ندوة «الأنباء» عن ظاهرة العنف: افتقاد لغة الحوار وما يُعرض بوسائل الإعلام وعدم وجود عقوبات رادعة وتراجع دور الأسرة أبرز أسباب انتشار الظاهرة

ضرورة إجراء دراسات علمية حول العنف وإعادة النظر في التشريعات الحالية ووجود رقابة على ما يُعرض بوسائل الإعلام وعودة دور الأسرة يجب تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع وإعادة الثقة في رجل الأمن وعمل برامج توعوية تبثّ القيم الإنسانية د.سامي الدريعي: من أبرز أسباب انتشار العنف في المجتمع تراجع دور الأم بشكل كبير في المنزل ضرورة إعادة إحياء المسرح الجامعي وتوفير سينما لعرض أفلام منتقاة تبث القيم الإيجابية في نفوس الطلبة المحامية منال العبدان: أغلب الألعاب الإلكترونية عنيفة بما يجعل الطفل يتعود على السلوك العنيف منذ الصغر العقوبة الجزائية على أولياء الأمور الذين يمارسون العنف ضد أبنائهم ليست رادعة د.ملك الرشيد: زيادة وتيرة العنف تعتبر حالة عالمية وليست محلية ووسائل التواصل الاجتماعي نعمة ونقمة في آنٍ واحد كثير من الأسر تخلّت عن مسؤولية تربية أبنائها وألقت بها على المربية أو الخادمة ناصر العرفج: تم تدريب أكثر من 250 موظفاً على كيفية التعامل مع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع «الشباب» ستقوم بعمل مسح بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء سيضم 5000 أسرة هيفاء الأيود: لغة الحوار مفتقدة في المدارس ولابد على وزارة التربية أن تدرب الطلبة على كيفية الحوار ومواجهة الجمهور ضرورة الاعتدال في التعامل والتحلي بالحكمة والصبر وحسن التصرف د.امثال الحويلة: العنف مشكلة ولكن لا يمكن تصنيفه كظاهرة بسبب عدم وجود إحصائيات علمية دقيقة انعدام القيم وافتقاد القدوة الصالحة وفقدان التواصل بين الناس أبرز أسباب تفاقم مشكلة العنف الدريعي: كثير من الشباب يرتكب الجريمة وهو يعلم أنه سيخرج بكفالة بث برامج توعوية عن القيم الجميلة للطفل في أوقات تناسبه وليس في أوقات متأخرة من الليل الرشيد: حالات العنف بين المواطنين والوافدين سببها شعور الطرفين بحالة من التذبذب في العدالة بما يخلق مشاعر سلبية لدى الطرفين يعجز الإنسان أحياناً عن إظهار السلوك بشكل إيجابي مقبول اجتماعياً فيلجأ إلى العنف الأيود: مع الأسف لا يوجد دور وصلاحية واضحة للإخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس المغالاة في الشدة أو التهاون والتساهل سلاح يدفع الطالب لممارسة السلوك العدواني الحويلة: العنف موجود منذ بداية الخليقة وأينما وجد الإنسان وجدت الجريمة نحتاج إلى نفضة قوية فيما يخص ثقافة المجتمع «هذا خزني، وهذا صفت مكاني، وهذا يطالعني، انا ولد الديرة وانت وافد. هذا سنّي وذاك شيعي. هذا بدوي وهذا حضري».. عبارات أصبحنا نسمعها كثيرا تتردد هذه الأيام تبريرا للعنف الذي صرنا نشاهده بشكل يومي ان لم تكن في العبارة اي مبالغة، في المجمعات التجارية وفي الشوارع بل وفي المدارس والجامعات وفي المنازل، عنف لفظي، وجسدي، داخل الأسرة بين الزوجين او الأبناء.. الأسباب تتعدد والعنف واحد، وينتهي الأمر احيانا الى مقتل شاب أو طعن اخر أو التسبب في اعاقة لشخص يعاني منها مدى حياته.«الأنباء» أرادت تسليط الضوء على هذه القضية فاستضافت عددا من المختصين والمسؤولين للوقوف على أسباب انتشار العنف في المجتمع، هل هو التفكك الأسري ام انعدام الوازع الديني ام تقصير من جهات الدولة ومؤسساتها المختلفة في القيام بدورها للقضاء على تلك الظاهرة؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وما الحلول المقترحة للحد منها تمهيدا للقضاء عليها؟ وقد خرجت الندوة بتوصيات نأمل ان تجد طريقها نحو التطبيق الفعلي على ارض الواقع.. والى تفاصيل الندوة: أدارت الندوة: آلاء خليفة في البداية توجه مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج بالشكر والتقدير لـ «الأنباء» على تنظيم تلك الجلسة الحوارية المهمة، ولفت العرفج الى ان وزارة الدولة لشؤون الشباب منذ تأسيسها عام 2013 وحتى يومنا هذا تعمل على توحيد الخطاب التوجيهي للشباب، حيث قمنا بالتنسيق المشترك مع جامعة الكويت للقيام ببرامج مفيدة للشباب كما حرصنا على التواصل مع الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاستماع لهم ولمشاكلهم ومقترحاتهم، مؤكدا ان الحكومة اليوم جادة في تطبيق القوانين كما ان مجلس الأمة جاد في تشريع قوانين للقضاء على العنف، وايضا وزارة الدولة لشؤون الشباب تحاول جاهدة توحيد لغة الخطاب بينها وبين المؤسسات الحكومية. وذكر العرفج ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تحركت منذ اللحظة الأولى لتفجير مسجد الامام الصادق وقامت بحملة « صف واحد» خلال 24 ساعة للمّ الشمل وتهدئة النفوس. موضحا ان العنف موجود ولكن تسليط الضوء عليه في وسائل التواصل الاجتماعي هو السبب وراء حالة الهلع التي تصيب المجتمع كما ان وسائل الإعلام بشكل عام لها دور في تهدئة الأوضاع والبعد عن المانشيتات التي تثير البلبلة والفزع في المجتمع، مؤكدا ان الحفاظ على بلدنا الحبيبة الكويت مسئولية وطنية لكل شاب وفتاة يعيشون على تراب هذا الوطن الغالي. من ناحية اخرى، تحدث العرفج عن برنامج المبادرات في وزارة الدولة لشؤون الشباب الذي يستقبل جميع الأفكار والمقترحات من الشباب والتي من شأنها تطوير المجتمع، والوزارة تقدم جميع اشكال الدعم المادي والإعلامي لتلك المبادرات، وقد قمنا مؤخرا بالمشاركة في حملة «بصمة ضد العنف» التي قام بها طلبة وطالبات جامعة الكويت، كما ان الوزارة نظمت حملة تحت عنوان «لحظة ما بين الانفعال والعنف» واستقبلنا من خلالها كافة المبادرات الشبابية لإيجاد حلول للعنف ومن ضمنها مبادرة «القانون لك وعليك» من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كما تم تنظيم دورة لمدة 3 ايام لتعريف الفرد بالجوانب القانونية لمشكلة العنف. كما تحدث عن مشروع الدولة التدريبي بالتعاون بين جامعة الكويت ووزارة الدولة لشؤون الشباب وقد تم تدريب اكثر من 250 موظفا على كيفية التعامل مع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، كما لدينا تعاون مشترك مع وزارة التربية ولجنة استكمال الشريعة في الديوان الاميري في برنامج «واثق» واليوم نرى نتائج ايجابية للبرنامج على ارض الواقع وأضاف ان وزارة الدولة لشؤون الشباب أعلنت عن استراتيجيتها بكل شفافية في موقعها الإلكتروني، معلنا عن الملتقى الاولى من نوعه في تاريخ الكويت في ديسمبر المقبل وهو ملتقى جامعة الدول العربية وهو برنامج تطوعي لمواجهة التطرف في عيون الشباب يضم حوالي 105 دول عربية. وأشار العرفج الى ان الوزارة مقبلة على عمل مسح في القريب العاجل بالتعاون مع الادارة المركزية للإحصاء وهو المسح الاول على مستوى المنطقة وسيضم حوالي 5000 اسرة، مؤكدا ان ابواب وزارة الدولة لشؤون الشباب مفتوحة لجميع شرائح المجتمع والوزارة تستقبل كافة المقترحات والمبادرات والأفكار الشبابية للحدّ من اي ظاهرة سلبية في المجتمع. موجود منذ بداية الخليقة من جانبها، وجهت رئيسة مركز الأسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة الشكر والتقدير لـ «الأنباء» على تنظيم مثل تلك الندوات الهادفة، وقالت ان العنف مشكلة ولكن لا يمكن تصنيفه على انه ظاهرة لاننا لا نملك احصائيات علمية دقيقة حتى الآن، لافتة الى ان العنف موجود منذ بداية الخليقة مثلما حدث بين هابيل وقابيل، واينما وجد الإنسان وجدت الجريمة. وأشارت الى ان العنف هو سلوك يتم خلاله استخدام القوة البدنية او اللفظية او التصرفات غير اللائقة بشكل يقع من خلاله اذى بدني او نفسي او معنوي على الآخرين وهو سلوك ناتج عن وجود خلل في التنشئة الاجتماعية للفرد وبالتالي فإن المؤسسة الاولى الاجتماعية المسؤولة عن تربية الطفل منذ الصغر هي الأسرة ومن ثم يأتي دور المدرسة وايضا مؤسسات الدولة المختلفة وجمعيات النفع العام ورجال الدين. وأضافت الحويلة ان التقارب الاجتماعي احد أسباب العنف، موضحة ان الإنسان اليوم يعيش مع أجهزته ويفتقد التواصل مع البشر وأسلوب الحوار فضلا عن انعدام القيم وافتقاد القدوة الصالحة، مؤكدة ان هناك اشكالية في ثقافة المجتمع ككل ونحتاج الى نفضة قوية لاسيما اننا مجتمع خير ولكن مع الأسف تظهر عليه سلوكيات غير مقبولة ومنها على سبيل المثال «ان لم تكن معي فأنت ضدي» وهذا الامر مرفوض فلابد من تقبل الآخر واحترام جميع الآراء. وأشارت الى ان الطفل يتعلم السلوك من المحيطين به سواء في المنزل او المدرسة وايضا مشاهدة البرامج العنيفة في التلفزيون والهواتف المحمولة، لافتة الى الحملة التي قام بها طلبة جامعة الكويت منذ فترة تحت شعار «بصمة ضد العنف» كانت فريدة من نوعها من حيث الاعداد والتنظيم الطلابي المميز حيث قاموا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للحملة والتأكيد على رفضهم التام لجميع أشكال العنف في المجتمع. تراجع دور الأم وانتقل الحديث الى العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا واستاذ القانون بكلية الحقوق والعميد المساعد بعمادة شؤون الطلبة سابقا بجامعة الكويت د.سامي الدريعي الذي توجه بالشكر لـ «الأنباء» لتناول قضية من اهم القضايا المطروحة اليوم على الساحة في المجتمع الكويتي. وذكر الدريعي ان من ابرز اسباب انتشار العنف في المجتمع هو تراجع دور الأم بشكل كبير في المنزل وقد يكون السبب الأقوى في تولد الرغبة في العنف لدى النشء والأطفال نظرا لان الواقع يقول ان الخادمة في المنزل ليست لها سلطة وغير قادرة على التحكم في سلوكيات الأبناء، موضحا ان الطفل ينمو ويتعود على هذا السلوك العداوني ويصاحبه حينما يكبر ويصبح شابا، املا ان تنصب الأبحاث الخاصة بالسلوك العدواني على اول سنتين من عمر الطفل بالاضافة الى قلة الوعي بين الشباب انفسهم وعزوفهم عن القراءة ومتابعة التلفاز والراديو في البرامج التربوية التوعوية. واضاف ان الطفل هذه الأيام يتعلق بالمسلسلات الدرامية التي تعتمد على مبدأ « طقني واطقك» بما تحتويه من عنف فضلا عن مشاهدة المصارعة الحرة وايضا الألعاب الالكترونية التي تحتوي على العنف بشكل صريح بما يساهم في تولد السلوك العدواني. لافتا الى ان من يمارس العنف يمارسه من منطلق انه «كويتي الجنسية ولا يمكن ان يساءل» بمعنى آخر انه «خارج نطاق المساءلة». وقال الدريعي اننا نلوم وسائل الإعلام المختلفة التي لا تظهر النتائج القانونية المترتبة والتي تقع على مرتكبي الجرائم واحداث العنف في المجتمع، والكثير من الشباب اليوم يرتكب الجريمة وهو يعلم انه سيخرج بكفالة قدرها فقط 50 دينارا وبالتالي فإن «من أمن العقوبة أساء الأدب». وحول حالات العنف الطلابي بجامعة الكويت لاسيما اثناء فترة الانتخابات الطلابية قال الدريعي: عندما كنت في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة كلفت بإعداد دراسة عن العنف وحاولنا جاهدين ايجاد طرق للحد من العنف المنتشر بين الطلاب واقترحنا اجراء الانتخابات في يوم واحد للحد من حالات العنف التي تحدث في حال تم اجراء الانتخابات في اكثر من يوم، وادعو العمادة اليوم لان تجري انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية في يوم واحد لتقليل الاحتكاك بين الطلبة.مشددا على ضرورة تفريغ طاقات الشباب واستثمارها من خلال تنمية مواهبهم وهواياتهم داخل الجامعة، مقترحا اعادة احياء المسرح الجامعي وتوفير سينما الجامعة لعرض الأفلام المنتقاة التي تبث القيم الايجابية في نفوس الطلبة، داعيا الى توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في ايصال المعلومة الى الطالب. وتطرق للحديث عن القوانين، موضحا ان القانون لا يمكن ان يهذب السلوك الإنساني، وان الكثير من المجتمعات قد تكون قوانينها غير رادعة بالشكل الكبير لكي يسود فيها الوئام والاحترام، موضحا ان الموضوع اخلاقي اكثر من كونه قانونيا واشار الدريعي الى اهمية دور وزارة التربية في وضع نظام من شأنه تهذيب سلوكيات الطلبة، مقترحا زيادة حصص الرياضة في المدارس التي تفرغ طاقات الطلبة والطالبات بشكل صحي ومفيد، وتدريس مبادئ بسيطة عن القانون الجنائي في المدارس من اجل بث القيم في نفوس الطلبة منذ الصغر، فضلا عن اهمية دور وزارة الإعلام في التوعية من خلال البرامج الهادفة التي تبث دوما رسائل توعوية وبرامج ايضا مفيدة للطفل تعرض قيما مثل الإخلاص والوفاء وعدم ايذاء الآخرين حيث تعرض في اوقات تناسب الأطفال وليس في اوقات متأخرة من الليل. وشدد على ضرورة وضع المتخصصين في جميع المجالات لتحقيق التنمية الحقيقية المنشودة، مؤكدا ايضا على ضرورة ان يكون لكل صاحب منصب قيادي استراتيجية واضحة المعالم يسير عليها وفق خطة زمنية وآليات محددة، مشيرا الى وجود حالة من عدم الثقة في مؤسساتنا الحكومية ايا كانت تلك المؤسسة، متمنيا من وزارة الإعلام وضع خطة لتحديد المطلوب منها خلال العام الحالي وما هي القيم التي تود ايصالها للمجتمع وآليات التوصيل. حالة عالمية وليست محلية بدورها، قالت استاذة فلسفة العمل الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.ملك الرشيد ان زيادة وتيرة العنف تعتبر حالة عالمية وليست محلية، موضحة ان زيادة انتشار العنف ليست مرتبطة بزيادة حالات العنف بل ان الأخبار تتناقل بشكل سريع جدا سواء من المختصين او غير المختصين والجميع يدلي بدلوه ما يؤدي الى تفاقم حجم المشكلة. ولفتت الى ان وتيرة العنف اخذت بالارتفاع حول العالم اجمع والكويت جزء من هذا العالم والذي يتأثر بعضه ببعضه، ولكن من وجهة نظري المتواضعة اعتقد ان الزيادة الحقيقية للحالات المسجلة انعكاس للتطور الحاصل في سرعة نقل الأخبار وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تتضاعف حجما ونوعا وتأثيرا حينما يتناقلها الجميع في جلساتهم العائلية ولقاءاتهم اليومية ونقاشاتهم بالمدونات وكذلك في اللقاءات الثقافية، فكما نعلم جميعا اننا كبشر غالبا ما نصبغ الخبر الذي نتناقله بصبغتنا الخاصة ونضيف عليه من المؤثرات الحسية والعاطفية ما يعطيه اكبر من حجمه الحقيقي. وأضافت الرشيد ان وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر نعمة ونقمة في الوقت نفسه فقد ساهمت في اظهار الحقائق وايصال المعلومات بأسرع وقت ولكن في الوقت نفسه قد يكون ما يتم تداوله وتناقله مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة ولكنها تخلق حالة من التوتر والقلق بين الناس.موضحة ان السلوك الإنساني هو انعكاس للأيديولوجية والفكر والحالة المزاجية والنفسية وكذلك للقلق والمخاوف التي تعترينا وللآمال والتطلعات التي نريدها وايضا إحساسنا بالظلم وهي امور مخفية تظهر على هيئة سلوك وفي بعض الأحيان يعجز الإنسان عن اظهار السلوك بشكل ايجابي مقبول اجتماعيا ما يجعله يلجأ الى العنف سواء اللفظي او الجسدي او الجنسي. وقالت الرشيد ان المكنون الأخلاقي للطفل يكتمل عند عمر السنتين موضحة ان الدراسات الحديثة أثبتت ان الجزء المختص بالنمو الأخلاقي في الدماغ يكتمل في اول 3 سنوات من عمر الطفل، والطامة الكبرى ان الكثير من الأسر تخلت عن مسؤولية تربية ابنائها وألقت بالمسؤولية على المربية او الخادمة والتي تأتي من ديانات وثقافات ومعتقدات وعادات وتقاليد مختلفة عن مجتمعاتنا الإسلامية العربية المحافظة، مشددة على دور الأسرة واختيار الصحبة الصالحة وتنبيه ونصح الأبناء بالبعد عن رفقاء السوء، وكذلك دور المدرسة في التربية وتقويم سلوك الطلبة. وذكرت الرشيد ان العنف سلوك انساني شأنه شأن جميع سلوكياتنا ومن عظيم الخطأ ان نحاول ان نعزو اي سلوك لعامل او مسبب واحد، فالسلوكيات هي الجزء المعلن والمرئي والمترجم لخلفياتنا الثقافية والاجتماعية والايديولوجية وهو التعبير الظاهر عن رغبات ومخاوف ومطالب يجهل العديد منا التعبير عنها بالسبل الايجابية والمثمرة والمتقبلة اجتماعيا وتبعا لذلك فانه من الصعب تحديد المسؤولية المطلقة لاحدى الجهات، مشددة على ان المسؤولية مشتركة حتما ولكنها بدرجات متفاوتة حسب مرتكبي العنف وملابسات الوقائع، فالأسرة مسؤولة عن تشكيل الأساس الأخلاقي لشخصية الطفل منذ نعومة أظافره وتأتي المدرسة لتعزز أو تطفئ جزءا من ذلك الكيان الأخلاقي الفتي سلبا او ايجابا من خلال نوعية الادارة المدرسية ونوعية المدرسين وطبيعة المناهج وطبيعة العلاقات التي يكونها الطفل او الشاب في البيئة المدرسية. وأضافت انه مع الأسف اعتادت أعيننا على رؤية الدم والدمار والقتل ولم نعد نجزع للاخبار العنيفة، فضلا عن المؤثرات المحيطة بنا من احداث اقليمية ودولية تلقي بظلالها على الشأن المحلي وتوثر في نسبة القلق والأمن الذي يشعر به المواطن. ونحن نقول ان لدينا ديموقراطية ولكننا في الحقيقة كما يقول د.محمد الرميحي مازلنا في مرحلة «البدوقراطية» فدائما نعود لأصولنا ولجماعاتنا المرجعية للخلاص من امور معينة واصبح الكثيرون لا يثقون في القانون وهناك فجوة كبيرة في الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وأكدت الرشيد انه لا توجد حالات عنف بشكل كبير بين المواطنين والوافدين لاسيما ان الكويت من الدول التي لديها قوانين تحفظ حقوق الوافد من اي ممارسات تخرج عن حدود الانسانية، موضحة ان المواطنين يشعرون ان البلد مسروقة من الوافدين بسبب التركيبة السكانية المختلة وان اغلب الخدمات تذهب للوافد فضلا عن شعورهم بان بعض الوافدين لا يحترمون القوانين وأساءوا للبلد، وفي المقابل فهناك كثير من الوافدين يشعرون بحالة من الظلم بسبب ضغوطات الحياة وزيادة عدد ساعات العمل وعدم كفاية رواتبهم للإيفاء بمتطلبات الحياة من سكن ومأكل ومشرب وغيرها ما يخلق لديه حالة من اللاعدالة وبالتالي فإن اي خلاف بين الوافد والمواطن يتطور احيانا الى حالات عنف بسبب شعور الطرفين بحالة من التذبذب في العدالة وبهذا يكون لدى الطرفين مشاعر سلبية مقيدة سرعان ما يطلقون لها العنان عند اي خلاف ينشب بين الطرفين فيكون العنف احد الأساليب «الأسهل» للتعبير عن تلك الضغوط. والحل يكمن في تطبيق القوانين على الجميع على حد السواء سواء مواطنين او مقيمين بعيدا عن اي تدخلات مع ضرورة خلق حالة مواءمة اجتماعية بين المواطنين والمقيمين. اما عن حالة العنف الطائفي والعنصري فقالت الرشيد «لو تركنا الأديان لله والأوطان للجميع» فلن تكون هناك اي حالة عنف طائفي من اي طرف كان، موضحة ان جميع الأديان السماوية على اختلافها تدعو الى الطمأنينة والسلام الداخلي والتسامح، ومع ذلك فان ابشع الجرائم ترتكب اليوم باسم «الدين»، ومع الأسف فتسييس الموقف الديني وخلط أوراقه بالموقف السياسي والنفعي هو ما يشعل فتيل الفتنة دوما. العقوبة الجزائية أما المحامية منال العبدان فقالت: ان العنف مشكلة في المجتمع الكويتي ولكنه ليس ظاهرة، موضحة ان الإشكالية تبدأ من الأسرة التي عليها الدور الأكبر في التنشئة الاجتماعية للأبناء وتربيتهم بطريقة صالحة بعيدة كل البعد عن استخدام العنف، وهناك آباء يتبعون أسلوبا عنيفا في التربية، وهذا الأمر خاطئ، فعلى سبيل مثال هناك حالة لأب مارس التعذيب مع ابنته منذ ان كان عمرها 5 سنوات وكان يهددها بوضع السلاح على رأسها وها هي الفتاة اليوم بلغت 15 عاما ولم تنس تلك الايام وتعاني حاليا من حالات نفسية ولا تنام الا باستخدام الحبوب المهدئة، مشيرة الى ان الألعاب الالكترونية اليوم أصبحت عنيفة تستخدم فيها المسدسات بما يجعل هذا الطفل يتعود على السلوك العنيف. من ناحية اخرى، قالت العبدان ان العقوبة الجزائية على اولياء الأمور الذين يمارسون العنف ضد ابنائهم لم تكن رادعة ولم يتم عقابهم باعتبار ان ما يقومون به هو من باب التأديب الا ان الواقع مغاير لذلك تماما، فبعض الحالات تصل الى التعذيب الجسدي والنفسي، معربة عن تفاؤلها بقانون الطفل، ولكن نريد ان نرى آلية تطبيقه امام المحاكم وجهات التطبيق، مطالبة بتطوير التشريعات من اجل ايجاد حل جذري لمشكلة العنف، مؤكدة ان تسليط الضوء على الاثر القانوني لتلك الجرائم سيكون اكبر رادع للمجرمين وممارسي العنف، ضاربة مثالا على ذلك بشخص قام بكسر جمجمة وافد هندي، وعندما تناقشنا معه في القضية رد قائلا «شنو يعني الحين اعطيه 700 دينار يستانس فيها ويروح؟!»، مشددة على اهمية تغليظ العقوبات لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه في ممارسة العنف للقضاء على تلك السلوكيات. وعن اقرار قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل قالت: ان القانون عرف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وأوضحت ان المادة السادسة من القانون أكدت على ان كل طفل يتمتع بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط غير المؤذي، ويحظر تعرض الطفل عمدا لأي ايذاء بدني او نفسي او عاطفي ضار او ممارسة ضارة او غير مشروعة، كما ان المادة 40 من الدستور أكدت ان التعليم حق لجميع الاطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب او الأم او الوصي او القيم، اما الحماية الجزائية للطفل وفقا للمادة 70 من القانون فتؤكد ان احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وقانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 في حال الإهمال والمقصود به عدم تقديم الاحتياجات الأساسية للطفل من قبل احد والديه او الشخص الذي يقوم برعايته في مجالات الصحة والتعليم والتطور العاطفي والتغذية والمسكن والظروف الحياتية الآمنة، ما يؤدي الى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى ويؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي وايضا الإساءة الجسدية مثل التعدي على الطفل الذي ينتج عنه اذى جسدي قد يكون نتيجة للضرب، والركل، والعض، والحرق، والخنق والتسميم، وقد لا يتعمد المعتدي ايذاء الطفل، ولكن تحدث الإصابة بسبب شدة العقاب او بسبب الإهمال الشديد. وايضا الإساءة النفسية ويشمل اي سلوك تدميري للنفس يقوم به المعتدي على الطفل ويشمل الرفض والعزل والترهيب والتجاهل وتقييد حريته والإهانة وتحميله مسؤوليات تفوق قدراته وممارسة التمييز ضده او اي شكل من اشكال التعامل السيئ المبني على الكره والرفض والذي يؤدي بدوره الى اذى في تطوير الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي. سلوك تخريبي من جانبها، أوضحت موجهة الخدمة النفسية في منطقة حولي التعليمية هيفاء الايود ان السلوك العدواني هو سلوك تخريبي نتيجة الضغوط النفسية، لافتة الى ان للأسرة دورا مهما وايضا التنشئة الاجتماعية والبيئة المدرسية والصحبة، موضحة ان العنف قد يكون لفظيا او بدنيا او رمزيا مثل «العناد والتمرد» مشيرة الى افتقاد لغة الحوار في المدارس ولابد على وزارة التربية ان تقوم بتدريب طلبة وطالبات المدارس على كيفية الحوار ومواجهة الجمهور ويكون للطالب قدرة على ترتيب الأفكار. وأضافت ان منطقة حولي التعليمية للعام الثالث على التوالي تقوم بتنظيم «برلمان الطالب» حيث يشارك الطلبة في جلسات حوارية مع رئيس واعضاء مجلس الأمة والوزراء ويقومون بطرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع الطلابي في المدارس داخل المجلس وهذا الأمر ايجابي جدا يمنح الطالب مهارات التحدث والحوار والتعبير عن آرائهم. ونصحت الايود بضرورة حرص وزارة التربية على تأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم وخبراتهم لتكوين شخصية قادرة على الانخراط في المجتمع الجامعي وعدم الاعتماد فقط على الحشو في المناهج، لافتة الى عدم وجود دور وصلاحية واضحة للاخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس مبينة انه اذا كان المعلم مسؤولا عن 100 طالب فالإخصائي مسؤول عن 1000 طالب في المدرسة، مشددة على ضرورة اقرار كادر يساوي بين المعلم والاخصائي النفسي والاجتماعي الذي يعتبر الجندي المجهول في المدارس. وتحدثت عن برامج تعزيز الوطنية ونبذ الطائفية والعنصرية في المدارس بين الطلبة والطالبات، فمهما كانت طائفتك وقبيلتك فما يجمعنا هو «حب الوطن» مؤكدة ان المغالاة في الشدة مع الطلبة او التهاون والتساهل سلاح يدفع الطالب الى ممارسة السلوك العدواني، مشددة على اهمية الاعتدال في التعامل والتحلي بالحكمة والصبر وحسن التصرف. وضرورة التعاون بين الأسرة والمدرسة وجميع مؤسسات الدولة من خلال تفعيل المجالس الطلابية في المدارس ومجالس الآباء والمعلمين لتحقيق مبدأ ان التربية مسؤولية مشتركة. واضافت الايود اننا حاليا في المدارس نحرص على اكتشاف الطلبة ذوي الشخصيات القيادية وتدريبهم ضمن برامج خاصة على كيفية مساعدة زملائهم في حل المشكلات عن طريق الحوار، مشددة على اهمية تدريب الطلبة على احترام الرأي والرأي الآخر بأسلوب يكفل حق الجميع وتشجيعهم على الانخراط في الانشطة المدرسية وممارسة الرياضة لتفريغ الطاقات الداخلية والابتعاد عن النصائح المباشرة واعطاء المراهق الفرصة للتجارب الشخصية والتشجيع المستمر والتدعيم الايجابي وتدعيم الثقة بالنفس لدى المراهق لخلق شخصية سوية قادر على اتخاذ القرار المناسب. المشاركون في الندوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج. رئيسة مركز الأسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.امثال الحويلة. العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا بكلية الحقوق والعميد المساعد في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت «سابقا» د.سامي الدريعي. استاذة فلسفة العمل الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.ملك الرشيد. المحامية منال العبدان. موجهة الخدمة النفسية في منطقة حولي التعليمية هيفاء الأيود. توصيات الندوة ٭ ضرورة اجراء دراسات علمية لتحديد ما اذا كان العنف مشكلة او انه وصل الى حدّ الظاهرة وعمل قاعدة بيانات واحصائيات لتحديد ابعاد المشكلة. ٭ انشاء مركز خليجي تأهيلي متكامل تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي يضم جميع الجهات المعنية لدراسة العنف وأنواعه وطرق التعامل معه. ٭ طرح مقرر «خدمة المجتمع» في المدارس بالمرحلة الابتدائية ويتم من خلالها معاقبة الطلبة المتسببين في احداث عنف بالخدمة المجتمعية لدور الرعايا والمسنين او المساهمة في اعمال ـ تنظيف داخل المدرسة، اما عقوبة الفصل من المدرسة فلا جدوى منها. ٭ ضرورة اعادة النظر في التشريعات الحالية وتشديد العقوبات والتطبيق الحازم للقانون على الجميع على حد السواء. ٭ تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة للقضاء على العنف في المجتمع. ٭ تكثيف وتفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس واقرار برامج ما بعد الدوام المدرسي وتقديم برامج تنموية من خلالها مثل دورات المناظرات والحوار ودورات الإسعافات الاولية والمشاركة المجتمعية. ٭ التشجيع على ممارسة الرياضة سواء داخل المدارس او خارجها من اجل تفريغ الطاقات الداخلية للشباب. ٭ تدريب وتعويد الشباب على استخدام مفردات «الاعتذار» عند الخطأ والقدرة على اتخاذ القرار واعطاء فرصة للطلبة للتحاور والمناقشة وطرح الافكار وتدريبهم على ترتيب الأفكار والحوار من خلال المجالس الطلابية وبرلمان الطالب. ٭ التعرف على الحاجات النفسية والاجتماعية لكل مرحلة عمرية واشباعها بالأساليب التربوية والاهتمام بالقدوة الحسنة. ٭ تجنب الخلافات الوالدية أمام الأبناء بما يؤثر عليهم بشكل سلبي ويخلق لديهم حالة من التهديد في تحقيق الذات. ٭ توفير العدل بين الأبناء والتقليل من مشاهدة الأبناء للألعاب الإلكترونية العنيفة. ٭ التجنيد الإلزامي للشباب والتمريض للفتيات بما ينمى مهارات الشباب ويصقل خبراتهم وشخصياتهم. ٭ تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع والمستمدة من ديننا وثقافتنا ومنها التسامح والعفو عند المقدرة واعادة توجيه وبناء الأساس القيمي للنشء والشباب. ٭ تفعيل دور الشرطة المجتمعية واعادة الثقة في رجل الأمن. ٭ تعزيز دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس ودعمها بكافة الامكانيات والقدرات والأشخاص المتخصصين. ٭ القيام بعمل برامج توعوية وفلاشات تبث القيم الإنسانية التي لابد ان تكون سمة الأفراد في المجتمع وايضا الاهتمام بتنظيم الحملات والندوات والحلقات النقاشية. ٭ اعطاء صلاحيات مطلقة للاخصائي النفسي والاجتماعي داخل المدارس لحماية افراد المجتمع والمدرسة واقرار قانون يحمي الاخصائي النفسي في المدارس من اولياء الأمور. ٭ تدريب رجال الشرطة على كيفية معاملة الأشخاص الذين يتسببون في العنف، فليس لدينا شرطة قادرة على «التفاوض». ٭ ضرورة عمل رقابة خاصة على الأفلام والألعاب الإلكترونية التي تشجع على العنف بين الاطفال من خلال اللجان المتخصصة. ٭ تفعيل دور البطاقة التتبعية للطالب في المدرسة من اجل الرصد المبكر للمشاكل. ٭ اعداد دراسات متخصصة لمعرفة الخصائص النفسية والاجتماعية للشخص العنيف. ٭ اعادة تأهيل مراكز تنمية خدمة المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتفعيل دورها. ٭ تفعيل دور مجالس الآباء والمجالس الطلابية لمشاركة الطالب في انشطة داخل المدرسة وخارجها. ٭ مواجهة المستجدات في السلوكيات من خلال وضع خطة واستراتيجية متكاملة واضحة المعالم. ٭ تفعيل دور الإذاعة المدرسية وترك اختيار الموضوعات التي تطرح في الاذاعة للطلبة انفسهم من اجل افساح المجال لهم لطرح افكارهم ومقترحاتهم وآرائهم. ٭ تفعيل الوسائل التعليمية التي تستخدم في المدارس والبعد عن اسلوب التلقين والحشو في المناهج التعليمية والاعتماد على التعليم التفاعلي داخل الفصول الدراسية. ٭ استثمار الشخصيات المؤثرة في توجيه الشباب. ٭ ضرورة قيام كل من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين والتربويين والقانونيين ورجال الدين بمعالجة مشكلة ومظاهر العنف في المجتمع. محاور الندوة 1- أسباب انتشار ظاهرة العنف بالمجتمع الكويتي سواء في المدارس او الجامعات او المجمعات التجارية والشوارع. 2- على من تقع المسؤولية هل المدرسة ام الأسرة والوالدين ام رجال الدين ام من؟ 3- ما الأسباب التي ادت لزيادة حالات العنف بين المواطنين والمقيمين؟ 4- ماذا عن حالات العنف الطائفي والمذهبي والعنصري التي تؤدي الى العنف اللفظي واحيانا الجسدي؟ 5- هل القوانين الحالية رادعة للمتسببين في انتشار العنف ام هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات؟ 6- ما الحلول المقترحة للحد من مشكلة العنف في المجتمع؟