العلي: المخالفات المالية في قانون البيئة «تعوّر» والتطبيق مع بداية 2016 للقضاء على تجاوزات الماضي

تم فرز عدد كبير من رجال الشرطة للعمل في الشرطة البيئية دارين العلي قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي: ان دوريات الأمن العام تعمل بخط متواز مع الشرطة البيئية للقضاء على المخالفات البيئية، وان وزارة الداخلية وفرت جميع المتطلبات والأجهزة التي تساعد رجال الشرطة البيئية في أداء دورهم للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن المستقبل سيشهد القضاء على الكثير من التجاوزات البيئية التي كانت تتم في الماضي. جاء ذلك خلال استقباله امس متدربي الهيئة العامة للبيئة في ختام الدورة التدريبية العملية للضباط القضائيين، لافتا الى أنه تم فرز عدد كبير من رجال الشرطة للعمل في الشرطة البيئية الذين سيكونون متواجدين مع موظفي الهيئة العامة للبيئة في المجمعات التجارية للانتقال من المرحلة التوعوية إلى مرحلة تطبيق القانون من حيث تحرير المخالفات للمخالفين للقانون البيئي في المجمعات التجارية. وأضاف العلي أن شرطة البيئة قوة متجانسة لها عملياتها ولها خطوط عريضة تربطها مع الامن العام، وان إمكانيات الامن العام وتقسيم الهيكل الإداري للأمن العام يسعى لوصول الشرطة البيئية إلى أماكن البلاعات والمخالفات البيئية، مشيرا الى ان المخالفات البيئية تتراوح من 500 دينار إلى أكثر من 10 آلاف دينار، وان مواد قانون البيئة قوية جدا والمخالفات المالية تعور. ولفت العلي الى أن هناك اصرارا للقضاء على جميع المخالفات البيئية التي تتم ملاحظاتها ورصدها بشكل مستمر ويومي، ولا يخفى على الجميع مشاهدة التعديات على البيئة في الكثير من المحميات الطبيعية وكذلك الصيد الجائر في البر والبحر، وما تنفثه المصانع من غازات بما لها من تأثير سلبي علي البيئة ومن ثم على حياة الإنسان. وذكر أن موظفي الهيئة قاموا بالعديد من الدورات التوعوية للمواطنين والمقيمين حول قانون البيئة الذي سيطبق مع بدء 2016 حيث تم رصد العديد من المخالفات البيئية في الفترة الماضية بالتعاون مع الشرطة البيئية، متمنيا أن يكون هناك تعاون وثيق بين المجتمع والشرطة فيما يخص التعدي على البيئة لان الحفاظ على البيئة بدوره يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة للأفراد. بدوره، قال مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي: إن شرطة البيئة تقوم بتدريب الكوادر الجديدة ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم كضباط قضائيين مختصين بشؤون البيئة لتطبيق قانون حماية البيئة الجديد بالتعاون وبإشراف الهيئة العامة للبيئة، حيث تقوم الهيئة العامة للبيئة باختيار الكوادر وتحديد الخطط الزمنية ومنهج التدريب، وتقوم الجهتان بعمل اختبارات في نهاية كل دورة تدريبية بعد الانتهاء من الشق النظري والعملي لاختبار المتدربين للوقوف على مستوياتهم ودرجة تأهلهم للقيام بمهام عملهم. وأوضح أن الحقيبة التدريبية للضباط القضائيين تتكون من معرفة دور إدارة شرطة البيئة والواجبات التي تلتقي فيها مع الهيئة العامة للبيئة من خلال الرقابة والتفتيش وكذلك الاستشارة الفنية للقضايا البيئية وطرق ومراحل الإحالة لبعض القضايا، وعليه فقد شمل التدريب العملي جولة في غرفة العمليات وإلقاء نظرة على التقسيم الجغرافي للكويت والاختصاص المكاني للمخافر وآلية البلاغ والشكوى البيئية وكيفية الاستعانة بالدوريات المساندة ودور الضباط القضائيين في كتابة المحاضر وإعدادها والكيفية التي يتم إرسال المحاضر بها الى الجهات المختصة. ولفت العجمي الى أن التعاون اللصيق بين إدارة الهيئة العامة للبيئة بكل مستوياتها ممثلة في المدير العام ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد من جهة ووزارة الداخلية بكل مستوياتها أيضا من جهة أخرى ممثلة في قياداتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، هو ما أدى إلى إنجاح هذه الدورات وكذلك انتقاء الكوادر الجديدة بعناية وتجهيزهم على أعلى مستوى. وأكد تواصل هذه الجهود واستمرارها، موضحا أن قانون حماية البيئة والإعداد لتطبيقه في مراحله النهائية وأن جميع الإدارات في كلا الجانبين الهيئة العامة للبيئة من جهة وشرطة البيئة من جهة أخرى على أتم استعداد للبدء فورا في تطبيق القانون بكل حزم، كما تعد الكوادر الجديدة نقطة دعم مهمة لعمل تغطية شاملة ومستمرة لجميع المناطق.وقد اختتم اليوم التدريبي الميداني بزيارة لإدارة شرطة البيئة ووضع الآلية بالتطبيقات العملية في الميدان وآلية التواصل عن طريق استخدام الأجهزة اللاسلكية أو الهواتف النقالة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والإمكانيات المتاحة فيه.