Note: English translation is not 100% accurate
الهاشم خلال ورشة «انهيار المخزون السمكي»: سعر كيلو الزبيدي يعادل 3 براميل نفط
80 % تراجع المخزون السمكي والزبيدي والهامور الأكثر تضرراً
19 يناير 2016
المصدر : الأنباء



أسماك الشمال الأكثر عرضة للانقراض وعلى الكويت وإيران والعراق التعاون لحمايتها
عمر: الثروة السمكية المورد الرئيسي للغذاء في الكويتدارين العلي
أكد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالحميد الهاشم انهيار المخزون السمكي في الكويت عاما بعد عام، حيث تراجع بمعدل ٨٠% مما كان عليه، «ذاكرا بعض انواع الاسماك التي اصبحت مهددة بالانقراض مثل الهامور والزبيدي نتيجة الاستهلاك والتغيرات البيئية»، لافتا إلى أن «سعر كيلو سمك الزبيدي يساوي سعر 3 براميل نفط الآن بعد تراجع اسعار النفط، مشيرا إلى أن الزبيدي بـ١٨ دينارا كويتيا، وبرميل النفط الكويتي سعره يعادل ٦ دنانير».
كلام الهاشم جاء خلال افتتاح أعمال الورشة العلمية الثانية التي تأتي ضمن مشروع «انهيار المخزون السمكي في الكويت: التحليل والاحتياجات والإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة التأهيل»، والتي حملت عنوان «المخاطر التي تواجه الثروة السمكية واقتراحات لإعادة التأهيل» بحضور خبراء ومختصين من السعودية وإيران، استراليا ومن داخل الكويت وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأوضح الهاشم أن «أنواع الأسماك المتواجدة في الشمال هي الأكثر عرضة للانقراض وهذا يتطلب من الكويت والعراق وإيران التعاون للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض»، قائلا إن «الأسماك تعد ثروة قومية ويجب الحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها» آملا أن تتمكن الورشة من بلورة حزمة من الاقتراحات التي يرجى منها إعادة تأهيل المخزون السمكي إذا ما أخذ بها وطبقتها الدول المشاركة في هذا الاجتماع في استغلال المخزون السمكي المشترك في منطقة شمال الخليج، مبينا أن منطقة الخليج أطلقت عدة تحذيرات في عدد من دول المنطقة بأن المخزون السمكي يتعرض إلى انخفاض وانهيار، وأنه قد تم رصد انخفاض كبير في مصائد الأسماك التجارية وخاصة أسماك الزبيدي والهامور والصبور والحمرا وغيرها ما أدى إلى قلة المعروض منها وارتفاع أسعارها.
وذكر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية بادر إلى تبني مشروعا بحثيا لدراسة أسباب انهيار المخزون السمكي في الكويت وتحليل تلك الأسباب وبحث الاحتياجات، والتوصل إلى أفضل إجراءات لإعادة التأهيل للثروة السمكية، وقد اختارت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هذا المشروع من ضمن عدة مشاريع بحثية تم إدراجها من ضمن الأولويات البيئية للكويت.
وبدوره، قال مدير إدارة الأبحاث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عصام عمر أن موضوع المحافظة على الثروة السمكية يقع ضمن أحد المجالات الحيوية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والبحث العلمي نظرا لأهمية الثروة السمكية واعتبارها مورد رئيسي للغذاء في الكويت، لذا فقد بادرت المؤسسة ممثلة في إدارة البحوث بتسليط الضوء على هذا الموضوع عن طريق اللجنة الفنية التابعة لبرنامج البيئة والتي تم تشكيلها في المؤسسة للاستعانة بخبرات محلية في مجالات البيئة الكويتية المختلفة، حيث ارتأت تلك اللجنة أهمية دراسة أسباب انهيار المخزون السمكي في الكويت وتضمينه مع المواضيع المهمة ذات الأولوية لكونه أحد المكونات الرئيسية في البيئة البحرية.
وأشار عمر إلى تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد مقترح بهذا المشروع، ووافقت المؤسسة على تمويله بالكامل بعد دراسة مستفيضة تم خلالها تقييمه من قبل محكمين عالميين، وأسند تنفيذه إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، موضحا، لقد لاحظنا في الكويت وخلال السنوات العشر الأخيرة قلة المعروض من الثروة السمكية المحلية والتي يفضلها أهل الكويت على المستورد منها وذلك لكونها طازجة جدا، مما أدى إلى زيادة في أسعارها بشكل كبير يمتنع الكثير عن شرائها، منوها بأن الوضع قد يزداد سوءا مع تقدم الوقت إن لم يتم تداركه في الوقت المناسب.
من جهتها أكدت المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.فايزة اليمانين أنه من القضايا الرئيسية لمركز الأبحاث التي تتعلق بالأمن الغذائي، تحسين نوعية الحياة، وتحسين والحفاظ على البيئة ومكوناتها واستدامة مواردها. إن الاهتمام بالثروة السمكية يأتي عاليا في سلم الأولويات التي يتبناها مركز البيئة والعلوم الحياتية في المعهد في إجراء أبحاثه وعليه فإن البرنامج الاستراتيجي البحثي للمركز يركز على نقل وتوطين تقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاج الغذائي وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على المخزون السمكي.
من جانبه، أكد مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي د.محسن الحسيني أن البيئة البحرية في منطقة شمال الخليج لها مميزاتها الفريدة من حيث التنوع البيولوجي وكثرة الأنواع المهمة من الأحياء البحرية التي تشكل جزءا من الأمن الغذائي لدول المنطقة والتي تقوم عليها صناعة الصيد التجاري في جميع الدول المطلة عليها.