانات التجارية مخادعة والشركات الكبرى لا تتلاعب بسمعتها
كثيرة هي الإعلانات التجارية التي تستحوذ على اهتمام المستهلكين وخصوصا بعد استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في الترويج للمنتجات بصورة غير مسبوقة، فالأشكال باتت مبهرة والألوان أصبحت زاهية بشكل أكبر وجاذبة لتنوعها وتمازجها وتلاقيها مع العيون بطريقة مغايرة عن السابق.
ولكن مع كل ذلك، وعلى الرغم من المحاولات كلها التي يلجأ إليها المروجون عبر الإعلانات التجارية إلا أن ما يراه المشاهد والمستهلك قد لا يكون هو الحقيقة، ولذلك قدمنا في الجزء الأول الذي تم نشره أمس تعريفا للغش الإعلاني وطرقه وكيفية تعرف المستهلكين عليه من خلال الدلائل العقلية والنظرية، وفي الجزء الثاني والأخير اليوم نرصد آراء بعض المستهلكين لنتعرف منهم على مدى وعيهم بما يجري من حولهم بالإضافة إلى ما يشاهدونه من إعلانات.
بداية قال المستهلك المؤيد سمير: إن هناك شركات كبرى تقوم بالإعلان وهناك مصداقية لجميع ما تقدمه لمستهلكيها، أما بعض الشركات الصغرى والتي تسعى للربح السريع فهي تقوم ببعض الحيل والخدع الإعلانية للترويج لسلعها.
وعبر عن استغرابه الشديد من عدم التأكد من صحة الكثير من الإعلانات المنتشرة في الشوارع وعلى القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون هناك منتجات غير صالحة للاستهلاك أو مستوردة ولم يتم إجراء فحص لها من قبل بعض الجهات، وهذا الامر مخيف للغاية، وأحيانا قد تكون التاجر له يد طولى فيدخل البضاعة ويقوم بالترويج لها بطرق مختلفة، والمستهلك هو المتضرر الأول والأخير.
الترويج علم قائم بذاته تحت مسمى «التسويق»
ولفت المؤيد سمير إلى أن الترويج للبضاعة بات اليوم علما قائما بذاته تحت مسمى التسويق، وهناك شركات كبرى تعلم في هذا المجال وتحاول جاهدة الوصول إلى المستهلك بشتى الطرق، واصفا العمل بالاستثمار الناجح ولكن في بعض الأحيان يخرج عن الحدود الأخلاقية من حيث الإعلان وتصوير السيدات بطريقة غير مناسبة وممتهنة، داعيا إلى الرقابة على الإعلانات وعدم السماح باستغلال النساء لأغراض ترويجية.
رقابة مطلوبة
أما محمد أحمد شمو فقال إن انتشار الإعلانات التجارية وغش الكثير منها للترويج للسلعة والصنف أمر بات من معالم الحضارة الحديثة، وعلى الجهات المسؤولة في الحكومة الرقابة على الإعلانات والتأكد من مصداقيتها وعدم الانجرار وراء تحصيل الأموال وعدم الاكتراث بالمصداقية، بالإضافة إلى أننا أحيانا نجد سلعا بأحجام كبيرة جدا في الإعلان وهي صغيرة للغاية فهذا غش وتدليس وخداع للمستهلك.
وأشار إلى أن الخداع الإعلاني للأسف يمارس بطرق عديدة، وهناك جهل لدى بعض الناس في التعرف على الحقيقة من عدمها ليصابوا بالذهول بعد استخدام المنتج، فعلى سبيل المثال هل يعقل ان أشتري منتجا يتم بيعه بدينارين وسعره السابق 3 دنانير؟ هذا يعني ان هناك خللا ما لن استطيع كمستهلك اكتشافه إلا بالتجربة، وعندما يقدمون لنا منتجا من قطعتين بسعر واحدة فهذا يعني أن جودته أقل من غيره، ومع ذلك نجد أن هناك من يشترون كميات كبيرة منها ويخزنون وهم يعتقدون أن في تصرفهم حذاقة وذكاء.
وفيما يتعلق بالمنتجات ذاتها والفرق بين الحقيقة والواقع، قال: لقد اعتدنا على هذا الأمر فالمستهلك بات اليوم على دراية بأن ما يتم الإعلان عنه بعيد في كثير منه عن الواقع باستثناء بعض الشركات الكبرى التي لها اسم وصيت واسع ولن تغامر بسمعتها من أجل جني المزيد من المال.وأشار إلى أننا نشاهد أحيانا سلعا كبيرة الحجم في الإعلان أو قطعتين بسعر واحدة وتكون أقل بكثير من الجودة الأصلية، وهذا ينتشر في الطعام والمنظفات وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والاساسية، فلو أنك اشتريت على سبيل المثال 12 لوحا من الصابون بسعر 6 فبالتأكيد ستكون أمام نوعية غير جيدة، ولذلك فإن التاجر يضع في عينه دائما الربح.
مخاطر ومصداقية
نور قنبر مقيمة ولها اطلاع واسع على الجوانب التربوية، أكدت أنها تتابع جميع الإعلانات المقدمة على السلع والمنتجات، وقد فوجئت بأن أغلبيتها موجهة للأطفال، وهذا الأمر خطير للغاية، فالكبار قد يكون لديهم الوعي الكافي لمخاطر بعض الأصناف ومدى مصداقيتها من عدمها، أما الطفل فهو يحاول دائما شراء المنتج المقدم في الإعلان ويطلب دائما الحصول عليه من دون أي تفكير.
وذكرت أن الأطعمة لها نصيب وافر من الإعلانات، وقد يفاجأ الواحد منا عندما تكون هناك شركة كبيرة تقدم منتجا بأقل من سعره، وعند التجربة أو التذوق تكون النتيجة سيئة، ولكن المستهلك لا يتكلم لأنه يعلم أنه اشترى هذه السلعة بسعر منخفض، مع العلم أن هذه الإعلانات تستحوذ على اهتمام الأغلبية العظمى من الناس وخصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها والرغبة في تحصيل السلعة أو الصنف أو المنتج بأقل من سعره الطبيعي.
وشددت على أن هناك مسؤولية مجتمعية في التوعية بمخاطر بعض الإعلانات التجارية والحذر منها بالإضافة إلى أهمية أن تقوم الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية والتجارة بمهامها الرقابية في هذا الإطار، وأن يتم وضع قانون للإعلانات يشمل عقوبة مشددة للغش الإعلاني.
مستهلك: جمعية «داخلية» تسعر سلعة برقم معين.. والفاتورة مخالفة تماما
وردتنا شكوى من أحد المستهلكين يقول فيها: اعتدت على الشراء من إحدى الجمعيات في منطقة «داخلية» قريبة من مكان إقامتي، ولكنني اكتشفت بعد أكثر من مرة أن هناك بعض السلع التي أقوم بشرائها يخالف سعرها الحقيقي ما هو موجود على الرفوف، فيقوم الكاشير بوضع سعر مختلف تماما، وبالطبع هو أعلى من السعر الموضوع.
ولدى سؤال الكاشير أجاب بأن سعرها الحقيقي هو الموجود على النظام، ولا عبرة باللصاقة الموضوعة على السلعة أو على الرف الحاضن لها، وتساءل المستهلك: ما السبب وراء تكرار مثل هذا الخلل الواضح في التنسيق والعمل في هذه الجمعية، فالكاشير لديه سعر والسلعة عليها سعر آخر، مع العلم أن لها نفس المسمى والحجم والوزن في جهازه، واصفا الأمر بأنه يستحق الاهتمام وعدم السكوت عنه لكونه يتكرر في كثير من الأحيان.
ودعا مسؤولي الجمعية التعاونية إلى عدم فقد ثقة المستهلك بهم، فلا يعقل أن يتم حساب الأسعار بشكل منضبط ثم يتم الحصول عليها مرتفعة في الفاتورة، مطالبا بوضع حد لمثل هذه التصرفات وإيجاد حلقة وصل وتمرير جميع الأسعار على الباركود وخصوصا الخضار والفواكه، مبينا أنه في إحدى المرات اشترى علبة من الزيت ففوجئ باختلاف سعرها مع عملية الدفع عند الكاشير.
ومنا إلى مسؤولي «الجمعية التعاونية» المعنية، وإلى غيرها بضرورة تلافي مثل هذا الخلل الذي يضعه المستهلك معظم الأحيان في خانة «الغش والخديعة المقنعة»، حتى وإن كان ثمة حالات فيها خطأ.
عروض الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية اليوم الثلاثاء
الأندلس
النسيم
والرقعي
الظهر
جابر العلي
الفروانية
العدان
والقصور
علي صباح السالم
العديلية
صباح الناصر
مبارك الكبير
والقرين
الشامية
والشويخ
عبدالله المبارك
الدسمة وبنيد القار
اقتراحاتكم.. شكاواكم.. ملاحظاتكم.. تصل إلى الجهات المعنية
تستقبل «أنباء المستهلك» شكاوى المواطنين والمقيمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم في كل ما يتعلق بالغش التجاري والاقتراحات البناءة بخصوص السلع الغذائية والاستهلاكية في كل من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ بيع الخضار والفاكهة والبقالات والأسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة بمعلومات وصورة فوتوغرافية إلى البريد الإلكتروني لصفحة «أنباء المستهلك»، على أن نتواصل مع الجهة المشتكى عليها وننشر ردها.
البريد الإلكتروني:
[email protected]