البديل الإستراتيجي يجب أن يكون أداة لإدارة الاستنزاف في ميزانية الدولة

اتفقت جمعية المهندسين ووزارة المالية على عقد ورشة عمل موسعة حول مستجدات البديل الاستراتيجي وتناقش فيها مطالب العاملين في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي، ويحضرها ممثلو المكتب الاستشاري العالمي المكلف بإعداد دراسة سد الفجوات التي شابت البديل الاستراتيجي المعروض حاليا على السلطتين التشريعية والتنفيذية. جاء ذلك في ختام لقاء عقد بالجمعية حضره رئيس الجمعية م.سعد المحيلبي وعضوا مجلس الإدارة هنادي الحاي وعبدالله معرفي، وممثل وزارة المالية زيد العريفان وممثلون عن المكتب الاستشاري العالمي «أوليفر وايمن» المكلف بإعداد دراسة سد الفجوات التي شابت البديل الاستراتيجي. وقالت عضو مجلس الإدارة م.هنادي الحاي: ان هذا الاجتماع هو الثاني الذي يعقد بين وزارة المالية والمكتب الاستشاري العالمي والجمعية، مضيفة إننا جددنا التأكيد على ضرورة العدالة والشفافية التي يجب أن يتضمنها البدليل وأن تسد الدراسة كل المثالب التي عرضت من قبل جمعية المهندسين وغيرها من الجهات الأخرى. بدروه، قال عضو مجلس الإدارة عبدالله معرفي: ان البديل يجب أن يكون عامل جذب واستقطاب للمهندسين للعمل في القطاع الخاص، وأن يكون أداة لإدارة الاستنزاف الذي تعاني منه ميزانية الدولة في بند الرواتب على أساس الشفافية وبما يحقق مصالح العاملين في الدولة ويعالج التكدس الوظيفي الذي تعاني منه بعض المؤسسات الرسمية، كما يسد النقص الذي تعاني منه مواقع أخرى. وزاد، أن الجمعية عرضت أيضا تحدي كيفية اشراك القطاع الخاص في هذا البديل من ناحية سلم الرواتب والدرجات وكيفية المساواة مع القطاع العام على مبدأ الموازنة بين الانتاج وساعات العمل، وكيفية احتساب ساعات العمل الإضافي وتحفيز العاملين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.