بريطانيا: نؤيد خفض التعويضات العراقية ونأمل حل كافة القضايا العالقة بين الكويت والعراق

أيد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز طلب العراق خفض التعويضات التي يدفعها للكويت بخصوص الاحتلال العراقي الغاشم لكنه قال ان اي خفض يحتاج الى موافقة كل من السلطات في بغداد والكويت. وقال السفير البريطاني في مقابلة مع وكالة رويترز انه يأمل أن يجري حل كل القضايا العالقة بين العراق والكويت بما في ذلك المواطنين الكويتيون المفقودون وغيرها من القضايا. واضاف «نريد ان نكون قادرين على المضي قدما حتى يمكن الاتفاق على كل تلك المسائل في اطار الحدود القائمة وفي اطار خفض التعويضات التي يدفعها العراق للكويت». واضاف ساورز وهو رئيس مجلس الامن خلال الشهر الجاري «لكن ذلك يتطلب درجة من التفاهم بين بغداد والكويت وهو ما نحاول في مجلس الامن التوصل إليه». ومن جانبه استعرض السفير حامد البياتي في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها العراق ومن أهمها انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية يوم 30 يونيو الماضي والذي وصفه بأنه «يوم تاريخي للشعب العراقي» وقال ان القوات العراقية وفقا لاتفاق وضع القوات المبرم بين بغداد وواشنطن قد تولت القيادة لـ 150 قاعدة عسكرية كانت تخضع سابقا للسيطرة الأميركية في مختلف أنحاء العراق. وأشار البياتي الى اجتماع كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري مع سكرتير عام الامم المتحدة الشهر الماضي، مؤكدا أن العراق لم يعد يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وأنه قد أوفى بكثير من التزاماته الدولية المفروضة عليه منذ 1990. وفيما يتعلق بجهود العراق لحل القضايا العالقة مع الكويت، قال إن العراق سلم 24 صندوقا تحتوي على عملة كويتية وطوابع بريد وشيكات سياحية الى البنك المركزي كما وجه نور المالكي دعوة الى رئيس لجنة المفقودين والسجناء الكويتيين وفريق عمله لزيارة العراق لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالعثور على رفات كويتيين مفقودين، وأشار السفير البياتي الى أن سكرتير عام الأمم المتحدة قال في تقريره بشأن مراجعة القرارات المتعلقة بالعراق، من المهم أن نعترف بأن عراق اليوم يختلف اختلافا كبيرا عن عراق ما قبل 2003، وذكر ان كي مون أعرب عن أمله في أن يبحث مجلس الأمن هذا التقرير بغرض اتخاذ قرارت مناسبة تساعد العراق في الوفاء بالتزاماته القائمة في وقت مناسب. وفي هذا الصدد قال المندوب العراقي لدى المنظمة الدولية إن حكومة بلاده تأمل في أن يضطلع مجلس الأمن بواجبه ويمكّن العراق من أن يستعيد مكانته الدولية التي كان يتمتع بها قبل اتخاذ قرارات مجلس الأمن ابتداء من القرار 1990/661 وهي القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من الميثاق. وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن في الاسبوع الماضي تحدث الأمين العام للامم المتحدة عن المباحثات الثنائية التي أجراها العراق مع الكويت بشأن هذه التعويضات بما في ذلك فكرة «تحويل المبالغ المتبقية الى استثمارات»، وقال انه «سيشجع العراق وأطرافا معنية أخرى بشدة» على التوصل الى حلول بديلة لمبالغ التعويضات التي تدفعها بغداد. وفي حين انه لم يساند صراحة خفض المبالغ المدفوعة للكويت قال مون إن أي حل جديد «سيساعد العراق على تلبية احتياجاته في اعادة الاعمار وسيكون مفيدا للمنطقة ككل». ويقول العراق ان التعويضات عبء غير عادل ويريد تقليل النسبة المخصصة لها حتى يتوافر لديه المزيد من الاموال لاعادة الاعمار ومشاريع التنمية، إنه مازال عليه دفع مبلغ 25.5 مليار دولار من التعويضات منها 24 مليار دولار للكويت وحدها. وتوترت العلاقات بين العراق والكويت مؤخرا وتبادل الساسة في كلا البلدين اتهامات فيما يتعلق بهذه التعويضات. ولم يصل تقرير الامين العام الى حد اعلان ان العراق لم يعد يمثل اي تهديد على السلام والامن الدوليين وهو ما كان يبرر بشكل رسمي العقوبات التي فرضت على العراق حين كان الرئيس العراقي المقبور صدام حسين يتولى السلطة.