250 ديناراً غرامات إلقاء القمامة خارج أماكنها

بوشهري: الكويت تبذل كل الجهود وتسخر مختلف الإمكانيات لوقف الانتهاك السافر لمواردهادارين العلي قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في حقل الشقايا الذي ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية يهدف الى تجربة هذه التقنيات ليتم تطبيقها عقب التحقق منها تكنولوجيا وفنيا. كلام بوشهري جاء في تصريح صحافي على هامش ندوة «بيئة أفضل لحياة أفضل» والتي عقدت صباح أمس بمركز تنمية مصادر المياه التابع للوزارة الكهرباء والماء للتوعية بأهمية المحافظة على المياه. وشدد بوشهري على حرص وزارة الكهرباء والماء على انتاج الكهرباء والماء بما يتواكب مع الفكر العالمي في الحفاظ على البيئة في جميع خطوات العمل، موضحا أن الكهرباء وقعت بروتوكولا مع معهد الأبحاث العلمية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية سعيا إلى المحافظة على البيئة. وأكد ان الكويت تبذل كل الجهود وتسخر مختلف الإمكانات لوقف الانتهاك السافر لمواردها من خلال المشاركات والاستضافات للمحافل الاقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها ونطمح اليها. من ناحيته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية بالهيئة العامة للبيئة د.خالد العنزي ان قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ألزم جميع وزارات وهيئات الدولة بالحفاظ على البيئة وجعل الهيئة رقيبا عليها من خلال الدور الإشرافي المنوط بها. وأشار إلى أن الحروب القادمة هي حروب للسيطرة على المياه ومصادر المياه وهو ما يدعونا للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من مياهنا وعلى البيئة البحرية نفسها من التلوث. وأشار إلى أن القانون حظر أي نشاط ضار بالبيئة مثل تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي أو إلقاء المخلفات وبموجب هذه المادة أحلنا 40 جهة للنيابة لأنها قامت بربط الصرف الصناعي وغيره على مجارير الأمطار وصرفها للبحر مما أضر بالبيئة البحرية، وقد أوقفت الهيئة العامة للبيئة هذا التصرف وأحالت الجهات المتسببة للنيابة. وقال: الكويت تواجه مشكلة فيما يخص المخلفات المنزلية لاسيما أن حصيلة الفرد الواحد هي 7 كيلوغرامات من المخلفات أسبوعيا ما يعنى أن لدينا 4 آلاف طن من المخلفات شهريا ولدينا 14 مردما من المخلفات ولدينا خطة لإنشاء اثنين أيضا وفي ظل المساحة المحدودة للبلاد لابد من خطة لإعادة تدوير المخلفات. وأوضح أن القانون يتضمن عقوبة من يلقي بالقمامة خارج صندوق القمامة وهي تبدأ من 250 دينارا وسيتم تطبيقها في غضون 6 أشهر بعد الانتهاء من حملة التوعية، كما يتضمن أيضا القانون إنشاء محكمة بيئية خلال سنتين من صدوره.