بشرى شعبان
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية عباس البغلي عن افتتاح مهرجان السلع الرمضانية لعرض اكثر من 600 سلعة ضرورية للمستهلك ليحصـــــــل على نسبة خصم تصل الى اكثر من 50%، وهناك سلع ستباع بسعر التكلفة لتخفــــــيف الاعباء المالية عن كاهل المستهلــــكين خصوصا في شهر الصيام.
وقال خلال مؤتمر صحافي ان السياسة التسويقية الجديدة التي يتبعها مجلس الادارة قد ساهمت في زيادة مبيعات الجمعية بنسبة 16% وهي تقدر بمبلغ مليون و600 الف دينار، لذلك نتوقع زيادة المبيعات حتى نهاية السنة المالــــــــية لتصل الى 20 مليون دينار محققـــــة زيادة عن العام الماضي بمقدار 3 ملايين دينار.
واشار الى اهمية المهرجانات التسويقية في تحطيم الاسعار والبيع بأسعار مخفضة لمختلف السلع والاصناف وهذا يساهم في جذب المستهلكين من المناطق المجاورة والى دفع المساهمين الى الشراء من الجمعية بعد ان هربوا منها بسبب ارتفاع الاسعار مقارنة بالاسواق الموازية.
واوضح اهمية دور الجمعية في دعم السلع خلال المهرجانات التسويقية بالتعاون مع الشركات الموردة، لذلك اصبحت اسعار جمعية الرميثية تنافسية لجميع الجمعيات والاسواق التجارية المجاورة لدرجة ان لدينا زبائن من سكان الجهراء.
وشدد على اهمية المصداقية في طرح الاسعار والكميات المتوافرة خلال مهرجان السلع الرمضانية الذي سيستمر طوال الشهر الفضيل وليس حتى نفاد الكمية، لأننا نريد مصلحة المساهمين والمستهلكين وليست الدعاية كما يحدث في بعض الجمعيات.
وكشف البغلي عن تقديم هدية رمضانية للمساهمين تحتوي على اكثر من 10 اصناف ضرورية من السلع الرمضانية سيتم توزيعها خلال الايام المقبلة عن طريق البطاقة التموينية.
اما عن الانشطة الاجتماعية التي ستقدم خلال شهر رمضان، فتشمل حفل تكريم المحجبات، وسيكون حفلا خاصا للفتيات اللواتي ارتدين الحجاب حديثا واعمارهن من 6 حتى 10 سنوات، على الا تكون المشاركة قد اشتركت في الحفل خلال الاعوام السابقة وعليهن احضار بطاقة العائلة والبطاقة المدنية والتسجيل في قسم العلاقات العامة والاعلام في مبنى ادارة الجمعية اثناء الدوام الرسمي ابتداء من اول ايام شهر رمضان المبارك حتى موعد البروڤة في 26 الجاري.
وحول الاسعار قال لقد اعلنت من خلال وسائل الإعلام اننا على استعداد لاستقبال اي شركة لديها سلع بديلة للسلع المرتفعة الاسعار من حيث الجودة مع السعر التنافسي، وفي الوقت نفسه اطالب المستهلكين بضرورة تجربة أي سلعة بديلة قبل الحكم عليها مسبقا بالامتناع عن شرائها.
وشدد على خطورة تصفية الجمعيات لأنها فكرة لتنفيع فئة معينة من التجار لذلك يجـــــب على الدولة تجنب القرارات غير المدروسة والــــسعي إلى تطبيق القوانين والقرارات الوزارية التي صدرت ولم تنفذ على أرض الواقع مثل القرار الوزاري الذي اقر إلغاء نسبة الـ 30% التي تدفعها الجمعيات لوزارة المالية من قيمة ايجارات الفروع المستثمرة داخل السوق المركزي.