Note: English translation is not 100% accurate
ضرورة تحسين الوضع التنافسي العالمي للكويت
«الأعلى للتخطيط»: إقرار خطة التنمية 2016 -2017 قبل اعتماد الميزانية سابقة تاريخية
10 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
رندى مرعي
قالت مدير إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض إن خطة التنمية 2016-2017 التي أقرت أخيرا تحفل بالمميزات الجديدة التي تواكب التطور المستمر في عملية التخطيط.
وأضافت العوض في تصريح صحافي أمس أن من أبرز هذه المميزات «إعداد وإقرار الخطة قبل الميزانية مما يعتبر سابقة تاريخية، كما تم تطوير منهجية عرض الخطة بحيث تكون أكثر سهولة في متابعتها»، موضحة أن هذه المنهجية تشتمل على أهم التحديات التي تواجه كل قطاع وكذلك أهم السياسات وأهم المستهدفات والمؤشرات الكمية للتغلب على هذه التحديات فضلا عن أهم المشروعات المرتبطة بالسياسات والتي تعمل على تحقيق المستهدفات.
وعن الخطة التنموية 2017 - 2018 ذكرت أن إعادة صياغة التخطيط عملية مستمرة ومتطورة تتكاتف فيها جميع الجهود بمختلف مستوياتها بغية تحقيق الأهداف المرجوة وصولا إلى الأفضل، مبينة أن إعداد خطة التنمية السنوية 2017 - 2018 اعتمد منهجية جديدة ليتم عرضها على أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإقرارها والاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم في العمل بها. وأوضحت أن منهجية إعداد الخطة السنوية 2017 -2018 تعتمد على تطوير نظام مؤشرات لقياس أداء القطاعات من أجل تحسين الوضع التنافسي العالمي للكويت من خلال الاستناد الى أدلة ومؤشرات تخدم وتمكن من تحقيق رؤية الدولة، لافتة الى أن المنهجية المتبعة في إدراج المشروعات التنموية الجديدة تعتمد على مدى ارتباطها بالأدلة والمؤشرات الدولية بالتالي مدى تأثير تلك المشروعات على تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات التنافسية.
وأشارت العوض إلى أنه تم تصنيف المشروعات التنموية وفق 3 فئات، أولاها مشروعات تكتيكية ذات تأثير مرتفع قابل للقياس بمعنى انها مشروعات غير تقليدية لا تشكل جزءا من نطاق العمل الحالي للجهات لكنها ضرورية لتحقيق رؤية الكويت، وذكرت ان ثاني هذه المشروعات مشروعات تمكينية ضرورية من اجل دعم نجاح تطبيق المشروعات الاخرى ويمكن أن تكون مشروعات بنية تحتية مثل مشروعات الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وقد تكون مشروعات تطويرية وآخرها المشروعات التشغيلية التي تمثل جزءا رئيسيا من أنشطة الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات.وبينت أنه في ظل قيام إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتطوير النظام الآلي لإعداد الخطة بالتعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات فقد تمثلت إحدى مهام إدارة الخطط والبرامج في تعريف موظفي الجهات الحكومية بالنظام الآلي لإعداد الخطة وتدريبهم على كيفية استخدامه من حيث إدخال بيانات المشروعات وتعديلها وكيفية التغلب على المعوقات التي قد تواجههم.
وشددت على اهتمام الأمانة العامة بتنمية الكوادر والقدرات التخطيطية في الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال التنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والتنمية في إعداد برنامج تدريبي حول التخطيط الاستراتيجي.