الشليمي يطالب بتقديم مستندات وأدلة مدعي الإعاقة لـ«مكافحة الفساد»

عادل الشنان أكد رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ناصر الشليمي ان الحل الخاص بكشف مدعي الإعاقة يكون بإعادة التقييم للجميع وتعديل درجات الإعاقة وفق منظومة طبية معتمدة تتمتع بالشفافية التامة لتلافي ما حصل من ظلم حقوق أصحاب الإعاقات الفعلية أولا وأيضا ما ترتب على ذاك من وجود أعداد مدعي إعاقة استطاعت تخطي طابور الطلبات الإسكانية بادعاء الإعاقة مع الحصول على امتيازات أخرى تقدمها الدولـــة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصــة طبقــا للقانــون. مؤكدا أهمية وجود تشريع قانوني يقضي بإرجاع كل شخص يُكتشف ادعاؤه للإعاقة كل الامتيازات التي حصل عليها مباشرة عند اكتشاف هذا الفعل الشنيع ومنها على سبيل المثال لا الحصر السكن الممنوح من الدولة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشتى أنواعه وأشكاله، جاء ذلك خلال حضوره اجتماع حملة «متى نسكن؟» مساء امس الأول في ديوان رشيد الرشيدي. من جهته، طالب الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن؟» مشعان الهاجري رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبــارك بتفعيــل قرار مجلس الوزراء الــذي حث عليه في اجتماعاته الأخيرة بسرعة إنجاز الدورة المستندية في ردود جهــات الدولة المختلفة على مشاريع الرعايــة السكنية، حيــث لاتزال دراســة وتدقيــق ارض الـ 630 قسيمة ضمــن نطــاق مدينــة غرب عبدالله المبــارك عالقة في جهاز الفتــوى والتشريــع قرابــة الشهــر دون ان يصـدر بحقهــا رد.