هواجس شعبية من قرار ربط الإقامة بصلاحية الجواز

ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والسفارات للتسهيل على العمالة الوافدة أعداد المقيمين كبيرة جداً ومن الصعب على السفارات تجديد جوازات السفر القرار يؤثر على المواطنين بالدرجة الأولى نظراً لكفالتهم للعديد من العمالة المنزلية القرار انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 6 أشهر وتطبيقه أمر طبيعي على المواطن إعلام العمالة المنزلية لديه بتلك القرارات حتى لا يتعرضوا للمخالفاتعبدالله الراكان ـ كريم طارق أجمع عدد من المواطنين والمقيمين، على ان قرار وزارة الداخلية بربط صلاحية جواز السفر بالإقامة والذي يبدأ العمل به 1 يناير المقبل، له تبعات سلبية على المواطن والمقيم في الكويت، نظرا لكثرة اعداد المقيمين، بالإضافة إلى أن بعض السفارات غير مستعدة لتلبية احتياجات مواطنيها من تجديد جوازات السفر وغيرها، موضحين ان القرار يحتاج إلى دراسة وتنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية والسفارات في الكويت. وأضافوا في تصريحات متفرقة لـ«الأنباء» ان هذا القرار لا يمس المقيم بمفرده بل إن الكثير من المواطنين سيتحملون الغرامات التي ستترتب على عملية التأخير في تجديد الجوازات، كونهم كفلاء للعديد من العمالة والخدم والسائقين، مطالبين السفارات بتحمل المسؤولية واحترام القوانين وحفظ مصالح رعاياهم في الكويت. في البداية قال بدر الفضلي ان قرار ربط صلاحية الجواز بمدة الاقامة له تبعات كثيرة، ستؤثر على المقيم بشكل سلبي، نظرا لكثرة عدد الوافدين في الكويت، وبالتالي إذا طبق القرار سيجبر المقيمين في البلاد على التزاحم على سفاراتهم التي بدورها تخاطب عواصمها لتجديد الجوازات المطلوبة، مضيفا اننا كمواطنين اذا اردنا تجديد جوازاتنا يجب ان تكون مدة صلاحية الجواز لا تقل عن 14 يوما، حتى يتسنى لنا تجديدها فما بالك بالسفارات التي من الطبيعي ان تحتاج إلى وقت طويل لتلك العملية، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية كانت لها قرارات جيدة في السابق، تنص على ضرورة القيام بتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة للكشف عن اعداد من لديهم إقامات سارية وجوازات سفر منتهية وما يترتب عليه من غرامات مالية بحقهم، مشيرا إلى ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم وبحد اقصى 600 دينار جعلها تحصل الكثير من الغرامات. واضاف الفضلي ان هذا القرار سيؤثر ليس على المقيمين فحسب بل على جميع المواطنين في الكويت كونهم يكفلون العديد من الخدم والسائقين والطباخين وغيرهم، مشيرا الى ان هذا القرار سيجبر اغلب الوافدين على الغرامات، نظرا لكثرة الاعداد وصعوبة التجديد على السفارات. من جانبه اوضح جراح المطيري، ان هذا القرار سيؤثر على المواطن بشكل كبير لان بيوت المواطنين لا تخلو من الخدم او السائقين، مشيرا إلى ان الغرامات سيتحملها الكفيل، خاصة ان هذا الامر ليس بتصرفنا او بتصرف الجهات المعنية في البلاد بل يتعلق بالجهد الذي تبذله السفارات في البلاد، مناشدا وزارة الداخلية الاخذ بعين الاعتبار هذه العملية والتنسيق مع تلك السفارات. وبدوره لفت سعد العنزي الى ان المتضرر الاول والاخير من هذا القرار هو المقيم، مشيرا إلى ان بعض السفارات في البلاد لا تهتم بشؤون رعاياها بالدرجة المطلوبة، ولا تلتزم بالمواعيد الضرورية لتجديد جوازات سفر رعاياها، مبينا ان القرار سيكون له وقع سيئ على الوافدين اذا لم تساعدهم السفارات، وبالتالي سيترتب عليهم كثير من الغرامات والمخالفات. وفي السياق ذاته قال بدر العتيبي إن القرار يحتاج إلى دراسة ومهلة كافية للمقيمين حتى يتسنى لهم تجديد الجوازات التي تبقى لها فترة قصيرة كون بعض السفارات لا تستقبل الجوازات التي لم يبق لها فترة صلاحية تتجاوز الشهر، لافتا إلى أنه على وزارة الداخلية مراعاة معاناة الكثير من المقيمين في البلاد كون الكثير منهم لا يستطيع تحمل تبعات الغرامات. وذكر محمود خليفة، ان القرار سلبي، كون اعداد المقيمين كبيرة والمهلة غير كافية، لان القرار سيطبق مطلع العام المقبل، مطالبا السفارات بالتدخل والتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي المشاكل التي ستنتج عن هذا القرار المفاجئ، مشيرا إلى ان القرار هدفه تنظيم سوق العمل، متمنيا ان يكون هذا القرار في صالح الجميع وان يتم التعامل معه بدون هدر لحقوق المقيمين في البلاد. وأكد محمود طلعت التزامه بالقرار وذلك عبر تمديد جواز سفره خلال الفترة التي تواجد بها في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر انتشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 6 اشهر وهو ما أعطى جميع المقيمين في الكويت وقتا كافيا لتجديد جوازات سفرهم في أسرع وقت حتى لا يقعوا في مشاكل تتعلق بإقامتهم في الكويت. وبين طلعت أنه وفور وصوله إلى الكويت سارع بنقل بيانات تجديد جواز سفره ونقل معلومات «الإقامة» من جواز سفره القديم إلى الجواز الجديد، وذلك عبر التوجه إلى إدارة شؤون الإقامات، لافتا إلى ان تطبيق القرار هو أمر طبيعي فكيف يتم تجديد إقامة أحد الأشخاص دون أن يكون جواز سفره صالحا لعام على الأقل؟ من ناحيته، أشار حسن الخطيب (سوري) إلى ان التنويه المسبق للقرار ساهم في إعطاء أبناء الجالية السورية فرصة كافية للتحرك وتجديد جوازات سفرهم خاصة في ظل الاضطرابات التي تعاني منها سورية، مشيدا بجهود الكويت في مساندة الجالية السورية في الكويت من خلال تعديل أوضاعهم ومنحهم اقامات مؤقتة وفقا للشروط التي تضعها الدولة. وأوضح الخطيب أنه خلال الفترة الحالية تمت إعادة السفارة السورية في الكويت من خلال القائم بأعمال السفارة، حتى يتمكن أبناء الجالية من تجديد جوازات سفرهم دون الاضطرار إلى العودة مرة أخرى إلى سورية، مشيرا إلى أنه قام بتجديد جواز سفره خلال فترة تواجده في بلاده، مؤكدا أنه لم يواجه أي صعوبة في نقل معلومات الإقامة على الجواز الجديد من خلال اتباع الاجراءات اللازمة. ولفت فيصل سعدون الى ان المواطن وصاحب العمل عليهما دور كبير في تطبيق القرار، عبر تعريف العاملين بآليات القانون، نتيجة عدم متابعة بعض العمال لتلك القرارات وعدم وجود الوعي الكافي لديهم كونهم من الجاليات الأسيوية التي لا تتابع ما يحدث على الساحة الكويتية من قرارات، لافتا إلى أن هذا الدور يقع أيضا على عاتق سفاراتهم في توعيتهم وتقديم لهم الارشادات المختلفة حول القوانين الجديدة، مؤكدا أن القرار يعد سبيلا لمحاربة انتشار العمالة الوهمية أيضا فهناك الكثير من المخالفين في الكويت الذين يعملون دون اقامة فعلية للبلاد، وهو ما سيساهم في ضبط البعض منهم. ومن جانبه، أشار اسلام مجدي إلى أنه وفور علمه بالقرار قام بمراجعة جواز السفر للتأكد من مدة صلاحية الجواز ووجود فترة كافية حتى يتثنى له تجديد إقامته، لافتا إلى أنه وعلى سبيل الاحتياط قام بتجديد جواز سفره حتى يكون صالحا لمدة 7 سنوات، خلال زيارته لجمهورية مصر العربية، كما تعمد تجديده في مصر نظرا لتأخر اجراءات صدور جواز السفر في القنصلية المصرية والتي قد تستغرق أحيانا أكثر من 3 شهور، مشيرا إلى أن جواز السفر المصري يتم استخراجه بصفة الاستعجال وعند الضرورة خلال 3 أيام فقط من داخل البلاد. وذكر اسلام ان ربط مدة الاقامة بصلاحية الجواز لن تضر المقيمين في الكويت في حالة التزامهم بل ستساعد الجميع في عدم الوقوع في غرامات مادية، موضحا أن السفارة المصرية قامت بالتنويه أكثر من مرة عبر مواقع التواصل لاجتماعي بضرورة مراجعة تاريخ صلاحية الجواز السفر والالتزام بالتعليمات الجديدة بعد اعلان السلطات الكويتية المعنية اعتزامها تفعيل ربط الاقامة بصلاحية الجواز اعتبارا من بداية عام 2016، بالإضافة الى تقديم جوازات السفر اليدوية أيا كانت صلاحيتها فورا للقنصلية وذلك لاستخراج الجوازات الجديدة. وطالب محمد صالح بضرورة اسراع القنصليات والسفارات المتواجدة في الكويت الى تجديد جوازات السفر الخاصة بأبناء جاليتها، في ظل استغراق تلك الجوازات مدة طويلة حتى تتم مراجعتها وعودتها الى الكويت مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يسبب للكثيرين مشكلات عديدة منها الغرامات المالية واجراءات تعديل الوضع، مناشدا القنصلية المصرية ضرورة الاسراع في اجراءات التجديد حتى يتجنب ابناء الجالية الوقوع في المخالفة، لافتا إلى أن عمله كمندوب أوضح له الكثير من المخالفات التي قد يقع فيها المقيم في حالة عدم الالتزام بالقرارات التي اصدرتها الكويت في هذا الشأن. وفي سياق متصل، أكد فايز العجمي على ضرورة التزام المواطنين أيضا بتطبيق القرار، وذلك عبر مراجعة جوزات سفر العمالة المنزلية المتوافرة لديهم، كون أغلبهم ليسوا على اطلاع بالأخبار التي تدور من حولهم بالإضافة إلى أنهم لا يجيدون اللغة العربية. وأضاف العجمي: على المواطن الاسراع في مراجعة صلاحية جوازات عمالته والتأكد من وجود فترة كافية لتجديد الاقامة، حتى لا يقع العامل في دائرة مخالفة الإقامة أو يتم تسفيره، مؤكدا أنه فور علمه بالقرار تحدث إلى العمالة المنزلية لديه، وطالبهم بضرورة تجديد الجوزات حتى لا يقع تحت طائلة القانون.