«رابطة الإعلام الإلكتروني» ترفض التكسب السياسي من رفض أو تأييد قانون «النشر الإلكتروني»

من البديهي وجود قانون لتنظيم النشر الإلكترونيأمير زكي دشن عدد من أصحاب ومديري عدد من الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية والمدونيين رابطة للإعلام الإلكتروني، وذلك خلال اجتماع هو الأول للرابطة بعد إعلان تأسيسها في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول في فندق جي دبليو ماريوت تمت خلاله تزكية فهد المطوع رئيسا للرابطة واختبار مشعل الماضي نائبا للرئيس ومبارك المترك أمين السر ومساعده نايف الجاسم و5 أعضاء يشكلون مجلس إدارة للرابطة، وفي مؤتمر صحافي عقد على هامش حفل تدشين رابطة الإعلام الإلكتروني الكويتي اعتبر رئيس الرابطة المطوع وجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني أمرا ضروريا وواجبا بل ومن البديهيات ولكن مثله مثل أي من القوانين يجب ألا يتعارض مع أي من الحريات التي كفلها الدستور، داعيا في الوقت ذاته إلى ان يعمل مجلس الأمة ممثلا في اللجنة التعليمية التي تناقش الآن مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني إلى مراجعة بعض مواد القانون مثل الغرامات التي يضمها القانون والتأمين المالي، كما يجب أن يتم الاستئناس بتعديل بعض من مواده من المسلمات الواجب أن تحظى بدعم من الاختصاصيين وذلك بعد الانتهاء من جلسات الحوار والتي من خلالها يتم الوصول إلى معالجة كل المواد الخلافية في مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة. وقال المطوع إن من بين أسباب تدشين الرابطة ما لمسه مؤسسو الرابطة من محاولات البعض التكسب السياسي من الهجوم المطلق على القانون أو حتى التأييد المطلق له، رغم أن مشروع القانون في شكله ومضمونه يأتي في ظل وجود حاجة لقانون ليعالج سلبيات يشهدها الواقع وتؤكدها الممارسة العملية لبعض جوانب العالم الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالنشر الإعلامي، هذا إلى جانب ندرة مشاركة المختصين في الحوارات المجتمعية حول القانون. هذا وتضمن بيان الرابطة أن غياب المختصين من أصحاب الصحف الإلكترونية عن الندوات المتخصصة المرتبطة بالقانون أو تلك الجلسات التي عقدتها اللجنة التعليمية البرلمانية للتباحث ومناقشة المسودة الأولى سبب آخر وحيوي لتأسيس الرابطة لتكون صوتا لأصحاب الصحف الإلكترونية ودور النشر المستقلة لإيصال صوتهم بشكل مهني لقانون الإعلام الإلكتروني وغيره من القوانين ذات الصلة بعيدا عن المزايدات أو محاولات التكسب السياسية من أي طرف. وأضاف البيان أن الرابطة تؤكد رفض المساس بالمكتسبات الدستورية ورفض التدخل السياسي الموجه سواء كان مع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني أو ضده مع الدفع بدخول أصحاب الاختصاص من أصحاب الصحف الإلكترونية والإعلاميين للمشاركة في صياغة القانون سواء كان مؤيدا أو معارضا، وأكد البيان أن تواجد أصحاب الصحف الإلكترونية الشبابية المستقلة يعتبر نواة للإعلام الإلكتروني تحت مظلة واحدة للتباحث حول كل ما يتعلق بحرية الإعلام الكويتي ودوره المهم وتطويره ورفع مستواه. وشدد على ضرورة إيجاد كيان موحد ومستقل سياسيا لكل المنتميين لعالم الإعلام الإلكتروني لإيصال صوتهم مع الحرص على ان يكون الإعلام إلكتروني وكل القوانين ذات الصلة تحت مظلة الحريات التي كفلها الدستور ودعم حركة الإعلام الإلكتروني المحلي نحو المزيد من الحريات والتواصل مع الصحف الورقية كونها تمتلك مواقع إلكترونية تحظى بمتابعة كبيرة جدا لتعدو بذلك جزءا أصيل ولا يتجزأ من عالم النشر الإلكتروني وأن تنظيم النشر ضرورة ملحة.‏