مجلس الوزراء اعتمد الصيغة النهائية لقرار المسرّحين وكلّف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذه

دعم الجهود المبذولة لبناء العراق الجديد القائم على الحرية والديموقراطيةعقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وقال وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة د.هلال الساير في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء ان الكويت وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لجريمة العدوان الغاشم على الكويت والتي اقترفها النظام البائد في العراق تستذكر بكل الم ومرارة جريمة الغدر الشنعاء فجر الثاني من أغسطس عام 1990 مؤكدا ان هذه المناسبة الأليمة بما تحمله من مشاعر المرارة فإنها تحمل أسمى معاني الوفاء والتضحية والانتماء لترابنا الطاهر والانتصار العظيم على محن ومآسي الغزو الهمجي الآثم حتى التحرير وسقوط نظام البائد في العراق وكانت الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين والسلاح الأمضى في حماية الكويت وأهلها وتحقيق الخلاص المنشود وستبقى هذه اللحمة بإذن الله القيمة الراسخة دائما في وجدان أبناء الكويت لمواجهة العاديات والتحديات على مر الزمن. وأضاف الوزير الساير ان مجلس الوزراء يجدد التعبير عن الامتنان والتقدير لكل من ساهم من الدولة الشقيقة والصديقة في دحر المعتدي الآثم واستعادة الكويت لسيادتها وحريتها داعيا جميع ابناء الشعب الكويتي لاستلهام العبر والدروس من هذه التجربة القاسية والعمل من اجل تعزيز تلاحمهم وتعاونهم لبناء كويتنا الغالية والارتقاء بها الى المكانة المستحقة سائلين المولى عز وجل ان يرحم شهداءنا الأبرار وان يظلهم برحمته ورضوانه وان يديم على وطننا الغالي نعمة الامن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الأمير وولي العهد.وذكر الوزير الساير ان مجلس الوزراء يؤكد في هذا الصدد دعم الكويت للجهود المبذولة لبناء العراق الجديد الذي يقوم على الحرية والديموقراطية واحترام سيادة العراق وحسن الجوار والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية وتجاوز آثار ومخلفات النظام البائد والتطلع لتعزيز مقومات الثقة المتبادلة والتعاون البناء فيما يحقق المصالح المشتركة وتعميق روابط الاخوة العربية وتدعيم أسباب الاستقرار في المنطقة لينعم جميع أبنائها بالسلام والأمن بعد طول معاناة. وأشار الوزير الساير الى انه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص فقد اعتمد المجلس الصيغة النهائية للقرار المشار اليه بعد مراجعته من قبل لجنة الشؤون القانونية وكلفت الجهات المعنية باتخاذ الخطوات الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ معربا عن امله في ان تتحقق النتائج المرجوة في تلافي جميع الآثار السلبية المترتبة على تسريح المواطنين العاملين في القطاع الخاص جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كما استعرض المجلس القرارات أرقام (12 - 13 - 14) الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 16/4/2009 وقرر المجلس المصادقة عليها. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.أهم مواد المشروع كما انفردت بنشره «الأنباء» أمس وكانت «الأنباء» قد انفردت بنشر مشروع القرار في عدد امس الاثنين، والذي اشتمل على 10 مواد اهمها: ـ صرف البدل يشمل كل كويتي انتهت خدمته بالقطاع الخاص خلال الفترة من اول اكتوبر 2008 وحتى اليوم ويحسب له اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ قيده في برنامج إعادة الهيكلة ولمدة 6 اشهر. ـ ألا يقل عمره عن 18 عاما ويكون مؤمنا عليه مدة لا تقل عن 6 اشهر متصلة وأجبر على ترك العمل قسرا وليس باستقالة. ـ يسقط صرف البدل إذا رفض المستحق الالتحاق بالعمل او بالدورات التدريبية مرتين ويوقف في حالة عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد له للمراجعة لتقديم المستندات المطلوبة او رفض الالتحاق بالعمل او بالدورة التي تعرض عليه او ثبت اشتغاله لحسابه الخاص او لدى الغير. ويتضمن المشروع ان بدل التعطل يعادل 60% من المرتب الأساسي وتضاف اليه 220 دينارا.