- المجدلي: نعمل على إيجاد حلول إبداعية لتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاصجهود «البرنامج» أثمرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات البطالة لتصل إلى 2.6% عام 2014
- عدد المعاملات المنجزة العام الماضي في المبنى الرئيسي 83029 معاملة و57928 معاملة في مراكز الخدمة
أسامة دياب
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن «البرنامج هو الجهة الرئيسية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية»، مشددا على أن «البرنامج ينطلق من رؤية محددة تقوم على أن القطاع الخاص هو الموظف الرئيسي للعمالة الوطنية، ورسالة واضحة مفادها إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها للعمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتسق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من معدلات البطالة».
وتحدث المجدلي «عن عدد من الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية، وأثر تلك الصعوبات على نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، ومنها تعدد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، قناعة بعض الباحثين عن العمل بأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة فقط، ظاهرة التعيين الوهمي، عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية لسوق العمل، رفض بعض الباحثين عن العمل للفرص الوظيفية التي يعرضها عليهم البرنامج في القطاع الخاص وزيادة المزايا المالية التي تمنح للعاملين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى طبيعة عمل شركات القطاع الخاص والعمل فيها على فترتين صباحا ومساء وغيرها من الأسباب».
ومن جانبه، كشف مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في القطاع الخاص محمد المطوطح عن تقديم «2605 موظفين استقالاتهم من شركات مشبوهة بالقطاع الخاص، بينما تقدمت 165 شركة في القطاع الخاص باستقالات العمالة المشتبه بها بالتعيين الوهمي»، موضحا «أن 138 شركة لاتزال على قائمة الاشتباه بالضلوع في التعيين الوهمي»، لافتا إلى أنه «تم وقف الصرف عن جميع المسجلين عليهم بواقع 1702 موظف»، مشيرا إلى أنه «اللافت للنظر أنه لم يتقدم أي منهم للبرنامج للمطالبة بدعم العمالة».
وأوضح المطوطح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن «إدارة متابعة العمالة الوطنية بدأت بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والمؤسسة العامة لإعداد قائمة سوداء بالشركات المشتبه بها بالتوظيف الوهمي ليكون القرار جماعيا».
وأكد في إطار حديثه أن «البرنامج انتهج أسلوبا جديدا في التعامل مع الشركات المخالفة في القطاع الخاص حفاظا على المال العام، حيث يتم التعامل مع حالات الاشتباه بالتوظيف الوهمي طبقا للتقارير التي تصل البرنامج من الجهات المعنية ووفق معايير مشتركة تثبت ما إذا كان تعيين موظفيها حقيقيا أو وهميا»، لافتا إلى أنه «إذا ثبت للبرنامج أن الشركة مشبوهة يتم إيقاف دعم العمالة عن موظفيها فورا أو التواصل معها لتعديل نقاط الخلل».
ومن جهته أثنى الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد على «جهود البرنامج في إصلاح اختلالات سوق العمل من خلال آليات محددة لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص مثل صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وعلاوة غلاء المعيشة، ومكافأة خاصة 100 دينار وكادر المؤهل والزيادة الأخيرة 25% من العلاوة الاجتماعية، بالإضافة إلى صرف بدل البحث عن العمل وتدريب وتنمية العمالة الوطنية (باحثين - على رأس العمل - طلبة) وتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ودعم المشاريع الصغيرة وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ودعم المسرحين وفقا لقانون التأمين ضد البطالة أخيرا صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين».
وأشار الراشد إلى أن «جهود البرنامج أثمرت انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة لتصل إلى 2.6% عام 2014»، لافتا إلى أن «إجمالي عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي يبلغ 320.140 مواطنا ومواطنة في حين بلغ عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص 91.182 مواطنا ومواطنة».
ولفت الراشد إلى أن «إجمالي المعاملات التي انجزها البرنامج خلال عام 2014 في المبنى الرئيسي بلغ 83029 معاملة، بينما بلغ إجمالي المعاملات التي تم إنجازها في مراكز الخدمة 57982 معاملة».
المطوطح: 138شركة على قائمة الاشتباه بالتعيين الوهمي.. وبدأنا بإعداد
قائمة سوداء لها
مراجعون لـ «الأنباء»: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة
أضحى نهجاً محموداً يتسق مع أهداف الدولة التنموية
أثنى عدد من مراجعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على جهود البرنامج في تغيير اتجاهات الشباب الكويتي، وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص كإحدى أهم ركائز التنمية، فضلا عن دعم العمالة الوطنية، وتعزيز وجودها في القطاع الخاص من خلال عدد من المزايا المالية التي تضمن استمرارهم فيه، وتبني حل كل المشكلات التي تواجههم في هذا القطاع الحيوي.
ولفتوا إلى أن دعم البرنامج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أضحى نهجا محمودا يتسق مع الأهداف التنموية للدولة، مشيدين بالتعامل الراقي لموظفي البرنامج مع المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات.
ففي البداية، قال المواطن فيصل المطيري انه «يراجع البرنامج لتحديث بياناته في دعم العمالة»، مشيدا «بجهود البرنامج في تغيير اتجاهات الشباب الكويتي نحو العمل بالقطاع الخاص، ودعمه الدائم والمستمر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق إقرار المزايا المالية التي تشجعهم على الاستمرار في هذا القطاع الحيوي».
ولفت المطيري إلى «التعامل الراقي لموظفي البرنامج مع المراجعين، فضلا عن سرعة الإنجاز وتقليص فترات الانتظار»، مثنيا على «نهج البرنامج في تطبيق المعاملات الإلكترونية والتي كان لها بالغ الأثر في القضاء على الازدحام».
ومن جهته أكد «طلال بوعركي أنه يراجع البرنامج للتسجيل في الباب الخامس كصاحب عمل»، لافتا إلى أن «دعم البرنامج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أضحى نهجا محمودا يتسق مع الأهداف التنموية للدولة».
وأثنى بوعركي على معاملة موظفي الاستقبال في البرنامج والتي وصفها بالممتازة، فلا فترات انتظار طويلة ولا ازدحام ولا طوابير.
وبدوره، أكد عبدالله الشمالي أنه «يراجع البرنامج بخصوص مكافأة الخريجين، حيث تخرج حديثا في كلية الهندسة»، مشيدا «بجهود البرنامج في دعم العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في القطاع الخاص»، داعيا إلى «المزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية للتخفيف من الدورة المستندية والقضاء على الروتين».
أما مفرح علي حمد العجمي، فأشار إلى أن «تحديث بياناته في دعم العمالة هو سبب مراجعته للبرنامج»، واصفا «معاملة موظفي الاستقبال بالجيدة»، مشيدا «بجهود البرنامج كأحد المدافعين عن حقوق العاملين في القطاع الخاص».
الشهاب: طرحنا مناقصة «الآيزو» وننتظر الترسية.. ومشروع جديد لـ«حوكمة» النظم والمعلومات خلال سنتين
أكدت مدير إدارة مركز النظم والمعلومات خلود الشهاب أن «أعداد مراجعي البرنامج انخفضت إلى أكثر من النصف بعد تطبيق نظام المعاملات الإلكترونية فيما يخص إصدار شهادات لمن يهمه الأمر، مستعرضة عددا من المشاريع الجديدة في إدارة النظم والمعلومات وأهمها «طرح مناقصة «الآيزو» وفي انتظار ترسيتها وهي عبارة عن 3 شهادات تتعلق بالأمن والجودة والخدمة وذلك من أجل التأكد أن معظم معاملات البرنامج تتم وفق المعايير الدولية».
ولفتت الشهاب إلى «مشروع جديد يتعلق بحوكمة النظم والمعلومات في الكويت، وذلك بتوجيه من الجهاز المركزي للنظم والمعلومات والذي امهل البرنامج لتطبيق 44 معيارا خلال سنتين، 39 منها في العام الأول و5 في العام الثاني».
الأيوبي: نستقبل ما لا يقل
عن 500 مراجع يومياً..
وصارفو العلاوة الاجتماعية الحصة الأكبر من المراجعين
أكد مراقب الاستقبال ومعايير الجودة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أمين الأيوبي أن «البرنامج يستقبل ما لا يقل عن 500 مراجع يوميا»، موضحا أن «مراجعي البرنامج يمكن تقسيمهم إلى قسمين رئيسيين: مراجعون مباشرون يأتون للبرنامج بأنفسهم، أو مراجعون غير مباشرين يتواصلون معنا عن طريق مركز التواصل 103 والذي يعمل من الساعة الـ 8 ص حتى الـ 1 ظهرا».
ولفت الأيوبي إلى «اختلاف معاملات المراجعين ومتطلباتها على حسب الغرض من الزيارة»، موضحا أن «صارفي العلاوة الاجتماعية هم الحصة الأكبر من المراجعين سواء كمتقدمين لصرفها لأول مرة أو لتحديث بياناتهم»، مشيرا إلى أن «القسم الآخر من المراجعين يشمل المراجعين لبدل البحث عن عمل، أو مكافأة الخريجين، أو التأمين ضد البطالة للمسرحين من القطاع الخاص، فضلا عن مراجعة البعض لإدارة متابعة العمالة الوطنية، وخصوصا من لهم مشاكل مع المؤسسة العامة للتأمينات أو وزارة الشؤون، هذا بالإضافة إلى مراجعي مكتب خدمة المواطن من أصحاب الشكاوى والتظلمات». وشدد الأيوبي على أن «البرنامج يولي تدريب وإعداد موظفي الاستقبال أهمية بالغة من خلال دورات مكثفة في التعامل مع الجمهور وأخرى في العمل الجماعي بما يضمن التنسيق والتكامل فيما بينهم»، موضحا أن «موظفي الاستقبال في البرنامج على كفاءة عالية وإلمام مميز بقانون دعم العمالة بصورة تؤهلهم للرد على استفسارات المراجعين»، ومبينا أن «اتجاه البرنامج نحو المعاملات الإلكترونية خفف الكثير من ضغط المراجعين ووفر عليهم الجهد والوقت».
جل ما يتمناه أي مراجع لأي جهة حكومية أن ينجز معاملته سريعاً دون تعقيد أو تأخير في هذه الصفحة نصف الشهرية ستكون لنا زيارة إلى إحدى الجهات لتسليط الضوء على سبل خدمة المراجعين، ونقل أي مقترحات أو معوقات إلى المسؤولين.
للتواصل مع الصفحة:
[email protected]