ندوة المنبر الديموقراطي: «الإعلام الإلكتروني» يستهدف السيطرة على فضاء الإنترنت

الصايغ: نرحب بتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية وإنشاء قانون خاص بها ولكن مع إبقاء الإعلام الإلكتروني فضاء حراًكريم طارق أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ أن مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني هو مشروع الهدف منه تقييد «الإنترنت» في مجمله وليس الإعلام الإلكتروني، لافتا إلى أنه وفق التشريعات والقوانين الأخيرة لا يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بتنظيم الإعلام الإلكتروني، موضحا أن الحكومة في السنوات الأخيرة أشارت إلى أن تويتر والمواقع الإلكترونية أصبحت هاجس سيطرة، بما تنشره بعض الحسابات التي تسيء الى الآخرين ولا يمكن الوصول لها، مؤكدا أنه على اتفاق مع الحكومة في تلك الإشكالية، لكن هذا الفراغ التشريعي انتهى بعدما تم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، والذي اصبح رادعا لما يتضمنه من عقوبات لتلك الأفعال التي نرفضها. جاء ذلك في كلمة له على هامش الندوة التي أقامها المنبر الديموقراطي الكويتي مساء أمس الأول تحت عنوان «الإعلام الإلكتروني والحقيقة الغائبة»، وذلك في مقر المنبر بكيفان. وأشار الصايغ إلى أن المادة الرابعة والمعنية بشروط من ينطبق عليه القانون قد عرفت المواقع والخدمات الإعلامية التجارية والإلكترونية بالمحتوى المتضمن للترويج للأعمال والخدمات أو المنتجات أو للأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو أي شبكة اتصالات أخرى، وهو ما يعني أن كل ما يتعلق بالإنترنت يتطلب ترخيصا من قبل وزارة الإعلام بعد استيفاء الشروط الخاصة بالقانون، لافتا إلى ان هذه المادة من القانون تبين أن وزارة الإعلام تريد السيطرة على فضاء الإنترنت داخل الكويت دون اي اعتبار لنوعية الموقع. وأضاف أنه تم الاعلان عن ان القانون تمت صياغة مواده من قبل مستشارين ومختصين، لكنه يعتقد أن من صاغه هم موظفون من وزارة الداخلية وليس من وزارة الإعلام، وذلك لأن أساسه هو التقييد وليس التنظيم، مؤكدا على ترحيبه بتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية وإنشاء قانون خاص بها ولكن مع إبقاء الإعلام الإلكتروني فضاء حرا. من جانبه، أشار الناشر الصحافي إبراهيم المليفي إلى أنه في عام 2006 حدث تغير في غاية الأهمية من حيث الشكل التقليدي للإعلام والمتمثل في المعلومات التي تصل إلى المستقبل من خلال الصحافة، مرجعا السبب إلى وجود ما يعرف «بالمدونات» و«اليوتيوب» كوسيلة جديدة للتعبير عن الرأي، لافتا إلى أن الحكومة في ذلك الوقت لم تستطع أن تتعامل مع ذلك المتغير، وفي تلك الفترة كانت المدونات هي الوسيلة الوحيدة لاختراق المعلومات الحواجز التقليدية الموجودة في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه في الوضع الحالي أصبح الإعلام الرسمي والخاص صامتا في حين أصبح «تويتر» هو المتحدث والناقل لكل ما يحدث. وفيما يتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني، قال المليفي إن القانون مر بخطوة جديدة من نوعها في الكويت وذلك في شهر أبريل الماضي عن طريق التقاء المسؤولين عن القانون مع مجموعة من البرلمانيين في مجلس الأمة وعدد من أصحاب جمعيات النفع العام المعنية وغير المعنية لإبداء آرائهم حول هذا القانون، وهو ما يعتبر نوعا متطورا لمناقشة القوانين حتى يتسنى لها الظهور بصورة مقبولة متفق عليها، معربا عن استغرابه لعدم الأخذ بتلك الاقتراحات والنقاط المطروحة بعين الاعتبار. وزاد ان مشروع القانون الخاص بالإعلام الالكتروني يستحق أن يسحب ويعاد إلى الدراسة مرة أخرى، مشيرا الى ان المادة العاشرة منه وضعت وزير الإعلام الخصم والحكم في الفصل في منح التراخيص بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها دون الحق في التظلم أمام القضاء، لافتا إلى وجود تشريعات خاصة تنظم عمل الإعلام الإلكتروني في الكثير من الدول التي سبقتنا في ذلك، إلا أننا لم نستعن بخبرة الآخرين في هذا المجال وقمنا بتفصيله حسب حاجتنا في المرحلة الحالية. وفي سياق متصل، أكد رئيس المكتب الاعلامي في المنبر الديموقراطي الكويتي خليفة المزين أن بنود هذا القانون تدل على الخوف من عدم السيطرة على الأشخاص المؤثرين في المجتمع، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأشخاص تغريداتهم تعادل تأثير الصحف المقروءة. وأكد على أنه ليس باستطاعة أحد السيطرة على الفضاء الإلكتروني، مدللا على ذلك بأن 75% من المجتمع الكويتي يستخدم الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية ويتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.