بورمية يسأل وزير الداخلية عن سحب جناسي من «بدون» وكاميرا ساحة الإرادة والإعلانات الانتخابية واعتقال المناور

وجه النائب د.ضيف الله بورمية حزمة اسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن قضايا التجنيس والمحور الأول من استجواب البراك وكاميرا ساحة الارادة وقضايا اخرى. وقال في السؤال الأول: قامت وزارة الداخلية بتركيب كاميرا مراقبة في ساحة الارادة المقابلة لمبنى مجلس الأمة التي كانت تنطلق منها الندوات والاعتصامات الوطنية السلمية، متسائلا: متى تم تركيب هذه الكاميرات تحديدا باليوم والتاريخ والسنة؟ وما الهدف المرجو من تركيب هذه الكاميرا؟ وهل هذه الكاميرا تنقل الاحداث نقلا حيا مباشرا الى غرفة عمليات خاصة؟ وما هي هذه الغرفة واين تقع وما هي الجهة الحكومية التي تتبع لها؟ وهل من خصائص هذه الكاميرا نقل الصورة فقط ام انها تستطيع ايضا نقل الصوت والصورة معا؟ وما هي حدود هذه الكاميرا في عملها وما هي المسافة التي تستطيع تصويرها وتلتقط الصورة منها وما هو قطر الدائرة التي تستطيع تغطيتها بالامتار؟ ارجو ارفاق الكتالوج الخاص بهذه الكاميرا والذي يوضح الميزات الخاصة بهذه الكاميرا. اللوحات الإعلانية وقال بورمية في سؤاله الثاني: ذكر وزير الداخلية خلال الاستجواب المقدم له انه قام بتحويل موضوع لوحات الإعلانات لعام 2008 الى النيابة العامة للتحقيق فيه طالبا تزويده بصورة من الكتاب المرسل من وزارة الداخلية الى النيابة العامة ومن قام بالتوقيع عليه وتاريخ ارساله للنيابة العامة، وهل تم ارسال اي مستندات مع هذا الكتاب للنيابة العامة توضح التلاعب وشبهة التعدي على المال العام ام ان الوزارة اكتفت بإرسال الخطاب للنيابة العامة دون تزويد النيابة بالادلة والمستندات اللازمة للتحقيق بهذه القضية؟ ارجو ارفاق صورة من المستندات والادلة التي تم ارسالها للنيابة مع اجابة هذا السؤال، وهل حفظت النيابة القضية وما هو السند القانوني الذي تم من خلاله حفظ القضية؟ ومتى تم ابلاغ وزارة الداخلية بقرار النيابة العامة بحفظ القضية؟ ارجو ارفاق ما يدل على تاريخ الابلاغ؟ وهل تم اجراء تحقيق داخل وزارة الداخلية لمعرفة من يقف وراء هذه القضية قبل إحالة القضية الى النيابة العامة؟ ارجو ارفاق التحقيقات التي اجريت حول هذا الموضوع ونتائجها والقرارات التي اتخذت بشأنها. وفي سؤال آخر قال: خلال انتخابات مجلس الامة الماضية دخل احد المرشحين الى ادارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية وهو يحمل حقيبة تحتوي على مبالغ مالية تقدر بربع مليون دينار كما صرح المرشح في وسائل الاعلام وقد حاول ان يقدم لبعض المرشحين اموال شريطة تسجيل ترشيحهم في دوائر معينة، متسائلا: هل تم فعلا دخول هذا المرشح بهذه الاموال الى ادارة الانتخابات؟ وهل تم كشف امره من قبل المسؤولين بالادارة؟ وما التصرف الذي قامت به الادارة عندما علمت دخول هذا المرشح بتلك الاموال الضخمة، هل تم التحفظ على هذه الاموال واحيل المذكور الى جهات التحقيق للتأكد من مصدر هذه الاموال؟ وحسب القوانين المعمول بها في الكويت لمحاربة جرائم غسيل الاموال لا يسمح بإدخال اموال سائلة تزيد عن 10 آلاف دينار ولا يسمح ايضا بسحب مبالغ سائلة تزيد عن هذا المبلغ، فهل تم التحقيق مع هذا المرشح عن مصدر هذه الاموال التي يحملها؟ وهل قدم ما يثبت ان هذه الاموال خاصة به وقد قام بسحبها من رصيده بأحد البنوك؟ ارجو ارفاق محاضر التحقيق ان وجدت واذا لم يتم التحقيق مع هذا المرشح ارجو افادتي عن سبب عدم سؤال هذا المرشح عن مصدر هذه الاموال ووزارة الداخلية تعتبر العين الساهرة على امن هذا البلد ومن مسؤولياتها حفظ الأمن ومحاولة القبض على المجرم قبل تنفيذ جريمته منعا لوقوعها وحماية للمجتمع من هذه الجرائم، الا يعتبر حمل شخص لهذا المبلغ الكبير كأموال سائلة في حقيبة يحملها وتوزيعها بهذه الطريقة مدعاة للتحقيق لمعرفة من يقف وراء هذه الاموال سواء افراد او حكومات؟ وما هو السبب غير المعلن من توزيع هذه الاموال بهذه الصورة وهل هناك خطورة على الوحدة الوطنية وامن الوطن من هذه الاموال؟ وصرح احد كبار مسؤولي وزارة الداخلية حول هذا المرشح والاموال التي يحملها بان هذه الاموال ملك لهذا الشخص وهو حر في توزيع والتصرف بما يملك، متسائلا: من اين تأكد هذا المسؤول الكبير ان هذه الاموال هي ملك لهذا المرشح، وهل طلب منه ما يثبت ذلك؟ وما هو الاثبات الذي قدمه هذا الشخص لهذا المسؤول؟ أسود الجزيرة وفي سؤال آخر قال أبورمية: تناقلت وسائل الإعلام اعتقال الناشط السياسي المحامي أسامة المناور في بيروت بتهمة انتمائه الى حزب أسود الجزيرة، وانه مطلوب القبض عليه في الكويت، وقد وردت هذه المعلومات للجانب اللبناني من جهاز أمن الدولة في الكويت في تاريخ 19/4/2009، متسائلا: هل المذكور مطلوب القبض عليه في الكويت لانتمائه لحزب أسود الجزيرة؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فلماذا لم يقبض عليه عندما غادر الكويت قبل شهر؟ وهل أحيل المذكور الى القضاء؟ متى تم اتهامه بالانتماء لحزب أسود الجزيرة؟ وما حكم القضاء في هذه القضية؟ ومتى تم ذلك؟ وما تعليل وزارة الداخلية بإرسال هذه المعلومات غير الصحيحة عن الناشط السياسي أسامة المناور في تاريخ 19/4/2009 في حين انه تمت تبرئته من هذه التهمة في عام 2005، وهل تم إجراء تحقيق لمعرفة سبب ارسال هذه المعلومات المغرضة لبعض الدول العربية بشأن الناشط السياسي أسامة المناور؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ وما الإجراءات التي اتخذت بحق من قام بإرسال هذه المعلومات الاستخباراتية الملفقة؟ وإذا لم يتم اجراء تحقيق بذلك أرجو إفادتي بأسباب ذلك. منح الجنسية للبدون وقال أبورمية: صدر مرسوم رقم 397 لسنة 2007 بمنح الجنسية الكويتية لعدد من البدون بسبب الخدمات الجليلة التي قدموها للكويت وقد جاء في المرسوم بعد عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء صدر المرسوم المذكور متسائلا: هل تم التدقيق على جميع الأسماء التي احتواها الكشف؟ وهل كانت مطابقة لجميع شروط منح الجنسية الكويتية؟ وإذا كانت هناك أسماء لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بالتجنيس وأرفقت بهذا الكشف فما السبب؟ ومن المسؤول عن هذه التجاوزات؟ وهل تمت محاسبته؟ وهل تم اجراء تحقيق لمعرفة من يقف وراء هذه التجاوزات وما دوافعه؟ وكم عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم بعد منحها لهم بالمرسوم السابق ذكره؟ وهل صدر في ذلك مرسوم للسحب؟ وما أسباب السحب المذكورة بالمرسوم؟ أرجو تزويدي بصورة من مرسوم التجنيس ومرسوم سحب الجنسية من الأشخاص المذكورين. وقال: صدر مرسوم بناء على عرض وموافقة وزارة الداخلية بتجنيس ياسر أحمد براك الصبيح، بناء على الخدمات الجليلة التي قدمها للكويت، وقد ثار جدل حول تجنيسه، إلا ان وزير الداخلية قد اسكت هذا الجدل وأشاد بهذا الشخص وما قدمه من خدمات وطنية كبيرة وانه شاهد على ما قام به من اعمال بطولية، حيث زامله هذا الشخص في وزارة الدفاع لعدة سنوات، وأضاف ان هذا الشخص هو من قام بإخراج الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله من مبنى وزارة الدفاع بسيارة الوزير وانه اعتقل وحكم عليه بالإعدام لإخلاصه ووطنيته متسائلا: لماذا تم سحب الجنسية الكويتية من هذا الشخص الذي حسب إفادة الوزير قدم خدمات جليلة ومتميزة للوطن وكان من المخلصين له وبسبب هذا الإخلاص أصدر الاحتلال العراقي الغاشم حكم الإعدام عليه؟ وهل تم سحب الجنسية من المذكور بموافقة وزير الداخلية؟ وما الأسباب التي جعلت الوزير يقدم على سحب الجنسية من شخص هو اكثر من يعرفه ويعرف وطنيته وتفانيه لخدمة الكويت، وأشاد به في اكثر من وسيلة إعلام ودافع عن حصوله على الجنسية واعتبرها حقا له نظير الأعمال الجليلة التي قدمها؟ وما السند القانوني الذي تم بناء عليه اعتماد سحب جنسية المذكور؟ وهل تم اجراء تحقيق بشأن اجراءات حصوله على الجنسية؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ ارجو تزويدي بمحضر التحقيق إن وجد.