سعود الحجيلان لـ«الأنباء»: الحركة الشعبية الوطنية مدافع غير ربحي عن حقوق المواطنين والوافدين

نسعى دائماً لتسليط الأضواء على الاحتياجات المنسية للشارع الكويتي طالبنا «الداخلية» باستثناء السوريين المنتهية إقاماتهم أو جوازات سفرهم من «الترحيل» أو المخالفة نطالب بلجنة حكومية للاجتماع الشهري مع رؤساء التيارات السياسية وطرح الأفكار والخطط لبناء الوطن طرحنا مشروعات المدينة الصحية ومدينة الكوت والجزر الكويتية وقدمنا مشروع مستشفى سلوى الصباح إلى الديوان الأميري مستشفى العدان يجب إغلاقه وإنشاء مستشفى في أم الهيمان المنكوبة ولدينا خطة لإنهاء الازدحامات المرورية سنقدمها قريباً أجرى اللقاء: محمد راتبمن رحم الشعب ولدت لتكون منبرهم وصوتهم المسموع، فعلى مدار عامين متتاليين قدمت الحركة الشعبية الوطنية إنجازات عديدة واقتراحات كثيرة لتطوير التنمية المحلية وتحسين العلاقات الخارجية ونصرة المستضعفين في الأرض وعدم السماح بطغيان الفساد ونشر العدالة والسلم المجتمعي. رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان أكد في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن الحركة ماضية في سياستها التطويرية والنفعية لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى انه سيتم قريبا تقديم مشروع مستشفى سلوى صباح الأحمد وطرح دورة طلبة الكويت الكروية، بالإضافة إلى السعي الحثيث لإقرار قانون تنظيم العمل النقابي الذي حرصت الحركة على وضعه على يد مستشارين متخصصين في هذا المجال. وزاد أن الحركة كانت أول من طرح مشروعا لإنشاء هيئة غير ربحية لاستقدام العمالة المنزلية، وطالبت وزارة الداخلية بعدم تسفير السوريين المنتهية إقاماتهم أو جوازات سفرهم، بالإضافة إلى تقديمها لمشروعات المدينة الصحية وجزر الكويت ومدينة الكوت. محاور عديدة تحدث عنها الحجيلان خلال هذا اللقاء.فإلى التفاصيل: بداية، نود ان نسلط الضوء بشكل مختصر على الأسباب التي أدت إلى نشأة الحركة الشعبية الوطنية والظروف التي أنضجتها؟ ٭ شهدت الآونة الأخيرة قبل التأسيس بعامين تركيز الجهات التي تدعي الشعبية على أمور لا تهم المواطنين ولا علاقة لها بنبض الشارع الكويتي، بالإضافة إلى صعود هذه الحركات على مطالب الشارع للوصول إلى المناصب القيادية، وهذا ما دفعنا إلى تشكيل جسم مؤسسي تحت مسمى الحركة الشعبية الوطنية للنهوض بالواقع الخدمي وتسليط الأضواء على احتياجات الشارع الكويتي المنسية. ما أبرز المجالات التي ستقوم الحركة الشعبية الوطنية بالتصدي لها والعمل على مناقشتها وإنجازها، بمعنى آخر، ما الأولويات المطروحة على طاولتكم خلال الفترتين الحالية والمقبلة؟ ٭ عندما نتحدث عن المجالات التي ستقوم الحركة بتناولها وجعلها في قائمة أولوياتها فنحن نتكلم عن الوطن والمواطنين، وكل ما يتعلق بعلاقات الكويت المحلية والخليجية والدولية. نحن حريصون على طرح مجموعة من الأفكار التطويرية التي تستهدف المصلحة العامة، أي مصلحة الوطن والشعب ورفاهيته، بالإضافة إلى فتح بوابات الرقي الاقتصادي لنكون في المقدمة لا المؤخرة، ولذلك طرحنا مشروعات وطنية كمشروع المدينة الصحية، مدينة الكوت والجزر الكويتية، ولكن للأسف الشديد هناك تقاعس من بعض القيادات التي لا تقوم بواجبها في التطوير والتنمية. هل وجدت مطالباتكم الشعبية والوطنية أذنا مصغية؟ ٭ لا يمكن القول إنه تم العمل بجميع المقترحات التي قدمناها، ولكننا نسعى لأن يتم تحقيق ما يمكن، ومستمرون في هذا التوجه السلمي، فأهدافنا ليست شخصية وإنما وطنية تستهدف الجميع دون استثناء، ولذلك فنحن نسعى على الدوام للتواصل مع المسؤولين للتطوير وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي. ما أبرز المطالبات التي تحققت حتى هذه اللحظة؟ ٭ قمنا خلال الفترة السابقة بإنجاز كبير يسجل في تاريخ الحركة الشعبية الوطنية وهو يتمثل في مطالبتنا وزارة الداخلية باستثناء الاشقاء السوريين المنتهية إقامتهم أو جواز سفرهم من الترحيل بسبب الحرب الأهلية التي تتعرض لها بلادهم من المجرم الطاغية بشار الأسد وأعوانه، وقد تم لنا ذلك من قبل وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي قام مشكورا بمنع ترحيلهم، فقد عانى السوريون الكثير عند انتهاء الإقامة وحرصوا على السفر إلى بعض دول الخليج للتجديد وتعرضوا للكثير من العراقيل. هيئة استقدام العمالة المنزلية بما انك تتحدث عن حقوق العمالة في الحياة الكريمة، ما الذي قامت به الحركة الشعبية الوطنية في ملف استقدام العمالة المنزلية؟ ٭ سؤال مهم للغاية، لا يعرف الكثيرون أننا أول من تكلم وقدم حلولا للحد من الاتجار بالبشر في الكويت، فمنظمة العمل الدولية هي الممثل العام لجميع العاملين في العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، والكويت للأسف هي من الدول التي تتم فيها عمليات الاتجار بالبشر من خلال مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي وصل سعر الخادمة فيها إلى ما يقارب الـ 1500 دينار دون أي تحرك يذكر من الحكومة، ووضعنا حلا جذريا من خلال الحركة الشعبية الوطنية وهو مدون في الصحف وتم نشره في العديد منها. ما الذي تضمنه هذا المقترح؟ ٭ قلنا لا بد من أن تكون هناك هيئة تابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون تقوم باستقدام العمالة المنزلية، ولها فرع في كل منطقة أسوة بخدمة المواطن، ويكون السعر رمزيا، ويشتمل فقط على تذكرة السفر. هل ترى أن تكون الشركة ربحية أم خدمية فقط؟ ٭ بالطبع خدمية فإذا كانت شركة ربحية فلا طبنا ولا غدا الشر، سنعود للاتجار بالبشر، نريد هيئة حكومية تستقدم العمالة بسعر رمزي، ولا أخفي هنا أن بعض أعضاء مجلس الأمة قاموا بتقديم اقتراح مشابه لاقتراحنا ولكن من خلال شركة خاصة، ونحن لسنا مع هذا الطرح. قانون النقابات برز دوركم خلال الفترة الماضية وذاع صيتكم من خلال القانون النقابي الجديد الذي قمتم بوضعه بإشراف متخصصين واعتمادا على قوانين عربية وغربية، لماذا كانت البدايات والانطلاقة من العمالة تحديدا؟ ٭ ليس صحيحا أن القانون هو ما تسبب في شهرتنا وتعرف الناس إلينا، فالقانون وإن كان يعتبر من أهم جهود وإنجازات الحركة الشعبية والحس الوطني إلا أننا نحاول دائما وضع الحلول لجميع المشكلات والقضايا والمسائل المتعلقة بالأفراد والوطن. وعودا إلى موضوع القانون النقابي الجديد، فالاحتكار بدأ منذ التسعينيات من القرن الماضي، وقبل هذا التاريخ كانت الحركة النقابية رائدة وفي الطليعة محليا وإقليميا ودوليا وخصوصا اتحاد عمال الكويت الذي كانت له لقاءات عديدة وإنجازات كثيرة، أبرزها المساهمة في تأسيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاحتكار ببعض النقابات، إذ تم وضع شرط تعجيزي من الصعب تحقيقه، وهو تقييد كل من يريد الترشيح بأن يكون حاصلا على دورتين ثقافية وقيادية من معهد الثقافة العمالي التابع للاتحاد، وللأسف الشديد الاتحاد ووفق لوائحه التعجيزية لا يسمح له بإعطاء الدورة إلا بموافقة النقابة، ولذلك لا يمكن لأي موظف المشاركة في الدورة فيتم التجديد لهؤلاء النقابيين عشرات السنين. هل تعلم أن إحدى النقابات لم تشهد انتخابات منذ 20 عاما ونرى في كل دورة أو دورتين 8 سنوات أو 4 سنوات يتم التجديد لشخصين فقط بطريقة عجيبة غريبة، ويكون من القبيلة أو من الأقارب، وهذا السلوك لدينا مرفوض، فنحن في الكويت لا فرق لدينا بين بدوي وحضري ولا يوجد تمييز عنصري، وهو ما يدعو إليه صاحب السمو، والعقلاء على الدوام. باختصار، هذا القانون يهدف لتنظيم العمل النقابي وكسر الاحتكار وهو موافق للاتفاقيات الدولية، حيث تمت مراجعة الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت، وقام بكتابته مشكورا وبشكل مجاني المستشار المصري محمود فليفل محبة منه للكويت وأهلها. ما مآخذكم على النقابات؟ ٭ وصل عدد النقابات إلى 64 نقابة، وهي غير ملتزمة بقرارات الاتحاد ولا المادة 66، وتمادى العديد منها منذ العام 1993 وتجمد العمل النقابي ومات، وبالإضافة إلى ذلك فإن العديد من الكويتيين لا يعرفون شيئا عن العمل النقابي الذي يدافع عن حقوقهم ويمثلهم أمام الجهات المختلفة بحسب الاتفاقيات الدولية. القانون الجديد يفتح الباب للجميع للمشاركة في المؤتمر العام للاتحاد وليس 15 نقابة فقط، ويعطي الحرية للاتحاد والإشراف على الاتحادات المهنية كاتحاد القطاع الحكومي والبترول والنقابات النفطية والحكومية والخاصة، ويوسع الحرية النقابية ويتيح التفرغ النقابي. التفرغ النقابي تحدثت عن التفرغ النقابي، يرى البعض أنه يسهم في تعطيل الأعمال وليس من حق جميع النقابيين الحصول عليه؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فإذا أردنا للحركة النقابية أن تستمر وتكون في الصدارة فعلينا أن نمنح جميع النقابيين التفرغ الكلي، وليس لشخص أو اثنين فقط كما هو معمول به حاليا. لماذا نفكر دائما في الأشياء السلبية ولا ننظر إلى تجارب الآخرين، جميع النقابيين في كل دول العالم لديهم تفرغ كلي إلا الكويت، لماذا لا نسأل أنفسنا كيف سيقوم النقابي بدوره ممثلا للعاملين وهو يقوم بعمله الثاني المهني، لا بد من التفرغ الكامل لحضور الاجتماعات في الهيئات او الوزارات أو المؤتمرات الخارجية والعالمية. على من تم عرض القانون حتى الآن؟ وهل هناك مراجعات له أم أنه جاهز بكامل تفاصيله، وهل لديكم نية لوضع مذكرات تفصيلية؟ ٭ أول من تعهد بحماية القانون وتبناه، وكان هناك اجتماعان في مكتبه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي قال: نحن نرفض رفضا قاطعا الاحتكار ويجب أن تكون النقابات للجميع، وقد قمنا بتقديم القانون متكاملا وكاملا للمجلس قبل دور الانعقاد، وجرى بيننا وبين النائب عبدالله الطريجي اتصال أكد خلاله تبنيه للقانون. حاليا قام النائب د. خليل عبدالله أبل بلقائنا وتمت المناقشة وتعديل بعض النقاط لصالح الشعب الكويتي، ووعدنا أن يكون القانون على طاولة الحوار في القريب العاجل، وتكون الحركة الشعبية الوطنية حاضرة في الاجتماع لكونها هي من وضع القانون لتوضيح بعض النقاط التي عليها اختلاف ونأمل أن يرى النور قريبا. يرى البعض أن السبب وراء التوجه نحو العمالة هو أن والدكم كان رئيسا سابقا للاتحاد العام للعمال، ما تأثيرات ذلك في هذا التوجه؟ ٭ تأثرت كثيرا بوالدي الرئيس الأسبق للاتحاد راشد فلاح الحجيلان الذي يعتبره الكثيرون زعيما للعمل النقابي لأن في عهده تم حل الكثير من المشكلات، وجرى دعم الانتفاضة الفلسطينية، فأول من قام بدعمها من الهيئات الشعبية رسميا هو الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسته في منتصف الثمانينيات، وتم جمع التبرعات مرتين لصالح الشعب الفلسطيني مع تكثيف الفعاليات النقابية من خلال المعهد الثقافي حيث كانت هناك دورات تدريبية تثقيفية، وكان حريصا على إرسال الموظفين للتعرف على العمل النقابي ليكونوا في الطليعة دائما. تأثرت كثيرا نقابيا وسياسيا بوالدي فهو شخصية محنكة وعقلانية، ولم ينحز لأي طرف فهو مستقل وتقاعد مستقلا وافتخر باني ابن زعيم العمل النقابي راشد فلاح الحجيلان. الاستماع للمطالب الشعبية باعتقادك الكويت بحاجة إلى حركات يتم إنشاؤها بين الحين والآخر، وهل هي حالة صحية أم أن هناك كما يقال ترفا في تشكيل مثل هذه الحركات والتجمعات والأحزاب؟ ٭ نعم هي حالة صحية من الدرجة الأولى، فالذي يريد الإصلاح وله تحالفات إصلاحية لا مصلحية لا بد أن يقود ويقدم أفكارا تطويرية تجاه الوطن، أنا مع قانون إتاحة الأحزاب والسماح لها بالتواجد، وهي موجودة منذ الأربعينيات، كالتيار اليساري القومي، والتحالف الوطني والمنبر الديموقراطي، فهناك تيارات كثيرة في الكويت تعمل ولكن لا بد من قانون يتيح لها المجال وتساهم الدولة في الاستماع لمطالب القيادة الشعبية. لا بد من تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الشهري مع رؤساء التيارات وطرح الأفكار والخطة المقدمة لتنمية الوطن، فلا تنمية بلا استماع إلى الرأي الآخر. أصبح للحركة الشعبية الوطنية صيت واسع خلال فترة بسيطة ولكم حضور قوي في بعض الندوات التي أطلقتموها لنصرة العمالة والمضطهدين، برأيك ما السبب وراء هذه الشهرة الواسعة خلال وقت قصير؟ وما المسؤولية التي تجدون انفسكم تحملونها لمستقبل الحركة؟ ٭ محبة الشارع التي حصلنا عليها نابعة من المصداقية في مواقفنا، فهناك في الكويت تيارات عمرها تجاوز الـ 60 عاما نود أن نعلم ماذا قدمت؟ هل لديها برامج عمل واضحة للشعب أم هي مبهمة؟ نحن وصلنا لهذا المستوى الجيد بفضل تبنينا جميع المطالب، وتقديمنا لاقتراحات شعبية كالمدينة الصحية التي هي للشعب فقط، وليست لمصالح شخصية، ونتحدى جميع التيارات المعارضة لنا أن يقدموا دليلا واضحا أننا استفدنا من أي شيء، نحن حققنا شيئا واحدا وهو حب الشعب لنا فالقياديون أناس من العامة، والقادم هو الأفضل لصالح الكويت. العلاج بالخارج نود الحديث بشكل مختصر عن بعض المسائل المرتبطة بالجوانب الخدمية والسياسية في البلاد، فعلى سبيل المثال، كيف تقيمون الوضع الصحي وما أجندتكم لتطويره ومخاطبة المعنيين به؟ ٭ الوضع الصحي متردّ بشكل كبير في البلاد، وللأسف الشديد العلاج في الخارج يكلف الدولة المليارات، وقد صرحنا سابقا بأن يتم بناء أرقى المستشفيات في الكويت واستقدام افضل الأطباء والاستغناء عن العلاج بالخارج، وأن يكون المستشفى يخدم شريحة كبيرة وفيه أعداد مناسبة من الأسرة مع وضع خطة طوارئ، الكثير من مرضى العلاج بالخارج خصوصا في ألمانيا ينتظرون 8 ساعات في المراجعة الأولى لهم ولا يوجد مناديب خاصة لهم، وهناك ترد في آلية العلاج بالخارج خصوصا ما رأيته بعيني في إحدى المدن الأوروبية. في الوقت الحالي البلاد لا تمر بظروف أزمة، ومع ذلك نجد أن لدينا مستشفى الإعدام وأعني العدان يقوم بتخديم 600 ألف مواطن ومقيم، لا يوجد فيه إلا 3 مكاتب للأطباء العموميين، فعندما يذهب المريض للانتظار ويرغب في دخول الفحص الأولي يجد أمامه 300 شخص، بالإضافة إلى أن غرف العناية المركزة صغيرة جدا جدا، والأسرّة يتم الحصول عليها بالواسطة، بل إن بعض المرضى نجدهم جالسين في ممرات المستشفيات وهو ما لا يوجد في دول فقيرة جدا. ومن هنا نطالب الحكومة بإلغاء أجنحة الملاحظة في المستشفيات فهو أمر انقرض في الدول المتقدمة، المفترض أن يكون لكل مريض غرفة خاصة به، هذا الأمر سيساعد على منع انتشار الأمراض واحترام خصوصية كل مريض. فكيف تكون الكويت دولة متطورة، لا يمكن ذلك على الإطلاق إلا بتطوير المنظومة الصحية وعلى رأسها المستشفيات وتوزيعها بشكل صحيح في كل محافظة بحيث لا يقل عددها عن 3 مستشفيات في كل محافظة مع مستشفى للأطفال أسوة بكل دول العالم. أقولها بكل صراحة يجب إغلاق مستشفى العدان، وإنشاء مستشفى متكامل في منطقة ام الهيمان المنكوبة، وأقترح أيضا تطوير المستوصفات وتوفير 50 سريرا للملاحظة لتخفيف العبء عن المستشفيات الحالية، تصور أن كل مستوصف بمنزلة مستشفى مصغر مجهز بتجهيزات حديثة تفي بعدد السكان، هل ستبقى لدينا مشكلة صحية؟ التقارير تقول إن بعض من يموت في بعض غرف العناية المركزة ليس بسبب المرض وإنما بسبب الجراثيم الموجودة في المستشفى وهذا ليس كلامي وإنما كلام المتخصصين، ولذلك نتمنى دفع عجلة التنمية فعليا وبصدق فنحن لا نريد أقوالا وإنما أفعالا ومصداقية. مشروع تطويري نمى إلى علمنا أن لديكم مشروعا متكاملا عبارة عن مستشفى باسم سلوى صباح الأحمد، فمتى سيتم الانتهاء من هذا المشروع وما الجهات المستفيدة منه؟ ٭ نحن في الحركة الشعبية بادرنا بمشروع سلوى صباح الأحمد وهو مشروع هندسي جبار تطويري لدفع عجلة التنمية، وأطلقنا على المستشفى اسم الراحلة الشيخة سلوى صباح الأحمد حيث تمت كتابة اسمها من الأعلى ومن الجوانب أيضا. نتمنى أن يتم إنشاء المشفى في القريب العاجل فهو مميز جدا، كما لا يمكن أن ننسى الراحلة ابنة أمير الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ويشرفنا أن نقدم هذا المشروع الهندسي المتكامل للديوان الأميري. هل لديكم خطة لإنهاء الازدحامات؟ ٭ نعم، لدينا خطة لإنهاء أزمة الازدحامات المرورية وخصوصا ما يتعلق بأوقات الدوام والذروة وستقوم الحركة الشعبية الوطنية بتقديمها قريبا. ماذا بخصوص مشروعات التنمية؟ ٭ نسمع بحلول كثيرة لقضايا عديدة، منها التأمين الصحي للمتقاعدين الذي تم إقراره ولم نجد شيئا على أرض الواقع، نسمع بالكثير من المشاريع التي لم نرها متحققة، كما نسمع بميزانيات للمترو، ولكن لم نشهد حتى اللحظة انطلاقة المشروع، وهنا نتساءل أين ذهبت هذه الأموال، وأين القطار الخليجي؟ المساعدات للمستحقين: الشأن الخارجي والمساعدات المقدمة من الكويت للدول المنكوبة بسبب الحروب وخصوصا العربية منها؟ ٭ الإنسان لا يقدر بثمن، فما يحصل في دولة سورية الشقيقة من إبادات وانتشار التفرقة بسبب التمسك بالكرسي أفرز مشاكل كثيرة وعطل الشعب السوري، وجعله يلجأ لدول الغرب. دول الخليج ومنها الكويت ممثلة بصاحب السمو الأمير قامت بجمع التبرعات للأشقاء، ولكن نريد أن تذهب هذه المساعدات إلى المستحقين مباشرة لا أن تصل لأيدي الهلال الأحمر السوري الذي يأتمر بأمر النظام، فنحن ضد هذا النظام. وهنا لا بد من أن أذكر أن الإعلام مقصر جدا، وبعض الحكومات مقصرة أيضا تجاه ما يحصل في أراكان وميانمار وبورما، فالمسلمون يقتلون جماعيا أطفالا وكبارا ونساء، وباتوا يتفننون في قتلهم فبتنا نرى أن المسلمين يقتلون وتؤكل لحومهم برعاية حكومية، أين الضمير الإنساني أليسوا إخوانا لنا؟! لا بد من وقفة جادة مع الشعب السوري ومجاعة مضايا والمعضمية والغوطة الشرقية التي يموت أبناؤها جوعا، فماذا نقدم نحن؟ لا قدرة إلا مطالبة الحكومات بالضغط والدفاع عن هؤلاء، فليس مقبولا أن يستمر هذا النزيف، ونذكر الجميع بأن الله فوق كل ظالم. أنتم حركة شعبية وطنية تكتفون بالمطالبات وتوجيه البوصلة نحو المسار الصحيح، ما ابرز العراقيل التي تواجه تحركاتكم؟ ٭ منذ أن تأسست الحركة الشعبية الوطنية قبل عامين قامت المعارضة بوضع العراقيل في وجهنا، وكان من المأمول منهم أن يقفوا معنا ويستمعوا إلينا، فهم يطالبون بالاستماع للرأي الآخر وفي الوقت ذاته لا يقبلون الاستماع لآرائنا. نحن نفخر بأننا ولدنا من رحم الشعب لا التيارات السياسية فنحن مستقلون، وقائدنا هو صاحب السمو الامير وحكومتنا يترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فنحن نقدم النصح والانتقادات. واجهتنا كثير من العراقيل خلال زيارتنا للدواوين وحضورنا المناسبات، وقد اجتزناها جميعها لأن هدفنا نبيل وإصلاحي حقيقي، فأفعالنا تسبق أقوالنا. لائحة كاملة يتهم البعض الحركات الناشئة والأحزاب بأنها سلم فقط للشهرة والوصول لمجلسي الأمة والبلدي، ما ردكم على مثل هذه الأقاويل؟ ٭ هذا غير صحيح، من يريد الشهرة فالأبواب مفتوحة، ومجلس الأمة والبلدي والنقابات وغيرها حق مشروع للجميع، ومن يقم بإصلاحات فلا مانع أمامه من المشاركة في العملية السياسية فهو أحق من غيره، فالحق مكفول دستوريا. هل هناك إمكانية للانتساب إلى الحركة الشعبية الوطنية، وإذا كان الأمر متاحا فما السبيل إلى ذلك؟ ٭ لدينا مجلس إدارة ونظام أساسي وأهداف ومبادئ، والكل يستطيع الدخول إلى موقعنا والاطلاع على اللائحة الكاملة، نحن منهجنا مهني مؤسسي صحيح، وأتمنى من الحكومة الرشيدة أن تشكل لجنة دائمة تتمثل بسمو رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه مع رؤساء الأحزاب لتقديم الاقتراحات والتعرف على جدول أعمالهم والبرامج لديهم، فمن ليس لديه برنامج فعلينا وضع خطوط كثيرة تحت توجهاته وأهدافه. هل من اقتراحات جديدة تود الحركة طرحها؟ ٭ نقترح تأسيس دورة للأندية الطلابية في كرة القدم لتكريس الفكر والشأن الرياضي في البلاد، بحيث يتم تنظيم مباريات بين جميع المدارس في الكويت في المحافظة نفسها برعاية وزير التربية، وفي نهاية كل عام بعد انتهاء الامتحانات يتم إطلاق الدورة الكبرى للطلبة للفوز بكأس الدوري لطلبة الكويت. كلمة أخيرة ٭ أشكركم على إتاحة المجال أمامي للحديث بشفافية عن دور الحركة الشعبية الوطنية والتعريف بمسارها وأهدافها وأنشطتها.