«أطباء الأسنان»: البديل الإستراتيجي بشكله القديم مرفوض وليس في صالح الطبيب

  حنان عبدالمعبود حذر رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د.سامي المانع من المساس بالأطباء في تطبيق البديل الاستراتيجي بالشكل الذي تم الاطلاع عليه من قبل، مؤكدا أن موقف الجمعية واضح وهو استثناء الأطباء كاملا، وملوحا بالتصعيد حال عدم استثنائهم. وقال المانع في بيان للجمعية: إن الأطباء اجتمعوا من قبل، وناقشوا مشروع البديل الاستراتيجي الذي تم إعلانه من قبل، وتأثيره وجوانبه التي وجدنا أنها تضر بمصالح الأطباء، لافتا إلى أن الجهات التي يتم تعيين الأطباء فيها هي قطاع الصحة، وهو العدد الأكبر والذي يبلغ حوالي 4800 طبيب، بينما بالقطاعين العسكري والنفط هناك حوالي 80 طبيبا وطبيبة.وأضاف المانع: لقد عقدنا الكثير من الاجتماعات التشاورية مع الأطباء، وكذلك اجتماعات نقاشية مع المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة، وقد حصلنا على وعود من عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة باستثناء الأطباء من البديل الاستراتيجي، مؤكدا أن هذا الأخير سيضر الأطباء الحاليين وقت الترقيات، وهو أمر مرفوض لأن الأطباء أساسا لهم كادر فني خاص. أشار المانع إلى أن الجمعية تراقب الوضع الراهن عن كثب، وتشارك بجميع الاجتماعات والنقاشات التي تدور حول البديل الاستراتيجي سواء في لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة، وكذلك بالندوات والحوارات المفتوحة والنقاشات حول البديل الاستراتيجي نظرا لأهميته للأطباء، لافتا إلى أن ما تم الاطلاع عليه ورفضه من قبل الجمعية هو الشكل الأولي للبديل الاستراتيجي والذي تم الإعلان عنه، ومستدركا أنه إذا ما تم الإعلان عن شكل آخر له وشمل تعديلات ستتم دراسته بدقة، وعلى أثره سيتم اتخاذ موقف سواء بالثبات إن كان هناك مساس بالأطباء، أو تغيير الموقف إن كان هناك استثناء، كما سيتم إعلام الأطباء بكل المستجدات بهذا الأمر.  في تحقيق لـ «الأنباء» قبيل مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي في مجلس الأمة مواطنون: «البديل» نهج حكومي يضر بالمواطن دشتي: الحكومة سوقت للمشروع من أجل العدالة بين المزايا والعلاوات وهو «حق يراد به باطل» العنزي: من باب أولى زيادة مرتبات الأطباء منعاً لهجرة الكثير منهم إلى دول خليجية أخرى ذات دخل أعلى الفيلكاوي: المشروع يخالف الدستور من حيث المساواة والعدالة بين المواطنين محمود الموسوي حذر مواطنون في التحقيق الذي أجرته «الأنباء» من مخاطر مشروع البديل الاستراتيجي، الذي تدرسه لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة حاليا ومن المتوقع مناقشته في دور الانعقاد الحالي وإقراره، مشيرين إلى وجود مجموعة من المثالب وردت في هذا المشروع. ودعوا جميع أعضاء مجلس الأمة الى التروي وعدم الإسراع في اقرار القانون لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي، لافتين الى خطورة إقرار القانون بتلك الصيغة، معتبرين أن المسودة التي نشرت في الصحف، أخيرا، تؤكد أن ذلك المشروع يأتي امتدادا للنهج الحكومي في هجومها على المعيشة. في البداية، اعتبر يعقوب دشتي، وهو يعمل في القطاع النفطي، أن مشروع البديل الاستراتيجي قضية مهمة، كونه هجمة على المعيشة، وأنه يأتي في إطار السلسلة الحكومية، للقضاء على رفاهية المواطن والتضييق على معيشته. غياب المؤسسات وأرجع دشتي القضية برمتها إلى تردي الحياة السياسية على الصعيدين النيابي والحكومي، والقوى السياسية وكافة الأصعدة، موضحا أن مكمن المشكلة يتلخص في الغياب الكامل لبعض مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، عكس المجتمعات المتقدمة الأخرى. وأضاف دشتي: «لن أخوض في تفاصيل المشروع الحكومي، لكني سأركز على ما يمس شريحة من العاملين في القطاع النفطي وهو من اهم المرافق الحكومية في الدولة، كونها تعتمد بشكل أساسي وكبير على النفط كمصدر رئيسي في الدخل، حيث نرفض جميعا كعاملين هذا المشروع لما فيه من إجحاف شديد تجاهنا. حق يراد به باطل وقال دشتي: «انهم سوقوا للبديل الاستراتيجي، من أجل العدالة بين المزايا والعلاوات، خصوصا أنه جاء بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات، من أجل إقرار الكوادر والزيادات المالية، مؤكدا أن كل ذلك التسويق يأتي في إطار الحق الذي يراد به الباطل، وذلك بعدما اتضحت الرؤية الحكومية. واعتبر أن البديل الاستراتيجي يؤثر بشكل كبير في القطاع النفطي، الذي له خصوصيته، لأنه منتج ومهم، ومن أجل تلك الأهمية تم سن قانون ينظم أعماله، واضعا في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها عمال القطاع. القدامى والجدد وأشار إلى أن الأمر لم يبدأ من البديل الاستراتيجي، لكن سبقه خفض مكافأة مشاركة النجاح، وذهبوا بعدها إلى مكافأة نهاية الخدمة، التي أحدثت فروقا بين القدامى والجدد من الموظفين، ليلغي بعدها البديل الاستراتيجي المراكز القانونية، ويخفض من الراتب الأساسي، وكذلك الحال مع الترقيات، معتبرا أن البديل الاستراتيجي سيصنع طبقتين (الموظفين الجدد والقدامى)، الأمر الذي سيؤدي الى مشاكل عديدة، أهمها تفريغ القطاع النفطي من محتواه. الكفاءات البشرية ولفت إلى أننا بالبديل الاستراتيجي لن نستطيع الاحتفاظ بالكفاءات البشرية، ولن نستطيع إتمام مشاريع التنمية، مؤكدا أن البيئة أصبحت طاردة، وأن ما يحدث تجاه القطاع النفطي من مجلس الأمة ليست المرة الأولى، فقد وقف من قبل مجلس الأمة عام 2001 ضد العاملين في هذا القطاع، وذلك قبل أن يلغي المجلس القانون بعد التصويت عليه. خصخصة القطاع وأوضح ان الحكومة والبرلمان بإقرارهم هذا القانون سيحولون القطاع النفطي الى القطاع الخاص ولكن بصورة غير مباشرة، حيث سيأتي اليوم الذي يقول العامل انه يعمل عند الشركة الفلانية بدلا من العمل في القطاع النفطي التابع للدولة. من جهته، رأى الطبيب د.جمال الشمري أن البديل الاستراتيجي مجحف وينتقص من حق شريحة مهمة في المجتمع وهي الأطباء، وذلك لأنه يسلب من الطبيب بعض المزايا التي يجب أن يتمتع بها نظير ما يعانيه من صعوبات تتمثل في طبيعة العمل الشاق في المستشفيات والمراكز الصحية، ناهيك عن تعرضه للمخاطر كالاعتداء الجسدي واللفظي، لافتا إلى ان كل هذا يتطلب مساواة الطبيب مع شريحة القضاة والتي تعتبر على رأس السلم في البديل الاستراتيجي. إجحاف وتمايز وأشار إلى أن من مساوئ المشروع، أن أي طبيب جديد سيتم تعيينه سيخضع لذلك القانون، وسيكون راتبه وبدلاته أقل بكثير من الأطباء القدامى، مؤكدا أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، لكن ذلك التأثير سيمتد بين انتقال الأطباء «القدامى والمعينين الجدد» من تصنيف إلى تصنيف أعلى، مؤكدا أن هذا الأمر سيصنع تمايزا كبيرا بين الأطباء الذين سيتقاضون أجورا مختلفة. واعتبر الشمري أنه في حال إقرار البديل الاستراتيجي، أيضا، سيتأثر الطبيب وقت تقاعده، على اعتبار أن البديل الاستراتيجي سيخفض الراتب الأساسي، وسيتقاعد الموظف الحكومي على الراتب الأساسي المخفض. مثالب ولفت إلى أن هناك مجموعة من المثالب وردت في المشروع ذكرها أحد كتاب الرأي في مقالة له، مؤكدا أن الجهات التي ستشرف على البديل الاستراتيجي، هي التي أقرت الكوادر التي سببت أزمة في الشارع الكويتي، وأن الشارع ينظر إليها على أنها تفتقد المصداقية، مضيفا أن إدخال بيانات 320 ألف موظف من دون بحث ميداني، وما قيل عن توفير 1.5 مليار دينار، من دون أي دراسات، بمثابة حديث مرسل. وتساءل الشمري: «هل ستكون هناك ضمانة لعدم الاحتجاج على البديل في حال إقراره؟ ولاسيما أن القطاع الطبي أقر له زيادات مالية له في 2007، معتبرا أن قياس السلم الوظيفي في الأجور على أصحاب الوظيفة الواحدة الأعلى في الوزارات، وربط المكافأة بنظام التقييم والزيادة بأسعار التضخم بنسب غير منطقية جميعها تدخل في إطار مثالب المشروع. مهنة إنسانية من جانبه، رفض الطبيب د.حسن العنزي مشروع البديل الاستراتيجي لأنه لا ينصف حق الطبيب، مشيرا إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية وشاقة وعدد ساعات العمل يضاهي عدد ساعات عمل أي وظيفة أخرى، ناهيك عن طبيعة عمل الطبيب وتعرضه للعدوى وساعات العمل المتواصلة والحضور في غير أوقات العمل الرسمية، مبينا أن قلة عدد الأطباء يحمل أي طبيب أعباء إضافية ناهيك عن انعدام الحياة الاجتماعية لكثير من الأطباء خارج المستشفى نظرا لانشغاله بأعباء هذه الوظيفة. هجرة الأطباء وقال العنزي: «من باب الأولى زيادة مرتبات الأطباء منعا لهجرة الكثير منهم إلى دول خليجية أخرى ذات دخل أعلى، معتبرا المحافظة على الكوادر الطبية أهم من أي مشروع آخر، خصوصا ان الدولة تصرف مبالغ طائلة على الصحة والطبابة، لذا اعتقد أن افضل مشروع هو كيفية تنمية القطاع الصحي وتطوير العاملين فيها من أجل تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين والمقيمين. مخالف للدستور بدوره، قال م.عماد الفيلكاوي وهو يعمل في وزارة التربية إن مشروع البديل الاستراتيجي سيحول العاملين في الدولة إلى طبقتين، وسيؤدي بالتالي إلى اختلاف في سلم الرواتب والبدلات، وهذا يخالف الدستور من حيث حقوق المواطنين. وأشار الفيلكاوي إلى أن الطبقة العاملة تطمح الى العدل والمساواة، والمطالبة بتوحيد الأساسي لخريجي نفس الكيان على مستوى جميع القطاعات، وان تكون هناك بدلات تميز العاملين في بيئة العمل الخطرة والأجواء السيئة والأماكن النائية. وأوضح أن هناك جهات لن يطبق عليها البديل الاستراتيجي وهي القطاع العسكري والنيابة وسلك القضاء وديوان المحاسبة ومجلس الأمة، أما باقي القطاعات في الدولة بأكملها فسوف يتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليها بما فيها القطاع النفطي، مؤكدا أن المعادلة صعبة وسيواجه البديل عاصفة من الانتقادات والرفض في حال إقراره بهذا الشكل.