«الموانئ»: مخالفات عديدة من شركتي « كي جي ال » للمناولة و«التخزين» تعطل ميناء الشعيبة

أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية بيانا امس حول قرارات شطب شركة كي جي ال من التسجيل كمقاول مناولة في الميناء جاء فيه ما يلي: بناء على قرار مجلس الإدارة الذي صدر في اجتماعه رقم (12/2015) بتاريخ 17/12/2015 بتكليف الإدارة العامة بالمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها وتفويض مدير عام المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، وإعمالا لهذا القرار فقد أصدر مدير عام المؤسسة قرارين إداريين بشطب تسجيل كل من شركة كي جي ال للمناولة «مقاول مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة، وشطب تسجيل شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» مقاول مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ 31/12/2015، وحرصا من المؤسسة على وضع تلك القرارات موضع التنفيذ فقد أخطرت الشركتين بمضمون القرارين للعمل بموجبهما وإلزامهما بتسليم الأراضي والمرافق التي تسلمتها من المؤسسة بالحالة الراهنة وعدم العمل على تفريغ أو تحميل السفن التي تؤم ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ صدور هذه القرارات، وقد نبهت المؤسسة على الشركتين بإخراج المعدات والآليات والافراد التابعين لهما من الميناء. وفي إطار حرص المؤسسة على تنفيذ ما تقدم فقد قامت بإخطار الجهات المعنية بالدولة وهي وزارة الداخلية والادارة العامة لأمن الموانئ في وزارة الداخلية ومخفر ميناء عبدالله والهيئة العامة للصناعة لمعاونة المؤسسة في إنفاذ هذه القرارات. واستعدادا من المؤسسة في استمرارية العمل بالميناء على نحو منتظم بعد خروج الشركتين فقد قامت بتسلم وتشغيل محطة الشعيبة للحاويات بسواعد موظفيها الكويتيين حيث بدأت فعليا في تشغيل الميناء على الوجه الأمثل وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 1/1/2016 وقد انتظمت حركة العمل بالميناء وأدى ذلك إلى تحقيق عوائد مالية جيدة لمصلحة المرفق. إلا ان المؤسسة فوجئت بعدم امتثال الشركتين وامتناعهما عن تنفيذ قرارات المؤسسة بشطبهما من التسجيل كمقاول مناولة في الميناء وبعد أن زالت صفتهما في الميناء وارتكبتا عددا من المخالفات وهي على سبيل المثال قطع التيار الكهربائي عن الحاويات المبردة مما قد يعرضها للتلف وتعطيل المرفق العام بالكامل على الرغم من حيوية هذا المرفق المتمثل في ميناء الشعيبة كما ينتج أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني الكويتي وبناء عليه قامت المؤسسة بعمل محضري إثبات حالة بتاريخ 2/1/2016 لإثبات هذه المخالفات وكذلك لإثبات رفض الشركتين لاتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء واخراج معداتهما. وفي سابقة خطيرة لم تشهدها المؤسسة قامت الشركتان المذكورتان وفي تمام الساعة الخامسة من صباح امس بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة وذلك من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات قاصدة من ذلك إيقاف العمل في الميناء وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من وإلى الميناء مع قيام بعض من عمال الشركة بأعمال البلطجة قاصدين تعطيل اعمال المرفق مما أدى إلى شلل تام للمرفق، وقد سعت المؤسسة لدى الجهات المختصة بالدولة إلى إزالة هذا التعدي وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل بالميناء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وذلك بموجب محضر إثبات الحالة بتاريخ 3/1/2016 ومازالت الشركة تعوق حركة الدخول والخروج من وإلى الميناء حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبناء عليه قد قامت المؤسسة بتسجيل قضية عن طريق وكيل النيابة الخافر في مخفر ميناء عبدالله لتثبيت الوقائع والتجاوزات الصارخة على مرفق الدولة الحيوي والهام. وتشير المؤسسة الى أن تصرف الشركة المذكورة هو تعد صارخ على أحد المرافق الهامة بالدولة يعاقب المتسبب بها وفقا لما نصت عليه المادتان رقما (249، 250) من القانون الجزائي الكويتي بعقوبة تصل إلى الحبس المؤبد، وفي هذا الشأن ترى المؤسسة أن استمرار التصرف المذكور من الشركتين دون إزالة تلك المخالفات الصارخة سيترتب عليه تعطيل السفن ودخول وخروج البضائع ويؤدي هذا إلى شلل كامل في ميناء الشعيبة بالاضافة إلى تلف هذه البضائع وتكدسها بالميناء وعدم سير المرفق العام بانتظام واضطراد. والجدير بالذكر أن اللجان العاملة بالمؤسسة وبعض الجهات الرقابية بالدولة قد كشفت تجاوزات صارخة على عدد من شركات كي جي ال (كي جي ال للاستثمار، وكي جي ال للمناولة). والمؤسسة في سبيل الحفاظ على المال العام وصون حرمته، قد قامت بإبلاغ النيابة العامة ببعض هذه التجاوزات والمخالفات وقد أحالت في وقت سابق بعض موظفي المؤسسة الذين شابت حولهم الشبهات إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة لاتخاذ شؤونهما وكذلك بعض تجاوزات ومخالفات الشركات المذكورة وذلك في إطار حرص المؤسسة على الحفاظ على المال العام للدولة بشكل عام واموال المؤسسة بشكل خاص ومكافحة الفساد.