التيار التقدمي: مشروع قانون الجمعيات الأهلية يكبل مؤسسات المجتمع المدني بمزيد من القيود

  انتقد المنسق العام للتيار التقدمي محمد نهار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة ليكون بديلا عن القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، واصفا المشروع بقانون بأنه جزء من سلسلة القوانين ومشروعات القوانين والإجراءات التي تستهدف التضييق على الحريات العامة وتكرس نهج الانفراد بالقرار، من شاكلة قانون هيئة الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون الإعلام الإلكتروني، ومشروع قانون مد فترة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون المواكب والتجمعات، والاقتراح بقانون في شأن تنظيم الاتحادات الطلابية. وأضاف نهار أن الأحكام الواردة في مشروع قانون الجمعيات الأهلية تفرض أشكالا غير مسبوقة من الوصاية الحكومية شبه الكاملة على مؤسسات المجتمع المدني وتكبلها بالمزيد من القيود الثقيلة، حيث اعتمد هذا المشروع بقانون نظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات الأهلية بدلا من نظام القوائم، ومنع ترشح عضو مجلس الإدارة لمرة ثانية، مما يعني تفتيت العمل الجماعي المنظم واستبدال المشاريع البرامجية بالأهداف والمصالح الشخصية. وبين أن المشروع بقانون استحدث محظورات جديدة على نشاط الجمعيات الأهلية، وضاعف النصاب العددي المطلوب لتأسيس أي جمعية أهلية إلى مائة شخص، وزاد من شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن ثلاثين عاما والحصول على مؤهل دراسي، ومنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق طلب انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية، ومنحها حق إبطال اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية، ووسع نطاق صلاحيات الوزارة في حل مجالس الإدارات المنتخبة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء في مجالس الإدارات، وكذلك دمج الجمعيات الأهلية.. وهذه جميعا تمثل قيودا ثقيلة تفقد الجمعيات الأهلية استقلاليتها وتخضعها لوصاية الحكومة وتقيد أنشطتها. وقال نهار إننا في التيار التقدمي إذ نعارض هذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة، فإننا نهيب بمؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك للتصدي لمثل هذا المشروع.